تشارك مصر ممثلة في المجلس القومى للمرأة، المجتمع الدولي اهتمامه بمناهضة العنف ضد المرأة، والعمل على تركيز وتعزيز الوعي تجاه تلك القضية الصادمة، فبالرغم من اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو”، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، فإن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال مشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم، وبالغوص في عمق الأزمة، يصطدم المرء بحقيقة الإحصائيات التي تحدد حقيقة مأساة تعرض عدد من نساء العالم للعنف.
فعلى الرغم من التطور الكبير الذي يشهده واقع المرأة دوليا منذ عقود، إلا أن جرائم العنف ما زالت موجودة في كل زمان ومكان ولدى جميع شعوب الأرض، إلا أن نوعيتها تتفاوت في أسبابها ونوعية ضحاياها ومرتكبيها من بلد إلى بلد ومن شعب إلى آخر، لتمثل في نهاية الأمر وصمة عار على جبين الإنسانية.
واقع الإنسانية يقول إن من بين كل 3 نسوة في العالم تتعرض واحدة منهن على الأقل في حياتها للعنف، وأن هناك أكثر من 60 مليون إمرأة حرمت من الحياة جراء عمليات الإجهاض الانتقائية الرامية إلى التخلص منهن ومن أجنتهن.
الاتجاه نحو الطريق الصحيح لمناهضة العنف ضد المرأة بدأ في 4 مارس عام 1994، حين أقدمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على وضع قرارها المختص بملف العنف ضد المرأة موضع التنفيذ في حماية المرأة، والكشف عن أسباب العنف ضدها، وعواقب الاعتداء عليها وتعنيفها بمختلف الطرق.
ثم أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤسس الطريق نحو عالم خال من العنف الجنساني، وتحديدها يوم 25 نوفمبر من كل عام يوما دوليا للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث دعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات في هذا اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة.
وتعمل المنظمات الدولية والأممية والحكومات جاهدة على القضاء على هذه الظاهرة من خلال تقديم برامج وخطط وفقا لقرارات أممية، ونظرا لأهمية الأمر فإن مصر ممثلة في المجلس القومي للمرأة تشارك دول العالم سنويا في 25 نوفمبر في إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وفي محاولة لتمهيد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، تم إطلاق مبادرة عالمية جريئة في عام 2008، حملت شعار “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، مستهدفة زيادة الوعي العام حول هذه القضية، وتعزيز وضع السياسات والموارد المخصصة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وقبل عامين (في عام 2017)، أطلق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مبادرة أخرى، تركز على تسليط الضوء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والدعوة للقضاء عليها، وتهدف إلى رفع الوعي حول هذه المسألة بما يتمشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل يتعين على النطاق العالمي قطعه، إذ أنه وحتى الوقت الحالي، قام بلدان فقط من أصل 3 بلدان بتجريم العنف الأسري، في حين لا يزال 37 بلدا في جميع أنحاء العالم يعفي مرتكبي الاغتصاب من المحاكمة، كما أن هناك 49 بلدا لا توجد فيها قوانين تحمي النساء من العنف المنزلي.
وتعرف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة، بأنه أي عمل يتضمن عنفا يمارس ضد المرأة من قبل الجنس الآخر، والذي من المحتمل أن ينتج عنه أذى، أو معاناة جسدية، أو جنسية، أو نفسية، بما في ذلك التهديد، أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحريات، سواء تم ممارسة هذه الأعمال في الأماكن العامة، أو في الحياة الخاصة للمرأة.
وحسب تقرير للمنظمة الأممية، يتخذ العنف ضد المرأة عدة أشكال منها، العنف الجسدي والجنسي والاجتماعي والنفسي، وعند البحث عن أسباب العنف ضد المرأة نجدها كثيرة، ومن أهمها المشكلات العائلية، والتربية الخاطئة والتدليل المفرط، وتعرض الطفل للظلم، والاستغلال المادي، والتقليد، وكلها أسباب تؤثر سلبا على الطفل، فينشأ رجلا على العنف ويمارسه ضد النساء عندما يكبر.
ويمكن علاج ظاهرة العنف ضد المرأة بشقين، الأول منهما يتعلق بالنشأة والتربية لتجنب العنف مستقبلا، والثاني يكون بالتعامل مع المشكلة وهي متفاقمة وذلك بعدة إجراءات منها، الحوار مع الأهل لإيجاد الثقة المتبادلة بين الطرفين وللمساعدة على إيجاد حلولٍ عملية ونافعة، إن كانت المشكلة بين الأخوات أو بعض الأهل، وذلك في حالة الاستقرار الأسري.
كما يمكن، حسب التقرير، تغليظ وتطبيق القوانين الخاصة بمعاقبة المعنفين ضد المرأة، وحماية المرأة من عنف الأقارب والمجتمع، وإنزال العقوبات المناسبة ضد مرتكبي العنف، وتقديم العلاج النفسي لضحايا العنف في مراحل متقدمة حتى لا يتفاقم الوضع، ونشر الوعي إعلاميا عن أهمية المرأة في المجتمع كونها تشكل نصفه، كما أن لها نفس حقوق الرجل وواجباته، ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال العنف عليها، مع بيان أن الأديان لم تظلم المرأة.
ومن بين طرق علاج ظاهرة العنف ضد المرأة، توعية المرأة نفسها بحقوقها وبقيمتها، وتعليمها كيف تكون متعلمة ومثقفة ومستقلة فكريا وماديا عن الرجل، وكذلك فرض التعليم على المرأة ومعاقبة من يحرمها من ذلك، فضلا عن التوسع في المشاريع الخاصة للنساء والتي تساعدهن على كسب رزقهن، خاصة المطلقات والأرامل حتى لا يتعرضن لضغوط اجتماعية وأسرية مختلفة.
وفي مصر لم تنل المرأة في أي عهد سابق، هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن منذ الأيام الأولى لولايته انحيازه للمرأة المصرية ومساندته لكل حقوقها ولحقها في العيش الكريم، وفي مجال مناهضة العنف ضِد المرأة دأبت الجهات المعنية على توفير مناخ شامل ومتكامل يضمن توفير الحماية للمرأة من أي عنف أو عدوان قد يواجهها في حياتها اليومية، فيصون كرامتها وحقوقها؛ ويقدم لها عيشا كريما لائقا، ويلحق عقوبات قاسية بحق الزوج لردعه ولتشعر المرأة بالأمن والآمان الفعلي.
