قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن عام 2023 مثل علامة فارقة في ملف الاستثمار البيئي والمناخي، حيث شهد العام جهود كبيرة من وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، وخصصت وزارة البيئة أسبوعا لدعم الاستثمار البيئي خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم عمل سلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى الصعيد، وتم افتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات اشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل اطلاق حملة “حكاوي من ناسها” لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.

وأشارت فؤاد، إلى “أننا ننتهج نهجا جديدا لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية قائم على مبادئ التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، حيث أصبح الاستثمار البيئي جزءا لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، لكل دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، بما يتطلب طرح العديد من الفرص الاستثمارية، وإتاحة قنوات للتواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مشروعات خضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ تقدر بحوالي 28 مليار دولار حتى عام 2030.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة انتهت من إعداد 5 حزم استثمارية متكاملة تم عرضها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي، في مجال إعادة استخدام زيوت الطعام المستعملة لإنتاج البيوديزيل، إنتاج زيوت الجوجوبا في انتاج المستحضرات الطبية، إنتاج الزيوت المستخلصة من بذور التين الشوكي لاستخدامها في صناعات المستحضرات الطبية، إنتاج الوقود البديل من مرفوضات المخلفات البلدية (SRF)، وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، بجانب إعداد ما يزيد عن 40 فرصة استثمارية مبدئية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوي، الطاقة المستدامة، والزراعة والأمن الغذائي وتم رفعها على المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.

وذكرت وزيرة البيئة، عدد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، حيث أصدرت القرار رقم 71 لسنة 2023 لتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي تجتمع أسبوعيا، لحصر جميع دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها، التنسيق مع وزير السياحة لاعتماد اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المستدامة، إعداد دليلاً إرشادياً لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطئ.

وتابعت أنه تم اعتماده من اللجنة العليا للسياحة، وضع دليلاً إرشادياً خاص بالمنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطئ، وإعداد اشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سياحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ، إعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، حيث تم تكليف 2 باحث من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية (ب محددة، ج) واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال 7 أيام.

واستكملت وزيرة البيئة، إجراءات الوزارة للتسهيل على المستثمرين، حيث شكلت الوزارة مجموعة عمل من ممثلي وزارات «البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان» لتسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول)، تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية.

كما أصدرت الوزيرة إجراءات لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية، دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء “Green Star”، المساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، إطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة، تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وضع دليلاً للنزل البيئي.

وأشارت إلى إجراءات الوزارة في مجال الاستثمار في المخلفات، حيث تم إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة بأبو رواش – محافظة الجيزة، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة مواد البناء الخضراء، ومعهد (KIT) البحثي الألماني لتنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.

وأضافت فؤاد، أنه تم إنشاء أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر (clei.moenv.gov.eg) بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر “Green Growth” المنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وتم إطلاقها خلال عقد النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي بجمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز ونشر الاستثمارات البيئية والمناخية، حيث شهد المؤتمر توقيع 2 مذكرة تفاهم الأولى بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة (Intec Rubber Powder) الألمانية لإنشاء مصنع لتدوير الإطارات المستعملة بتكلفة تقديرية 148 مليون يورو.

بينما المذكرة الثانية مذكرة تفاهم بين شركة جرين بلانت وشركة (Zero Carbon) الإنجليزية الإماراتية لتنفيذ مشروع لإنتاج مادة الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة بتكلفة تقديرية 127 مليون دولار.