كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن مجلس الوزراء وافق على صرف 10% جديدة ضمن مديونة الشركات، حيث تم صرف 924 مليون جنيه لعدد 1400 شركة تقريبا، وكذلك تم صرف مستحقات الشركات الصغيرة التي تقل عن 5 ملايين جنيه، وخلال أسبوع واحد وقعنا 31 دفعة تسوية مستحقات الشركات و34 دفعة أخرى.
وأضافت خلال أول مؤتمر صحفي لها، اليوم السبت، أنه يتم عمل برنامج لكيفية استفادة كل شركة لتكون الاستفادة وفق طبيعية كل شركة، فمثلا برامج دعم الصادرات بها جزء مرتبط بالتدريب، وهذه الشركات نفسها لا تحتاج هذه الاستفادة، و30 يونيو المقبل سنقوم بتقييم البرنامج لمعرفة آثاره على الشركات.
وعلى جانب آخر، يجرى العمل على الانتهاء من المجمعات الصناعية، إضافة إلى حل مشكلات بعض المناطق الصناعية وعوائق الترفيق الداخلي، وكافة جهات الدولة تعمل على ملف إنجاح الصناعة وفتح مصانع جديدة، وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي.
وتابعت، أنها لن تسمح بأن يكون هناك رؤساء هيئات أو موظفين ذوى أيدي مرتعشة، وزمن التراجع وعدم فتح الملفات انتهي فعليا، وهناك وقائع كشفت أن الموظفين ورؤساء بعض الهيئات يسعي إلي ضبط الورق والملفات فقط دون النظر إلي اسم البلد.
وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إنه يجرى مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية المصرية، لمعرفة مردودها علي الميزان التجاري، مشيرة إلى أن عدد كبير من الاتفاقات تصب فى صالح مصر، ولصالح الميزان التجاري، ومؤخرا تم عقد اجتماع مع مسؤولين لاتفاقية أغادير لزيادة الصادرات.
وأضافت أنها تحاول عمل ميكنة لعمل المؤسسات والهيئات بالوزارة، ومعرفة الفئة المستهدفة، ومحاولة ميكنتها اليكترونيا دون تدخل بشرى، مضيفة: نعمل على هذا الملف، خاصة خدمات تسجيل الشركات لتكون هناك مدة واضحة للحصول على المستندات، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى لتأخر بعض المستندات والأوراق لمدة تتخطي عام أو أكثر.
وأكدت أن مكتب وزير الصناعة والتجارة أصبح مفتوح للجميع، ولكل من لديه ملف متأخر أو مشكلة في أي هيئة نتدخل للتعامل الفورى المباشر، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل بشكل أفضل لأنها تقدم خدمة مميكنة بعيدة عن التدخل البشرى.
وأوضحت أن العمل في المرحلة المقبلة للتعامل مع التحديات يكون بالتنسيق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهناك اهتمام خاص من رئيس الجمهورية ومتابعة دورية لكافة الملفات التي نعمل عليها حالياً.
