كتبت- هاله الابراهيمى
أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أنه صادق فى تنفيذه لوعده بحل أزمة صحفيى جريدة العالم اليوم بحد أقصى يوم الأربعاء المقبل، وذلك فى ضوء ما تم من مفاوضات مع إدارة الجريدة ممثلة فى رئيس مجلس الإدارة جمال عنايت، وعماد أديب مالكها.
وشدد سلامة على أن مجلس النقابة يملك من الصلاحيات والإجراءات ما يمكنه من التصعيد ضد إدارة الجريدة فى حال عدم الاستجابة لمطالب الصحفيين المعتصمين، وتعهد باتخاذ كل الاجراءات القانونية دون الرجوع للمفاوضات مرة أخرى، والتحقيق مع كل من عماد الدين أديب عضو نقابة الصحفيين ومالك الجريدة، وجمال عنايت رئيس مجلس إدارة الجريدة الحالى، ونجلاء ذكرى رئيس تحرير الجريدة، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاههم. وأوضح أن مجلس النقابة على توافق تام مع مطالب صحفيى “العالم اليوم” العادلة.
وتدخل أزمة صحفيى “العالم اليوم” يومها الـ 21، منذ واقعة طرد الإدارة لهم من مقر الجريدة وفصل الصحفيين تعسفياً بلا أسباب. ويعتزم الصحفيون الاستمرار فى اعتصامهم السلمى بمقر النقابة لليوم التاسع على التوالى. ويصرون على التصعيد بالطرق السلمية لكافة الجهات الرسمية ورئاسة الجمهورية للتدخل والتصدي لنفوذ عماد أديب وايجاد الحلول للمشكلة، فى حال اصرار إدارة الجريدة على تجاهل حل المشكلة، وتتخذ من الوعود والمماطلات طريقا لكسب الوقت وموت القضية.
وكانت نقابة الصحفيين قد أرسلت مذكرة بمطالب الصحفيين إلى جمال عنايت رئيس مجلس إدارة الجريدة، تتلخص فى 4 مطالب، الأول سداد التأمينات بالكامل حتى تاريخه، خاصة أن هناك شبهة تزوير يجب أن يتم علاجها، وثانيا عودة الزملاء للعمل من خلال عقود جديدة فى شركة مصرية لضمان استمرارية الامتيازات التى يتمتع بها الصحفيون من خلال عضويتهم فى النقابة. وثالثا، سداد المتأخرات بالكامل والتى تتضمن رواتب 20 شهرا لم يتم سدادها. ورابعا، فى حال تعذر الرجوع للجريدة من خلال شركة مصرية يتم تسوية مستحقات الصحفيين المالية بشكل قانونى.
وترجع وقائع أزمة صحفيي “العالم اليوم” إلى قيام إدارة الجريدة بفصل الصحفيين تعسفياً بلا أسباب، وبالمخالفة لكافة القوانين واللوائح، ومنذ بدء القضية وواقعة الفصل التعسفي، وتبدو الأمور غامضة ومبهمة، سواء في تصفية شركة الأخبار السعيدة التي يمتلكها عماد أديب، دون تسوية حقوق العاملين، بل وايقاف تأمينات الصحفيين بأثر رجعي يعود للعام 2014، ليصبح كل صحفي معه مستند تأميني رسمي صادر خلال العام الجاري مختوم بخاتم النسر، ومكتوب فيه مستمر بالعمل، ومستند تأميني لاحق مكتوب فيه متوقف، في تضارب صارخ، دون أن يتحرك أحد.
