يعقد مجلس إدارة البورصة المصرية، اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة نشاط صانع السوق، وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم مقترحاً يتعلق بمعايير تحديد الأوراق المسموح التعامل عليها بالنشاط، وشروط اختيار الشركات التى تمارس هذا النشاط.

وقال مصدر مسئول بسوق المال المصرى، إن نظام صانع السوق كان ضمن المقترحات التى عرضتها إدارة البورصة المصرية على هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع التنسيقى بينهما منذ 15 يوماً، وحصلت البورصة على الضوء الأخضر من الهيئة لتطوير هذا النشاط، مضيفا ولذا سيعقد مجلس الإدارة اجتماعاً لوضع معايير الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام صانع السوق، والشركات التى ستزاول النظام، والاستقرار على مقترح لإرساله لهيئة الرقابة المالية.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أنه عقب ارسال المقترح للرقابة المالية سيعقد لقاءً مشترك بين البورصة والهيئة للاستقرار على مقترح نهائى وإصداره.

وتهدف البورصة من إصدار “صانع السوق” تعزيز معدلات السيولة على الأسهم المقيدة، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين إلى السوق المصرى، وذلك فى إطار حرص البورصة على تطوير منظومة سوق المال واستحداث الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصرى ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى التى تتبنها الحكومة المصرية.

كما يهدف نشاط صانع السوق إلى إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وخفض الفجوة بين سعرى العرض والطلب ومن ثم القدرة على تسييل الأوراق المالية بسهولة خاصة الأسهم الأقل نشاطاً، مما يحد من تقلبات الأسعار صعوداً وهبوطاً ويؤدى إلى استقرار سعر تداول الأسهم المقيدة، فضلا عن ضمان استمرارية السوق فى القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.

ويتمثل دور “نشاط صانع السوق” فى توفير الطلبات والعروض للسهم الذى يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر وحقيقى سواء فى حالة الشراء أو البيع.

يأتى فى سياق الوفاء بالالتزامات التى أقرها قرار وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007 بشأن إضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وقرار البورصة المصرية رقم 133 لسنة 2014 بشأن قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة، بالإضافة إلى عدد من القرارات الصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وسبق لإدارة البورصة، إعداد مقترحاً لنشاط صانع السوق استعانت فيه بالتجارب الدولية بالنسبة للتسجيل والإعفاء من نشاط صانع السوق والتزامات صانع السوق ببورصات فنلندا وسوق أبوظبى للأوراق المالية، وبورصة لندن، بورصة الكويت، بورصة براغ، بورصة فيينا، سوق دبى المالى.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارا” تنظيميا” رقم 1200 لسنة 2018 بتعديل وإضافة ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها من المادة (27) من قانون سوق راس المال. 

وقال رئيس الهيئة، فى بيان صحفى أمس الاثنين، أن القرار قد اشترط تخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن عشرة ملايين جنيه لكل صندوق للمؤشرات المتداولة، وتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن ( 20% ) من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التى يتم صناعة السوق لها، ويجب ألا تقل هذه النسبة فى جميع الأحوال عن مائتين وخمسون ألف جنية للورقة المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وعن مائة ألف جنيه للورقة المالية المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى أن تقوم البورصة بمراجعة هذه النسبة كل ربع سنة على الأقل.

وأضاف عمران أن الضوابط قد ألزمت الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق بفصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى التى تزاولها الشركة، على أن تمسك الشركة حسابات وسجلات مستقلة لكل من نشاط صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة أو نشاط صانع السوق للأوراق المالية التى يتم صناعة السوق لها.