يأتي ذلك في ضوء إبراز الجهود التي يقوم بها البنك مع الدول الأعضاء لتعزيز التمويل الأخضر ودفع جهود التحول الرقمي، والوصول إلى اقتصاديات أكثر شمولًا، من خلال استثماراتها التي تجاوزت 13 مليار يورو خلال العام الماضي، والتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية باعتبار مصر أكبر دولة عمليات بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وزيادة حجم استثمارات البنك لأكثر من 10 مليارات يورو منذ عام 2012 في أكثر من 163 مشروعًا.

وفي كلمة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أبرزت الشراكة مع مصر في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج ” نُوَفِّي”، والدور الذي يقوم به البنك لحشد التمويلات المختلطة المحفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، لافتة إلى ريادة مصر في تنفيذ المنصة التي أضحت نموذجًا للمنصات القطرية التي تعزز أجندة العمل المناخي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن إبراز جهود التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا الإطار، ويؤكد الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي، وريادة المشروعات المنفذة في مختلف المجالات.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شهدت – خلال فبراير الماضي – فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020، منوهة بأن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الجهود تعزز ما تحقق على مدار أكثر من 10 سنوات من العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي، لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، حيث يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 75% من استثمارات البنك في مصر، لافتة إلى أن جهود التحول الرقمي بمنطقة قناة السويس تعزز دور المنطقة كوجهة جذب للاستثمارات العالمية في مجال اللوجيستيات وتعزيز وجهة مصر كبوابة لقارة أفريقيا.

وأوضحت أنه من خلال الاستراتيجية القطرية الحالية، سيتم العمل مع البنك على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية وجهود الدعم الفني، وزيادة الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية.