قال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليوم الأحد إن مصر أصبحت دولة فاعلة إقليميًا ودوليًا وتتابع التغيرات المناخية والمستجدات، مشيرًا إلى أن هناك تصوران مستقبليان لما سيحدث في مصر بحلول العام 2100، أولهما هو وصول عدد السكان إلى 180 مليون نسمة، وهو ما اعتبره رقمًا كبيرًا ويمثل ضغطًا على الدولة.
وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الختامي لفعاليات الجلسات الحوارية “مصر 2050” بمكتبة الإسكندرية: “على مصر أن توفر الرعاية لجميع المصريين حتى أولئك الذين يعيشون في الواحات في غرب مصر وفي كل مكان في كافة المجالات”.
وأوضح ديكتس، أن التصور الثاني هو أن يصبح عدد سكان مصر 380 مليون نسمة يعيشون في الشريط الضيق حول النيل وبالتالي فإنهم سيعانون أشد المعاناة مع وجود نقص كبير في الموارد والمياه، مشيرًا إلى أن الوصول إلى أي من السيناريوهين السابقين أمر يحدده تعامل مصر مع التحديات والمستقبل وهو ما يتطلب مجابهة ثلاث تحديات؛ هي التحول الرقمي وأن تقوم مصر بفتح ذراعيها أمام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى التحول الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 30% من حجم الاقتصاد في مصر في الاقتصادي الرسمي، متابعًا: “علينا أن نفكر في الأشخاص الذي سيعانون من عدم وجود عمل لهم في المستقبل لأن وظائفهم لن تكون لها قيمة وغير مطلوبة”، متوقعًا التوسع في استخدام الطاقة الشمسية.
وذكر أن “التحدي الثالث هو التحول السكاني فيجب أن يكون العدد الكبير للسكان ميزة للدولة بدلًا من أن تكون عبئا عليها فيجب ألا تلتهم الزيادة السكانية النمو الاقتصادي”، مشيرًا إلى أن تلك التحديات الثلاث يجب أن تنظر إليها الحكومة وتدرسها بشكل جيد.
بدوره عقب الدكتور إبراهيم عوض، الأستاذ بالجامعة الأمريكية على التوقعات التي طرحها ريتشارد ديكتس بطرح عدة تساؤلات وهي كيف نتوقع أن تكون عليه مصر بحلول 2060 وكيف سيكون شكل المجتمع وشكل التعامل ووسائل الاتصال، قائلا: “نحن في مصر لا نستطيع أن نتوقع ما ستكون عليه مصر والمنطقة العربية بعد ثلاثة سنوات”.
وأشار إلى أن السيناريوهات ليست مقتصر على مصر ولكن ستؤثر على العالم بصفة عامة، متسائلا: “هل ستكون هناك ثورات تكنولوجية كبرى تغير شكل العالم وهل سيكون الاقتصاد العالمي تكاملي أم أن كل دولة ستنكفئ على نفسها”.
وأشار إلى تأثر القارة الأوروبية بالحرب الاقتصادية الدائرة بين الاقتصادات الكبرى المتمثلة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية النظر إلى بعض الأمور الهامة، معقبًا: “لكي نصل إلى الحلول والمعالجات الصحيحة منها العلاقة بين القطاعين العام والخاص وكذلك النظر في أمور الهجرة بين البلدان المختلفة”، مشيرا إلى أن غالبية الأوراق المقدمة تؤكد أهمية أن تحافظ مصر على هويتها العربية والإفريقية.
وتابع: “الإنسان الذي يعيش في الإسكندرية على سبيل المثال في العام 2020 غير الإنسان الذي سيعيش فيها عام 2060 ولذلك علينا القبول بالتغيير والتنوع الذي سيحدث”.