قالت اللجنة المعنية بتنظيم الأوراق المالية فى ماليزيا اليوم السبت إنها تحقق فى سلوك مدققى حسابات صندوق وان.إم.دي.بى الحكومى الذى خسر مليارات الدولارات فى فضيحة تكشفت فى وجود الحكومة السابقة.

وذكرت لجنة الأوراق المالية فى بيان تلقته رويترز عبر البريد الإلكترونى أن مراجعتها “لسلوك مدققى الحسابات ذات الصلة بصندوق وان.إم.دي.بى ما زالت جارية،” لكنها لم تكشف عن أسماء الشركات التى تخضع للمراجعة.

وصدر البيان بعدما ذكر تقرير لصحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) يوم الجمعة نقلا عن مصادر قولها إن اللجنة تراجع الأعمال التى نفذتها شركتا تدقيق الحسابات العالميتان (كيه.بي.إم.جي) و(ديلويت) للوقوف على ما إذا كانتا “قد ساعدتا أو حرضتا فى هذه الفضيحة، أو إذا كانتا مهملتين”.

ولم ترد كيه.بي.إم.جى وديلويت على طلبات من رويترز للتعليق.

وقالت اللجنة إنها ومجلس الرقابة على مدققى الحسابات “سيقيمان النتائج ويدرسان مسار التحرك الملائم فيما بعد” حالما تكتمل المراجعة.

ويخضع صندوق وان.إم.دي.بى لتحقيقات بشأن غسل الأموال فى ست دول على الأقل، من بينها الولايات المتحدة وماليزيا. وزعمت وزارة العدل الأمريكية أن مسؤولين كبار من الصندوق وأشخاصا آخرين على صلة بهم اختلسوا أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق خلال الفترة من 2009 إلى 2014.

ودققت ديلويت بيانات وان.إم.دي.بى المالية لعامى 2013 و2014، قبل أن تستقيل من مراجعة حسابات الصندوق فى أوائل 2016.