أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أن التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي سيجعل العالم يفقد نحو 33 مليون فرصة عمل، ولكنه سيؤدي أيضا إلى خلق نحو 133 مليون فرصة عمل أخرى.

وشددت على أهمية أن يكون سوق العمل مؤهلا للمشاركة في فرص العمل الناشئة التي تخلقها الثورة الصناعية الرابعة، والتي سيكون معظمها يتعلق بالهندسة والبرمجيات والعلوم، مشيرة إلى أن أول من تفقد فرص العمل بسبب التكنولوجيا هي المرأة، لذلك يجب العمل على تأهيل السيدات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة حول إطلاق كتاب (أمة بريدجيتال Bridgital Nation)، والذي قام بتأليفه الهندي ناتاراجان تشاندراسيكاران رئيس مجموعة (تاتا صنز) الهندية، بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية.

وناقشت الجلسة مفهوم (بريدجيتال Bridgital) ورأي صناع القرار في تأثير الثورة الصناعية الرابعة، وأهمية التطور التكنولوجي وتأثيره الإيجابي على حياة البشر.

وتوقع مؤلف (أمة بريدجيتال) والذي أطلقه رئيس الوزراء الهندى، أن تكون الهند في عام 2030، من بين أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، في ظل استخدام جميع الهنود للتكنولوجيا المتقدمة إما للقيام بعملهم أو لإنجاز مهمتهم، بحيث يمكن لهم الحصول على وظائف جيدة ورعاية صحية أفضل وتعليم قائم على المهارات، في تعايش بين البشر والتكنولوجيا في نظام بيئي مفيد للطرفين، بحيث يقوم الذكاء الاصطناعي بخلق وظائف للبشر من خلال استغلال ادوات الثورة الصناعية الرابعة، واستخدام التكنولوجيا التي تؤثر على حياة البشر لصالحهم.

وقام تشاندراسيكاران وروبا بوروشوتهامان، كبير الاقتصاديين في مجموعة (تاتا)، الذي شاركه في تأليف هذا الكتاب، بالبحث عن الطريقة المثالية لتقريب الهنود من أحلامهم من خلال تطبيق متطور على أرض الواقع يسمى (بريدجيتال)، يعالج أكبر التحديات التي تواجه الهند عن طريق سد الفجوة الضخمة بين الريف والحضر والأمية والتعليم والتطلعات والإنجاز، من الرعاية الصحية إلى التعليم إلى الأعمال التجارية ، بحيث يمكن تطبيق النموذج في مختلف القطاعات.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، خلال مشاركتها في الجلسة، إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تساعد على النمو الاقتصادي، وعلى الرغم من وجود تخوف من فقد عدد من فرص العمل بسبب التكنولوجيا، فإن ذلك يعتبر من مدخلات الإنتاج، وبالتالي ستساعد الدول في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن استخدام الذكاء الصناعي يطلق الطاقات الكامنة في كل قطاع.

ودعت الوزيرة الحكومات لاستطلاع رأي القطاع الخاص عند وضع السياسات العامة، لأن التكنولوجيا تجعل متطلبات القطاع الخاص مختلفة، لذلك يجب أن تكون العمالة مؤهلة لمتطلبات القطاع الخاص.

كما دعت إلى التنسيق والتعاون مع الدول التي لها تجارب ناجحة في استخدام التكنولوجيا الحديثة، للاستفادة من هذه التجارب.

حضر الجلسة ساتيا نادالا الرئيس التنفيذى لشركة (ميكروسوفت)، والدكتورة حياة سندى مستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا، بجانب مؤلف الكتاب.