في بداية اللقاء، رحب المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالسيدة الوزيرة مشيرا الى انها زيارة مهمة وتأتي في توقيت بالغ الأهمية لترسيخ وتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مؤكدا ان وزارة الهجرة حققت نجاحات كبيرة منذ إنشائها في سبتمبر 2015 تلبية لنداءات أبنائنا بالخارج، فهم جزء لا يتجزأ من وطننا نعتبرهم ممثلين وسفراء لبلادنا بحضارتها وثقافتها وأخلاقها المتفردة.

وأضاف انه خلال السنوات القليلة الماضية ظهر جلياً الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة السياسية للمصريين بالخارج ، وذلك من خلال مبادرات رسمية تولتها وزارة الهجرة لإدارة ورعاية شئون المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة حيث تعتبر الوزارة هي الجهة الرئيسية للتواصل معهم، وكانت الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي مشاركة المصريين بالخارج في كل شأن مصري ودعم حقوقهم السياسية والاجتماعية من خلال مشاركتهم الفعالة، بشكل يعظم انتمائهم للدولة المصرية.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى ان الدولة المصرية أطلقت ومنذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهام المسئولية؛ فعاليات ومبادرات كثيرة تخدم أبناءنا بالخارج في العديد من المجالات، لتؤكد جميعها وتكشف أهمية الدور الذي قامت به الدولة ممثلة في وزارة الهجرة وبتوجيهات القيادة السياسية في التواصل الناجح مع أبنائنا بالخارج وتذليل كافة الصعاب أمامهم، موضحا أن أبنائنا في الخارج دورهم بالغ الأهمية من خلال المساهمة الفاعلة في استغلال الفرص الاستثمارية التى توفرها الدولة والتي ستتناولها معالي الوزيرة باستفاضة.

وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجي أن الهيئة الوطنية للصحافة على أتم الاستعداد للتنسيق والتعاون مع وزارة الدولة للهجرة في تنفيذ توجهات الدولة في مختلف الملفات وفيما يتعلق بشئون المصريين المقيمين بالخارج ودعم كافة المبادرات التي تستهدف صالح الوطن والمواطنين.

ومن جانبها، اعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها وتقديرها لدعوة المهندس عبد الصادق الشوربجي لعقد هذا اللقاء مع كوكبة من السادة رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية، مشيرة إلى ان وزارة الهجرة عادت للحكومة المصرية عام ٢٠١٥ وفقا لرؤية حكيمة من القيادة السياسية للاهتمام بالمصريين كافة سواء داخل مصر أو خارجها فهم أبناء لدولة واحدة.

وخلال اللقاء استعرضت السيدة الوزيرة كافة الجهود التي قامت بها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرصها دوما على التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تلبيتها وفقا لاستراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي تولي أهمية كبيرة لملف التواصل مع المصريين بالخارج ونعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، ومنها مبادرة “ساعة مع الوزيرة” للتعرف على الأوضاع والتحديات التي تواجه الجاليتين، والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم، مؤكدة أن هذا ما يبرهن على حرص الدولة المصرية على التواصل مع ابنائها بكافة دول العالم وتذليل أية عقبات تواجههم وايضا للاستفادة منهم باعتبارهم قوة ناعمة للدولة بالخارج وأيضا للاستفادة من علمائنا وخبرائنا النابغين بكافة الدول وإشراكهم في عملية التنمية على أرض مصر، فضلا عن تفعيل دور إدارة الشكاوى، للعمل على مدار 24 ساعة استجابة للمشاكل الرئيسية للمصريين بالخارج، وتواجدها شخصيا وفريق العمل بالوزارة بصفحات المصريين بالخارج بكافة دول العالم للتفاعل المباشر معهم.

وأضافت الوزيرة أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقا لما تم التعرف عليه من طلباتهم، حيث تم الاستجابة لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات «أبناؤنا في الخارج»، واعتماد العام الدراسي على فصلين دراسيين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات.

وتابعت الوزيرة: أنه تم أيضا توفير تخفيضات غير مسبوقة على تذاكر الطيران للمصريين بالخارج على مدار 216 يومًا، والتي تصل لنحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما، وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين، كما تم طرح شهادات ادخار دولارية ذات عائد عالي بالبنك الأهلي وبنك مصر، وكانت إحدى نتائج لقاء السيد محافظ البنك المركزي، كما تم توفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأشارت السفيرة سها جندي أن كل هذه المحفزات والمميزات سيتم ضمها بتطبيق إلكتروني واحد للمصريين بالخارج، جاري إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير وصول المصريين بالخارج لكافة تلك المميزات، بمختلف أنحاء العالم.

وخلال اللقاء دار نقاش مثمر بين السيدة وزيرة الهجرة والسادة رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية تمثلت في العديد من الجوانب والجهود التي تعمل بها وزارة الهجرة، وتمثلت في:

أوضحت الوزيرة أنه تم العمل على توفير التيسيرات لاستقدام سيارة من الخارج، والتي تنتهي في 14 مارس المقبل، مشيرة إلى ان هناك مقترحا بمجلس النواب لمد فترة التقدم والتسجيل لشهرين اضافيين ومد فترة جلب السيارة من الخارج الى ٥ سنوات بداية من صدور الموافقة الاستيرادية، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات، بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر، والتنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية، بجانب إعادة النظر في قيمة الودائع ومن تقسيم السيارات إلى 3 فئات، بحسب امكانياتها، هذا بجانب منح تخفيضات تصل إلى 30%.

كشفت الوزيرة عن انه كان من ضمن التوصيات والطلبات التي تلقتها خلال المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج في أغسطس الماضي، هي تأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وعقدت العديد من اللقاءات مع المسئولين والوزراء لمناقشة الطرح الأمثل لإنشاء وتأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذلك لقاء مستثمرين مصريين بالخارج، والنقاش حول أفضل المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج، والسعي للخروج بهيكل إداري وتنفيذي من المساهمين وخطط الوزارة لتذليل أي عقبة تواجهها لتحمل الشركة شعار “من المصريين للمصريين”، بجانب بحث إنشاء صندوق استثماري، يستهدف دمج المستثمرين بالخارج في المشروعات القومية.

أكدت وزيرة الهجرة أن أول زيارة لها للخارج، كانت إلى المملكة العربية السعودية، برفقة وفد رسمي من وزارات ومؤسسات الدولة، وتناول المسؤولون أبرز الفرص الاستثمارية والتسهيلات البنكية، وملفات التعليم بجانب الفرص المتاحة في الاستثمار واستقدام سيارات للمصريين بالخارج، كما تم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة للتعاون لصالح الجالية بالمملكة وحل أي مشكلات، حيث عقدت لقاء مباشرًا مع الجالية المصرية هناك.

كما التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، لاستعراض سبل تطوير أوضاع المصريين المقيمين في المملكة وأي تحديات يواجهونها في العمل أو الإقامة، ووجهت الوزيرة الدعوة إلى السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي لزيارة مصر وتفقد مراكز التدريب والتأهيل بها بما في ذلك المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة، بالإضافة إلى عقد مباحثات مشتركة لبحث آليات تنفيذ خطة عمل مشتركة واستعراض استراتيجية سوق العمل بالسعودية.

وفي ثاني جولاتها الخارجية، قالت الوزيرة إنها قامت بزيارة الى دولة الإمارات استهلتها بلقاء عدد من رموز الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما التقت عددا من كبار المستثمرين المصريين، للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير المناخ الاستثماري في مصر، ومشروع إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مختلف فرص الاستثمار المتاحة في مصر، بالإضافة الى عقد لقاء مفتوحا برموز الجالية المصرية في الإمارات، كما التقت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بوحميد لبحث تعزيز التعاون المشترك، وشهد اللقاء مناقشة وضع الأرض المخصصة للنادي المصري بأبو ظبي، للعمل على إنهاء الإجراءات لإعادة الأرض التي كانت مخصصة من قبل للنادي.

أكدت السفيرة سها جندي، ان المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” تمثل أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فيتم العمل في اطارها كما التقت مختصين بالهجرة والتعاون في مجال مكافحة “الهجرة غير الشرعية” من الداخل والخارج، والبناء على ما تم من تعاون مسبق بما يخدم شبابنا بالخارج، والشباب بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وكذلك تطوير برامج التوعية والتثقيف التي يتم تنفيذها، وتوفير تدريب مهني بالقرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مراكب النجاة”. كما تم التعاون مع وزارة الإسكان لإعلان انتهاء المرحلة الأولى من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل في إطار المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مراكب النجاة”.

ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن الوزارة تعتزم التوسع في المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” بتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة، إضافة إلى جهود المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج في ضوء التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وكذلك الخطة المستقبلية لافتتاح 7 مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية بالوجه البحري، في إطار خطة تأهيل وتدريب الشباب لإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي، معربة عن أمنيتها لتوسع المراكز على مستوى الجمهورية.

هذا إلى جانب القيام بجولات ميدانية للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وعقد لقاءات جماهرية مع الشباب والسيدات والأمهات لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى توفير البدائل الآمنة لهم.