فقط نرجو أن يكون هناك دراسة جادة قد تمت قبل إطلاق هذه المقترجات البراقة ، حتى لا نكرر قصة القرارات المتتالية بتحمل وزارة الصحة رسوم الدراسات العليا ..و قصة مجانية أول 48 ساعة مجانا .. و غيرها كثيرا من القرارات التي تصدر دون دراسة متأنية ، و بالتالي تكون قرارات مع وقف التنفيذ ..

أيضا هناك في الكلام المنشور نقطتين خطيرتين ..

أولهما ..عن زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب .. لأننا نعلم بكل تأكيد أن زيادة اعداد المقبولين دون تحسين امكانيات الكليات معناه الوحيد إضعاف مستوى الخريج .

و ثانيهما .. عن زيادة أعداد كليات الطب مع تدريب طلبة الكليات الخاصة في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة ، بما يعني محاولة لإسقاط شرط وجود مستشفى جامعي بكلية الطب ، كشرط لإنشاء المستشفى ، و الحقيقة هذا كلام خطير للغاية ، لأن مستشفياتنا الحكومية في حال يرثى لها ، و تحتاج للكثير و الكثير من التطويرالفعلي لتستطيع أن تشارك مع المستشفيات الجامعية في تعليم و تدريب طلبة كليات الطب الحكومية .
أما طلبة كليات الطب الخاصة اللذين يدفعون عشرات و مئات الآلاف كل سنة كمصروفات دراسية ، فيجب أن توفر لهم كليتاهم مستشفياتها الجامعية الخاصة كشرط لبدء الدراسة في الكلية ، تبعا لحكم المحكمة الذي صدرلصالح نقابة الأطباء في عهد د.حمدي السيد نقيب الاطباء الاسبق .. و لا يجوز ان تستخدم المستشفيات الحكومية المبنية بقلوس المواطن البسيط دافع الضرائب ، في خدمة كليات الطب الخاصة ، ليجني أصحابها من ورائها الملايين و المليارات .
إن محاولة إسقاط شرط امتلاك كلية الطب للمستشفى جامعي – التي تعتبر روح و اساس كلية الطب- فهي محاولة لإطلاق إنشاء كليات طب خاصة جديدة بدون أي ضابط ، بما معناه زيادة شديدة في أعداد كليات الطب الخاصة و أعداد الخريجين ، مع تدهور رهيب في مستوى الخريج و مستوى الخدمة الصحية .