قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، إن هناك طفرة نوعية خلال السنوات الـ4 الماضية في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وهو ما يُمثل تحدياً ضخما ومتزايدا في ظل الزيادة السكانية المضطردة، والتوسع العمراني، ومحدودية الموارد المائية، مشيرًا إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حاليا تصل لحوالي 98%، وكمية المياه المُنتجة من خلال 2730 محطة تنقية مياه «محطات سطحية، محطات ارتوازية، محطات تحلية لمياه البحر»، تبلغ حوالي 28.9 مليون م3 يوميا، أي ما يُقدر بـ10.5 مليار م3 سنويا.
وأضاف الجزار، خلال كلمة وزير الإسكان بالمؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تحت شعار «نحو مياه مستدامة (التحديات .. الفرص والحلول)»، أن خدمات الصرف الصحي تمثل تحديا كبيرا أمام الدولة، وتصل نسبة تغطية الصرف الصحي للسكان على مستوى الجمهورية حاليا لحوالي 65 %، منها نحو 94% على مستوى الحضر، وحوالى 34% على مستوى الريف، حيث ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي في المناطق الريفية من 12 : 34 % خلال الـ4 سنوات ونصف الأخيرة، وهو ما يعادل نحو ضعفي ما تم قبل ذلك، وتصل كمية مياه الصرف الصحي المُعالجة إلى حوالى 12.3 مليون م3 يومياً، أي ما يُقدر بـ4.5 مليار م3 سنويا.
وتابع :«واجهنا تحديين أساسيين عند وضع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر2052، وهما ندرة المياه، والطاقة، وقد تعاظمت المشكلة بسبب الحلول غير المتزامنة، من حيث الإسراع في توصيل المياه والتباطؤ في توصيل الصرف الصحي، مما سبب مشكلة كبيرة، ولذا من الواجب وضع خطط متسقة للتنمية، مؤكداً ضرورة تقدير نعمة المياه، فنحن نحتاج إلى تعليم أولادنا قيمة كل نقطة من المياه، وضرورة استخدامها بالشكل الأمثل، كما أنه يجب تصحيح منظومة الري، واستخدام الأساليب الحديثة للري من أجل الحفاظ على المياه.
وأشار إلى أن الحكومة مُمَثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولت خلال الفترة الماضية اهتماماً متزايداً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ علي مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة، حيث تشمل الخطة على ما يلى (توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل من خلال محطات تحلية مياه البحر ومحطات المياه الجوفية – إعادة استخدام المياه المُعالجة من خلال التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ورفع كفاءة بعض محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بمحافظات الصعيد – تقليل الفاقد في مياه الشرب بجميع المجالات).
واستطرد الوزير فى كلمته، قائلاً: تبنت وزارة الإسكان خطة طموحة لزيادة محطات التحلية في مصر، حيث إنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد)، بتكلفة حوالى 9.4 مليار جنيه، بجانب 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 ألف م3 يومياً، من المخطط تنفيذها حتى عام 2022، بتكلفة تقريبية 13.3 مليار جنيه، بخلاف 58 محطة قائمة بطاقة 440 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية)، ليصبح إجمالي طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، حوالى 1.7 مليون م3 يومياً، بما نسبته حوالى 6 % من إجمالى الاستهلاك الحالى لمياه الشرب، موضحاً أن تنفيذ محطات التحلية مرتبط بما تم تخطيطه لاستيعاب الزيادة السكانية على سواحل البحار، ولا سيما البحر المتوسط، فسياسة الانتشار السكانى لا بد أن ترتبط بتوفير المياه.
وأوضح وزير الإسكان أن التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى ومعالجته كان من أكبر التحديات التى تواجهنا، وتتوسع وزارة الإسكان حالياً في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية، حيث إنه جارٍ إنشاء 181 محطة معالجة صرف صحي بإجمالي طاقة حوالى 4.8 مليون م3 يومياً، أي ما يقدر بـ1.8 مليار م3 سنوياً، لخدمة 28 مليون نسمة، ومنها 52 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة 1.2 مليون م3 يومياً، بجانب رفع كفاءة 8 محطات، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية بطاقة 323 ألف م3 يومياً، ليصبح الإجمالي 60 محطة معالجة بطاقة إجمالية 555 مليون م3 سنوياً لخدمة 10 ملايين نسمة من أهلنا بمحافظات الصعيد.
