وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

 وأعلن رئيس المجلس عن تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

 أكد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فى أنه سيسهل على المواطنين تسجيل عقارتهم وإشهارها، مطالبين بتشريع جديد كامل لشهر العقاري.

ويهدف مشروع القانون إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقارى، ويضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بتقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد.

وأعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال النائب محمد إسماعيل فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة: “أشكر المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على العرض الوافي لمشروع القانون، وأوضح أننا نحتاج من الحكومة أيضا قياس الأثر التشريعي للقانون، وهل القانون الذى صدر فى 2018 حقق أهدافه وكم تم تسجيله من الثروة العقارية”، مستطردا: “الدولة المصرية تعانى من تسجيل الثروة العقارية، ونحتاج إلى حصر هذه الثروة”.

وأشار نائب التنسيقية إلى أهمية مشروع القانون، وقال إن الدولة توسعت فى المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الأونة الأخيرة بإقامة العديد من المدن الجديدة، والقانون القائم لم يؤدى الغرض منه وفيه معوقات فكان قاصر على المجمعات السكنية أو المطور العقارى، ووفقا للتعديل الجديد المقدم من الحكومة فإن التوسع فى فتح تسجيل الوحدات السكنية يسهل على المواطنين فى المجتمعات العمرانية لإشهار عقاراتهم، كما أن هذا التعديل يحل إشكالية مدة الـ15 يوما التى أقرها القانون القائم.

وتابع النائب محمد إسماعيل: “بناء عليه ونيابة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.

وقال النائبة ضحا عاصى: “أوافق على القانون من حيث المبدأ، وأرى أنه تشريع ضرورى وسيحل العديد من المشاكل، وهو قانون إيجابى جدا، ويسهل عملية تسجيل العقارات”.

فيما قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: “الدولة فى الفترة الأخيرة تهتم بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأنشأت أكثر من 20 مدينة جديدة، وذلك ساعد فى الحد من مشكلة الإسكان فى مصر”، متابعا: “كان هناك معوقات فى تسجيل المواطنين لعقاراتهم وإشهارها بسبب المادة 8 فى القانون الحالين مما أدى إلى عزوف المواطنين”.

وأضاف “أبو هميلة”، أنه يتمنى أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون شامل ومتكامل للشهر العقارى بدلا من التعديل على بعض المواد كل فترة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

فيما أكد النائب محمد عطية الفيومى: “هذا تعديل لقانون صدر فى عام 2018، وأرى ضرورة أن تدرس القوانين جيدا حتى لا يتم تعديلها كل فترة، وهذا التعديل جيد جدا وكلنا نؤيده ونوافق عليه، لأن توثيق الثروة العقارية مهم جدا”.

وتحدث النائب سيد شمس الدين، قائلا: “القانون يحتوى على تعديل مهم جدا للتيسير على المواطنين، ونريد النظر أيضا إلى الوحدات فى المدن القديمة، المواطن يذوق الأمرين لتسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقارية، ونوافق على هذا القانون من حيث المبدأ”.

من جانبه، قال النائب أيمن أبو العلا: “المفروض الحكومة تتحمل عن كاهل المواطن الكثير، هذا القانون يسهل على المواطنين تسجيل العقارات فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وأثمن هذه الخطوات لأن هذا التعديل محمود، لكن الإشكالية دائما تكون بين المطجور العقاري والشاغلين، وهذا القانون سيحل إشكالية من هو المالك النهائى”.

وقالت النائبة ميرفت مطر، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي: “أوافق على مشروع القانون لأنه مرتبط بالثروة العقارية، وكان لا بد من التعديل، حيث أنه يعالج الإجراءات الخاصة فى المجتمعات العمرانية”.

وأضافت: “هذه التعديلات خطوة لقاعدة بيانات جديد، مشددة علي أهمية مشروعات قوانين التي تسهل وتبسط الإجراءات للمواطنين”.

وقال النائب نور الدين أبو ستيت، إن أي شيء يحدث فى تعديلات القوانين يستهدف الصالح العام، وبشأن هذه القانون مرتبط بالمجتمعات العمرانية الجديدة” مضيفا :”المواطن يري المر لإشهار التصرف ويصل الأمر لـ15 شهرا، وأنا أعاني فى هذا الأمر، مطالبا الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد على الشهر العقاري”.

وأضاف: “يجب أن يأتي تعديل قانون كامل لشهر العقاري نظرا لصعوبة فى التطبيق التي تصل لحد التعقيد، وهو الأمر الذى يتطلب قانونا كاملا متكاملا للشهر العقاري”.

فيما قالت النائبة مها عبد الناصر: “فكرة أن أى قانون يسهل الإجراء على المواطن نحن معه”، مشيرة إلي أن هذه القانون يعالج صعوبات يعاني منها المواطنين، مشيرة إلي أن الإجراءات تختلف على أرض الواقع وهو الأمر الذي يتطلب التنفيذ، داعية إلى أن يكون هناك بوابة إلكترونية لتقديم من خلالها لتقليل الزحام وفى نفس الوقت تدخل موارد أكثر للدولة.

وقال النائب علاء قريطم: “نطالب بسرعة التسجيل نظرا لأن الموظفين فى الشهر العقاري تعطل المواطنين، وهو ما يتطلب سرعة خروج قانون كامل للشهر العقاري، لأنه سوف يسهل على المواطن تسجيل العقار، وسوف يزيد من الخزانة العامة للدولة”.

فيما قال النائب عصام ياسين: نشكر الحكومة على المشروع القانون، جاء متوافق مع الدستور وإجراءات الدولة لتخفيف العبء علي المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات.

وقالت النائبة رحاب الغول: “دائما التفاعل يعالج سلبيات وندعو أن هذا القانون لا يتقصر على المجتمعات العمرانية ونطالب بتشريعات للأماكن الموجودة فى قري الصعيد” مضيفة: “يوجد بيوت من 100 سنة والحكومة تريد العقد من اجل التسجيل فلابد أن يكون هناك تشريعات لتبسيط للإجراءات من أجل خدمة المواطن”.