شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” بمحافظة البحيرة في لقاء مع المرأة المصرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة.
وأعلنت القباج، عن تخصيص دعم ضمن المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” يصل إلى 50 مليون جنيه سنقدم منها 20 مليون جنيه، في المرحلة الأولى، وتشمل تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه تقدم في صورة تمويلات لقروض حسنة دون فوائد بمتوسط القرض 15 ألف جنيه بفترة سماح 6 أشهر، وتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه في صورة مشروعات إنتاجية جماعية وفردية يتم دراسة نوعيتها وأماكنها تبعاً لطبيعة الأنشطة في المناطق المستهدفة، ومبلغ 5 ملايين جنيه لتمويل التدريب والتأهيل لسوق العمل.
فيما قررت القباج تكليف كلا من الرائدات الريفيات والأخصائيين الاجتماعيين بالمشاركة مع مختلف الجمعيات التي ستعمل في المبادرة لإجراء البحوث الميدانية، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة بالقيام بمسوحات ميدانية وبحوث في المحافظات المعنية لحصر أعداد الشباب المستهدفين من هذه المبادرة، وعمل مسح واستبيان لتحديد سمات ومكونات شخصية هؤلاء الشباب للوقوف على أسباب وعناصر الطرد التي تجعل من هذه المحافظات مراكزاً لتصدير الهجرة غير الشرعية.
وأكدت القباج أنه سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي تشمل أكثر من 30 مليون مواطن، وتسهيل دخول الجمعيات المساهمة في المبادرة فيها، مضيفة أن الوزارة تتعاون حاليا مع وزارة الهجرة لتشكيل لجنة تنسيق عليا سيوكل إليها وضع خطة العمل لهذه المساهمات في المرحلة المقبلة ستشمل الخطوات والمحافظات التي ستبدأ بها تبع الأولوية التي وضعتها القيادة السياسية في هذه المبادرة.
وأشارت إلى أن هذه المساهمات تقدمها وزارة التضامن، وهي عبارة عن مجموعة من الدعم المالي ودمج العديد من برامج الوزارة في المبادرة، بالإضافة إلى مساهمات الجمعيات نظراً لما تمثله هذه المبادرة الرئاسية من أهمية للوزارة وبهدف تعظيم دور الوزارة في شراكتها مع المجتمع الأهلي وبقية أجهزة الدولة.
وقالت القباج إن وزارة التضامن عقدت لقاءً تنسيقياً مع 23 جمعية أهلية، والتي شاركت في المائدة المستديرة الأسبوع الماضي، مضيفة أن الجمعيات تم اختيارها بناء على خبراتها في مجالات التمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن فريق العمل بالوزارة تواصل مع الجهات التي حضرت اللقاءات التشاورية والمائدة المستديرة حتى انتهاء المهلة المعطاة لهم يوم 16 يناير، وتم الحصول على مقترحات ومساهمات من نحو 19 مؤسسة وجهة مختلفة تباينت في طبيعتها وأهدافها، مضيفة أنه تم تقسيم المقترحات والمساهمات في 3 مجالات هي: التوعية والتدريب والتمويل.
وأضافت القباج أن خطة التدخل تشمل التدريب والتأهيل لسوق العمل ونقل الأصول الإنتاجية وتنمية المشروعات متناهية الصغر وربطها بسلاسل القيمة مع القطاع الخاص، كما تشمل أنشطة الشمول المالي وتعزيز الوعي بقيمة العمل والسلوك الإيجابي نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل على ربط المبادرة بأحد أهم برامج التمكين الاقتصادي الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، وهو برنامج “فرصة” للنهوض بالفئات القادرة على العمل من الشباب والنساء، والذي بدأ خطوات تنفيذه على الأرض في العديد من المحافظات ويتيح فرص حقيقية لهؤلاء الشباب الباحثين عن الهجرة غير الشرعية وهي بمثابة “فرصة للبقاء والتنمية” بما يشمل استكمال التعليم والتدريب والتوظيف أو تأسيس مشروع خاص يحقق من خلاله هؤلاء الشباب أحلامهم في التمكين الاقتصادي والاستقلال المالي والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم بسواعدهم وبمشاركة كل فئات المجتمع مما يقودنا إلى المساهمة في تنمية الاقتصادي المحلي والوطني وتحقيق التنمية في بلادهم.
