يعتزم المرشد الإيراني علي خامنئي إسناد منصب رئيس السلطة القضائية إلى رجل الدين المتشدد والمرشح السابق للرئاسة إبراهيم رئيسي، خلفًا لـ صادق لاريجاني، الذي تم تعيينه بمنصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام نهاية ديسمبر الماضي.
وقال محمد رضا باهنر، وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام ومن قادة التيار المتشدد، لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء “إيسنا”، اليوم السبت: “إنه على الأرجح، سيتم تعيين إبراهيم الريسي رئيسًا للسلطة القضائية مع قرب انتهاء فترة صادق لاريجاني، الذي أصبح رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، خلفًا للراحل محمود الشاهرودي الذي توفي في 24 من ديسمبر الماضي”.
ورجح باهنر أن يصدر المرشد علي خامنئي، أعلى سلطة في إيران، قرارًا بتعيين إبراهيم رئيسي، قبل حلول أغسطس المقبل، حيث تنتهي الولاية الثانية لرئاسة صادق لاريجاني في السلطة القضائية، منوهًا إلى أن “لاريجاني سيقرر الاستقالة من منصبه قبل الموعد المقرر؛ من أجل فسح المجال أمام رئيسي للوصول لرئاسة السلطة القضائية”.
وقال الصحفي المقرب من المعسكر المتشدد فريد مدرسي، في تصريحات له: إن “سلسلة من الاجتماعات المنفصلة تجري مع رؤساء السلطة القضائية ومساعديهم، ومن المحتمل أن يتم تعيين رئيسي بشكل رسمي لرئاسة السلطة القضائية في مارس المقبل”.
وإبراهيم رئيسي يتمتع بنفوذ سياسي في إيران، وهو عضو مجلس خبراء القيادة، ورئيس إدارة ضريح الإمام الرضا الشهير في مدينة مشهد شمال شرق إيران، ولديه مؤسسات مالية ضخمة بالإضافة إلى مصرف ومؤسسة مالية استثمارية.
وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئات الأمم المتحدة والحكومات الغربية، مرارًا وتكرارًا، الافتقار إلى الإجراءات القانونية، والتعذيب وغيره من الانتهاكات التي يرتكبها النظام القضائي الإيراني بحق المعتقلين والمعارضين.
