وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي حظر قيام أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات لها مظهر النقد، وكذلك الكتابة علي النقود بأي شكل.

وحسب المادة (59) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صوره من الصور.

وشهدت المادة جدلأً حول كيفية إثبات جريمة الكتابة أو تشويه النقد، في ضوء تسأول الدكتور علي عبد العال، بقوله :” كيف ستحاسبون من يكتب على العملة و كيف ستتعرفون عليه و تصلون له “.

واضاف عبد العال، أن هذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن اثبتها كما في مسأله “البصق”، الامر يعتمد على قاعدة أخلاقية و ليس قاعدة قانونية لصعوبة التطبيق ، وقد يكون هناك خلط بين المجال القانوني و الاخلاقي.

فيما أكد ممثلوا الحكومة، أن هناك صعوبة بالفعل في إثبات الجريمة لكن كانت الرؤية بأن الأفضل النص علي حظر الفعل وعدم تركة علي إطلاقة، وألا تكون صعوبة الإثبات مبرر لإباحة الجرم.