التقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، بأبناء الجالية المصرية بقبرص، في مقر السفارة المصرية بنيقوسيا، ضمن فعاليات زيارتها الخارجية الأولى والرسمية إلى أوروبا، وأكدت التعاون والتنسيق مع الجهات القبرصية للتعامل مع كافة تحديات ومشكلات الجالية المصرية.

وقالت سها جندي إن لقاء الجالية المصرية، يعد واحدًا من أولويات الزيارة إلى قبرص وأن المصريين بالخارج في قلب أولويات واهتمامات الوطن، قائلة “نبذل قصارى جهدنا للعمل على أن يحظى المصريون في الخارج بكل حقوقهم وبكامل الاحترام والتقدير الواجب في أي موقع يشغلونه وفي أي بلد يقيمون فيها، وأن تكون هناك وسيلة دائمة للتواصل معهم حتى تكون الدولة مساندة ومعينة لهم عند الحاجة، وأن يتم توفير كافة الخدمات والمحفزات التي تميزهم وتشعرهم أنهم على قمة أولوياتها وفي ذاكرتها”.

وأشارت جندي إلى أنها تضع نصب أعينها تحقيق مطالب المصريين بالخارج وخلق المحفزات وتذليل كافة التحديات والعقبات التي تواجههم، ووضعت استراتيجية وخطة تنفيذية لتحقيق هذا، من خلال فريق عمل يعمل علي مدار الساعة لخدمة المصريين بالخارج على اختلاف طوائفهم وفئاتهم، إذ أننا نهتم بهم جميعا ولا فرق بين مصري وآخر.

ونوهت بالاهتمام بالعلماء والخبراء، وبالعمال والسيدات والشباب والأطفال وغيرهم، فضلا عن الحرص على ربط الجميع بالوطن وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وحل مشكلاتهم والتأكيد على أنهم خط الدفاع الأول عن مصر وسفراء لنقل الصورة الإيجابية لما يحدث من إنجازات حقيقة في الجمهورية الجديدة.

واستعرضت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، استراتيجية عمل الوزارة وما حققته خلال العام الماضي من إنجازات ووسائل وأشكال مختلفة للتواصل، سمحت بالتعرف حتى الآن على 55 جالية مصرية حول العالم، من خلال مقابلات فعلية أو افتراضية عبر الفيديو كًونفرانس، والعمل على الكثير من الملفات لخدمة المصريين بالخارج بالتوازي، ودون تمييز لجالية عن أخرى أو مشكلة عن أخرى.

وعرضت أبرز المحاور المتصلة بما تم إنجازه خلال عام من توليها حقيبة وزارة الهجرة، ومن بينها المبادرات والتوصيات والمحفزات، ونتائج مؤتمر المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن المؤتمر قد تم عقده منذ نحو أسبوعين وشهد إقبالا كبيرا في نسخته الرابعة بما يزيد على ألف مصري من جميع أنحاء العالم، من أكثر من 56 دولة حول العالم من بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج، وبحضور لفيف من الوزراء والمسئولين وكبار الشخصيات العامة التي جاءت لتحقيق مطالبهم والرد علي كافة الاستفسارات، وخرج المؤتمر بتوصيات حققت تطلعات كافة فئات المصريين.

وتابعت أن جلسات المؤتمر تناولت جهود الدولة المبذولة في مختلف القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية والخدمية، والتنموية، وغيرها من القطاعات التي تهم المواطنين المصريين بالداخل والخارج، وبحث إمكانية إعادة فتح مبادرة السيارات وعرض ذلك على رئيس مجلس الوزراء، لإعادة فتحها بالشكل الذي تراه الحكومة مناسبًا مرة أخرى، بجانب مبادرة الإعفاء من التجنيد بالتعاون مع وزارتي الخارجية والدفاع لتسوية الحالة التجنيدية لأبنائنا في الخارج، بدءًا من عمر 19 عامًا، وهى محدودة المدة جدًا، فهي لشهر واحد فقط، تبدأ اعتبارًا من 14 أغسطس وتنتهي بعد 31 يومًا من طرحها.

وتناولت الجهود المبذولة لطرح شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بإدارة مكونة منهم فقط، كذلك إنشاء صندوق بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاقه خلال الفترة المقبلة، ليشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ، فسيغطي الخدمات الضرورية والتأمينية للمصريين في الخارج مثل المساعدات القضائية، وتعويض الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلى، وتعويض الوفاة، ورجوع الأسرة من الخارج، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة.

وتحدثت كذلك عن التعاون مع وزارة الإسكان، لطرح وحدات سكنية وأراض بتخفيضات تصل إلى 23% عند الدفع بالعملة الأجنبية من المصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بالعملة الصعبة، حيث قامت كل البنوك الوطنية بإطلاق شهادات دولارية بعائد هو الأعلى في العالم، فضلا عن تخفيضات تذاكر الطيران العائلية على الشركة الوطنية مصر للطيران في فترات معينة على مدار العام، تطوير مدارس المسار المصري، ودراسة تقديم خدمة التعليم عن بعد لأبناء المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، وفتح قنوات افتراضية تعليمية وتدريبية.

وذكرت بتشكيل غرف عمليات مستمرة لإعادة أبنائنا المصريين بالخارج من مناطق الصراع بالسودان، وروسيا، وأوكرانيا، من خلال جسور جوية وبرية وبحرية من تحت خط النار ودمجهم في النظام التعليمي المصري، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ومد فترة الإعارة لمدة عام لتوفيق الأوضاع فوق الفترة الرسمية قانونا وهي 10 سنوات، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وإطلاق برامج أنشطة ثقافية للتعريف بالحضارة المصرية، في إطار مبادرة “أتكلم عربي” لتعزيز الهوية الثقافية والتاريخية لأبنائنا بالخارج.

وشددت الوزيرة على أن كافة التوصيات يتم رفعها للعرض على رئيس مجلس الوزراء، وبمجرد اعتماده لها، يتم البدء بالعمل بها فورا بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزرات والمؤسسات المعنية، موضحة أن كل تلك الفرص والمحفزات سيتضمنها تطبيق تعمل الوزارة عليه حاليًّا مع وزارة الاتصالات وسيتم إطلاقه قريبًا لخدمة المصريين بالخارج.

وفيما يتعلق بالتواصل مع المصريين بالخارج، استعرضت الوزيرة استراتيجية التواصل المستدام التي تعمل الوزارة عليها من خلال مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، حيث تم التواصل افتراضيا مع أكثر من 55 جالية في 48 دولة حول العالم، بالإضافة إلى الزيارات والمؤتمرات والأحداث التفاعلية في الداخل والخارج، والمعسكرات (للشباب) في الداخل والخارج والتواصل عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي، ومجموعات التواصل المختلفة على أكثر التطبيقات استخدما، لبحث أوضاعهم واطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم مباشرة بدون وسيط.

وعن حماية حقوق العمالة، وتيسير إجراءات التوظيف والضوابط القانونية، تحدثت الوزيرة سها جندي عن أبرز نتائج زيارتها ولقائها مع الوزراء والمسئولين القبارصة لحل التحديات التي تواجه العمالة المصرية ورجال الأعمال العاملين في قبرص، حيث التقت بوزير الداخلية القبرصي، واتفقت معه على وضع خطة مؤسسية للتعامل فيما يخص حقوق العمالة، وأهمية تقنيتها، وحماية حقوق العمال المصريين، ودعمهم في تيسير إجراءات أوراق الإقامة وتصاريح العمل، وحل التحديات التي تواجه العمالة المصرية مع بعض أصحاب العمل، وتنصلهم من إعطائهم حقوقهم ومستحقاتهم المادية وفقا للعقود الموقعة، بموجب قانون العمل القبرصي.

ونقلت الوزيرة لأبناء الجالية المصرية وعد وزير الداخلية القبرصي بالتدخل لصالح حقوق العمال المصريين، وإرسال حملات أمنية (بالتعاون مع وزارة العمل) للكشف عن أوضاع العمال بأماكن عملهم، ورصد أي انتهاك لحقوقهم وواجباتهم.
وقالت إنها التقت بوزير العمل القبرصي، واتفقت معه على ضرورة حماية حقوق العمالة المصرية في قبرص، وضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة لهم، وتذليل التحديات التي تواجه العمالة المصرية هناك، ومن جانبه وعد وزير العمل القبرصي بالبحث عن حلول لتلك التحديات وإرسال حملات تفتيش مدنية لأصحاب العمل لبحث تلك الشكاوى.

وتطرقت وزيرة الهجرة للحديث عن ضرورة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص الهجرة الآمنة، وكذلك فرص التدريب من أجل التوظيف بالخارج، عوضا عن الهجرة غير الشرعية، وما يترتب عليها من تعرض حياة المهاجر للخطر، وضياع حقوقه المادية وعدم خضوعه لقانون العمل بما يعرضه للعصابات والاتجار بالبشر.

ولفتت إلى جهود وزارة الهجرة في توفير البدائل الآمنة بالتعاون مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي وأبرزها ألمانيا، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الهجرة، وتوفير فرص تدريب وعمل مصممة خصيصا لتحقيق المنفعة المتبادلة لكل من العامل وسوق العمل الألماني، حيث تم إرسال طباخين، وخبازين، ومهندسين وعاملين في مجال الفندقة وغيرهم، بالإضافة إلى توفير فرص للعمالة الماهرة في الشركات الألمانية والدولية العاملة في مصر، مثل سيمنز، وشركات مجموعة السويدي وأوراسكوم وغيرها، كما يتم العمل على نفس النموذج مع هولندا، وإيطاليا، والمجر، والسعودية، ويتم حاليا فتح حوار مماثل والنظر في الوصول إلى تعاون يتم تكييفه ليناسب حالة سوق العمل في قبرص، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع دول أخرى .

وقامت وزيرة الهجرة، بالرد تفصيليا على كافة الاستفسارات المقدمة من الجالية المصرية، وأعطت الفرصة لممثل وزارة العمل القبرصية للرد على الأسئلة الخاصة بتحديات العمالة في قبرص، معلنة عن اتفاق بين وزارة الهجرة والحكومة القبرصية على فتح قنوات اتصال رسمية مباشرة مع الوزارات القبرصية المعنية وأهمها وزارتا الداخلية والعمل، لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات وإرسالها للحكومة القبرصية بشكل مباشر وبالتنسيق والتعاون مع سفارتنا في قبرص.
وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على عقد الوزيرة لقاء افتراضيا مباشرا، مع هيئة التأمينات الاجتماعية لتذليل كافة التحديات الخاصة باسترداد المستحقات التأمينية للعمالة في قبرص عند انتهاء عقود العمل والعودة لمصر.

ووعدت الوزيرة بدراسة كافة المقترحات، بالتنسيق مع الوزارات المصرية والقبرصية المعنية، مؤكدة حرص الدولة المستمر على حماية كافة حقوق العمالة المصرية في قبرص، وحقوقهم القانونية بما في ذلك ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة.
كما وعدت بالعمل على خلق فرص آمنة ورسمية لتنقل العمالة بين البلدين، وتعزيز التبادل المهني بين مصر وقبرص، وتوفير فرص عمل موسمية وطويلة الأجل للعمالة المصرية الماهرة، وفتح قناة اتصال مباشر مع الجالية المصرية في قبرص عبر إطلاق مجموعة للتواصل من خلال تطبيق الواتساب، في حين اجتمعت على هامش اللقاء مع بعض المستثمرين والمصنعين المصريين للحديث عن شركة استثمار المصريين في الخارج.

وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مطولاً بين وزيرة الهجرة وممثلي الجالية، تضمن كافة أشكال الاستفسارات والمقترحات، من بينها إمكانية إعادة فتح مبادرة جلب سيارة للمصريين بالخارج مرة أخرى، وأهمية تيسير إجراءات قانون رعاية المصريين بالخارج، والمطالبة بالمزيد من إجراءات استقدام العمالة المصرية للمصانع المصرية القائمة بالمنطقة الحرة بنيقوسيا، والتحديات التي تواجه تلك المصانع في استقدام المهندسين، وأيضا استفسارات خاصة بقانون شحن جثامين المتوفين، والتكفل بنفقات من لا يستطيع تغطية نقل جثمان ذويه.

وتناول اللقاء كذلك الحديث حول ضرورة تدخل وزارة الهجرة مع المسئولين القبارصة للتنسيق مع أصحاب العمل وضمان إلزام أصحاب العمل بإنفاذ كافة البنود المادية والحقوق المذكورة بالعقود، والالتزام بعدد ساعات العمل الواجبة دون تجني على العامل، وتوفير عائد مادي إضافي حال زيادتها عن المتفق عليه وفقا لقانون العمل القبرصي وكذا الإجازات، والنظر في تقنين وتيسير إجراءات الإقامة للمهاجرين غير النظاميين ممن تجاوزت مدة إقامتهم 10 سنوات بقبرص، اقتداء بالتجربة المماثلة مع إيطاليا.

من جانبه، أشاد السفير عمرو حمزة بجهود التواصل المستدام مع الجاليات المصرية حول العالم، لافتًا إلى أن زيارة الوزيرة سها جندي إلى قبرص بالغة الأهمية، كونها أول زيارة لمسئول رسمي مصري منذ سنوات في أعقاب أزمة كورونا، حيث تعد رسالة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمصريين في الخارج والحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تذليل كافة التحديات والصعوبات التي تواجههم.

وجاء ذلك بحضور سفير مصر لدى قبرص السفير عمرو حمزة، والنائب البابوي للكنيسة القبطية بقبرص القس إيرينيئوس البراموسي، وبرفقة كاهن كنيسة القديس ماري مرقس في نيقوسيا القس إرميا آفامينا ومدير إدارة شئون العمالة بوزارة العمل القبرصية أنديس ابستولو، الذي تم دعوته للإجابة على الاستفسارات أو التحديات الخاصة بالعمالة المصرية في قبرص، بجانب أعضاء السفارة والعمالة المصرية المقيمة والتي تشكل الغالبية العظمى من تعداد الجالية المصرية في قبرص، بمختلف فئاتها من العاملين بالمعمار، والصيادين، والمزارعين، ورجال الأعمال والمستثمرين.