أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم السبت تقريراً بالإنفوجراف، بشأن محتويات دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، الذي اعتمده وزير القوى العاملة حسن شحاتة في 12-10-2022، بالقرار رقم 227 لسنة 2022، أثناء وجود وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية في القاهرة، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع “منظمة العمل”التابعة للأمم المتحدة ، كمشروع تنموي هام يعكس إهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل”حكومة وأصحاب العمل وعمال”على حد سواء بـ ” الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل “وأثر ذلك الايجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام، ويؤكد التقرير أن إعلان الوزير شحاتة وقتها عن تفعيل دور اللجنة المُشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية،وتوجيهه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وتعزيز علاقات العمل،ويُبَيِن التعاون المستمر والإيجابي مع منظمة العمل الدولية التي وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 إتفاقية عمل دولية، تترجمها الدولة في كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع .
وينشر “الإنفوجراف” نص “دليل الإجراءات” الذي يبدأ بمقدمة لوزير القوى العاملة حسن شحاته، يشرح خلالها أهمية هذا الدليل الإسترشادي، ثم يتضمن “الدليل” 7 أقسام: الأول للتعريفات،والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية،والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية،والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات،والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية،والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية،والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات..
ويجدر بالذكر هنا إلى أنه أثناء إعتماد “الوزير” لهذا الدليل خلال الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر” الذي إنعقد في أحد فنادق القاهرة،بمشاركة ما لا يقل عن 60 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية التي شملت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، وممثلي النقابات العمالية،بالإضافة إلى خبراء منظمة العمل الدولية :” كارين كيرتس رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابي بمنظمة العمل الدولية بجنيف،وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،وجمال أغمانى استشاري مشروع تعزيز علاقات العمل.
