قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة مشروع قرار لإنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، تعمل لمدة لا تقل عن عامين، وتمنحها تفويضًا واسعًا للحكم وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد.
ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن نسخة من الوثيقة. أن المشروع صُنّف على أنه “حساس ولكنه غير سري”، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بشأنه خلال أيام؛ بهدف التصويت عليه في الأسابيع المقبلة، على أن يتم نشر أولى القوات في غزة بحلول يناير .
القوة المقترحة
ونقل “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي أن القوة المقترحة ستكون “تنفيذية وليست لحفظ السلام”، ما يعني أنها ستتدخل فعليًا لفرض الأمن، وليس فقط لمراقبة الوضع.
وأوضح الموقع أن الهدف الأساسي من مشروع القرار هو ضمان الأمن في غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تتضمن انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في القطاع، إلى جانب إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيدًا لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.
مهام القوة الدولية المقترحة
ستعمل القوة بالتنسيق مع “مجلس السلام في غزة” الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرأسه، وتشمل المهام الموكلة إليها وفقًا للوثيقة: تأمين حدود قطاع غزة وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، تدريب شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها بشكل مباشر، نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يشمل تدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، في إشارة إلى تفكيك قدرات حركة “حماس” إذا لم تقم بذلك طوعًا.
الوضع والمشاركون
أوضح موقع “أكسيوس” أن القوة ستضم جنودًا من عدة دول، مثل إندونيسيا وأذربيجان، فيما أبدت مصر وتركيا استعدادهما للمساهمة بقوات .
وبموجب خطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطًا لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها، (نحو 50% من غزة)
