بالتزامن مع اجتماع مرتقب مساء غدا الأحد، للجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لنظر ومناقشة والتصويت على المسودة النهائية لمقترح تعديل الدستور المقدم من رئيس ائتلاف «دعم مصر» النائب عبد الهادي القصبي، و155 نائبًا، يعقد الائتلاف اجتماعًا الاثنين المقبل، بأحد فنادق القاهرة، لوضع خطة الحشد الجماهيري، وحض المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء، ودعم التعديلات الدستورية، كما صرح بذلك لـ«الشروق» نائب رئيس الائتلاف النائب محمد صلاح أبو هميلة.

وقال أبو هميلة إن اللجنة التشريعية سترفع تقريرًا بشأن التعديلات الدستورية إلى هيئة مكتب المجلس، على أن يكون التصويت النهائي على تلك التعديلات، في الجلسة العامة للمجلس، يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، مادة مادة ونداءًا بالاسم.

وحول الجدل المثار حول مدة الرئاسة، بموجب التعديلات المطروحة، وخاصة نص المادة 140، والمادة الانتقالية التي طرحها مقدمو التعديلات، أوضح أبو هميلة: «المادة الانتقالية بهذا الشكل غير ملائمة وليس لها معنى، وسيتم دمجها في المادة 140 لتكون جزءًا منها، واللجنة التشريعية ستخرج بصيغة نهائية، لتلك المادة، بما يتماشى مع الدستور والقانون».

ورأى أبو هميلة أن الدستور الحالي «لا يصلح لمدد طويلة، لأنه دستور الضرورة».

وتوقع نائب رئيس «دعم مصر» «تغيير الدستور بالكامل في الفترة المقبلة، وإعداد دستور جديد يقوم على نظام تشريعي وفق نظام الغرفتين».

وذكر أبو هميلة أن نص تخصيص كوتة للمرأة، سيشمل عبارة تقضي بتطبيقها في مجلس النواب القادم، حتى لا يتم الطعن بعدم دستورية المجلس الحالي لعدم تمثيل المرأة فيه بنسبة 25% من إجمالي نوابه كما ينص التعديل المقترح، مع النص كذلك على أخذ رأي مجلس النواب في قرار تعيين نائب لرئيس الجمهورية.

في السياق نفسه، قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، محمد صلاح عبد البديع في تصريح لـ«الشروق» إن التوجه الغالب في مجلس النواب، فيما يتعلق بجدل مدة حكم الرئيس، يقضي بإلغاء النص الانتقالي الذي يتيح للرئيس الحالي الترشح لفترات تالية، بما يعني الالتزام بحكم الدستور في عدم جواز تولي المنصب لأكثر من فترتين، على أن يتم زيادة مدة الرئاسة من أربعة أعوام إلى ستة، تسري بأثر فوري على المدة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعني الاستمرار في منصبه حتى عام 2024.

وأشار عبد البديع كذلك إلى «رأي آخر، يقضي بسريان أثر مد الفترة من أربعة أعوام إلى ستة، على فترتي الرئيس السيسي الأولى والثانية، بحيث تضاف إلى مدة حكمة سنتين عن كل فترة، بحيث يظل في منصبه حتى عام 2026».

ويشارك في اجتماع اليوم باللجنة التشريعية، نواب اللجنة فقط، للتصويت على الصياغة النهائية للتعديلات، ويشترط لتمريرها داخل اللجنة موافقة ثلثي عدد نوابها، عليها، مادة مادة، تمهيدًا لرفع تقرير اللجنة بتلك الموافقة إلى هيئة مكتب المجلس، حتى يتسنى عرضها على النواب في الجلسات العامة، فإذا وافق البرلمان على التعديلات، يرفع قراره إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لتدعو المواطنين إلى الاستفتاء عليها، خلال ثلاثين يومًا، من تاريخ إقرار البرلمان لها، بأغلبية ثلثي نوابه.

ورجح عبد البديع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الشهر الجاري.

ورغم وصف عبد البديع فكرة تطبيق زيادة مدة الرئاسة على الرئيس الحالي بـ«أثر رجعي»، بأنها «صعب القبول بها»، إلا أنه قال: «تظل فكرة واردة طالما الشعب سيوافق عليها».

وشدد على أن الرئيس الحالي يستفيد من زيادة المدة وفق قاعدة «الأثر الفوري»، التي تسري على كل المراكز والوقائع التي لم تكتمل قبل صدور النص.

ولفت عبد البديع النظر إلى أن كلا الرأيين «قوبل إشادة من رئيس البرلمان علي عبد العال، وهما محل نظر» مشيرا إلى أن الدستور أجاز تقرير الأثر الرجعي في المسائل غير الجنائية، فإذا وافق المجلس بأغلبية ثلثي النواب، فمن الوارد تمرير ذلك، كما أن موافقة الشعب كفيلة بتحصين الأمر من شبهة عدم الدستورية، بحسب تعبيره.

وتابع عضو اللجنة التشريعية أن الأقرب «في رأيه، سريان الأثر الفوري، بحيث يضاف لفترة الرئيس الحالية عامين اثنين».

ورأى عبد البديع أنه لا ضرورة ملحة لوجود مجلس الشيوخ، المنصوص عليه في التعديلات الدستورية، في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بكوتة المرأة، قال إنه لا يوجد تمييز إيجابي مؤبد، وبالتالي فالأرجح أنه سيتم النص على تطبيق ذلك النص لدورة واحدة أو اثنتين بحد أقصى، والكلام نفسه يسري على نسبة التمثيل الملائم لكل من الفلاحين والعمال والأقباط والشباب.

وحول المادة المتعلقة بتعيين نائب أو أكثر للرئيس، قال عضو تشريعية النواب، إن الاتجاه الغالب يصب في ضرورة النص على اختصاصات صريحة له في الدستور، مع اشتراط موافقة أغلبية البرلمان على قرار تعيين نائب الرئيس.

وذهب عبد البديع إلى أن المواد المطروحة للتعديل، بالإضافة إلى المواد المستحدثة، بإجمالي نحو 21 مادة، كلها ستخضع لإعادة الصياغة، مع إمكانية عودة مادة مجلس الدولة كما كانت في الدستور الحالي، دون تعديل أو انتقاص، وهي المادة المتعلقة بتوليه «وحده» الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

في سياق قريب، قال رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مؤتمر نظمه وكيل البرلمان سليمان وهدان، بمحافظة بورسعيد، أمس، إن مصر أمام حدث عظيم نحو تعديلات دستورية واجبة في هذه المرحلة التي تمر بها مصر.

وطالب أبو شقة الجميع بالمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، في ظل ضمانات دستورية غير مسبوقة.

ورأى أبو شقة، وفق بيان لحزب الوفد، أن مصر تسير بخطى سريعة نحو بناء وطن حقيقي واستقرار سياسي وديمقراطي واقتصادي.

ونقل البيان عن رئيس حزب الوفد قوله: «لا يجب أن نعطي فرصة لخفافيش الظلام ونحن نواجه حروب الجيل الرابع، ومصر تواجه هذه التحديات بكل قوة وأن إرادة المصريين التي تجمعت في 30 يونيو وتجازوت الـ30 مليون مواطن سوف تجتمع بكثافة أمام صناديق التصويت حتى نعطي للعالم رسالة حقيقية بقوة وإرادة المصريين».