أعلنت قوى «الحرية والتغيير»، التى تقود الاحتجاجات فى السودان منذ 4 أشهر، أنها لن تقبل بمشاركة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير فى المرحلة الانتقالية المقبلة، فيما أكد المجلس العسكرى الانتقالى إمكانية التوصل لحل سياسى بتوافق جميع القوى السياسية فى البلاد.

وقالت قوى «الحرية والتغيير» فى بيان إنه «بعد أكثر من 4 أشهر من الصمود والتضحيات التى قدمتها كل فئات وقطاعات الشعب السودانى، تمر ثورتنا السودانية اليوم بمنعطف خطير، يتكالب فيه أذيال النظام وبقاياه على ثورتنا المجيدة محاولة منهم لإعادة إنتاج النظام بنفس الوجوه والأجسام البائدة»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وأكد البيان أن القوات المسلحة ساهمت ولا تزال بالكثير فى سبيل تعزيز ودعم الثورة وحماية المتظاهرين ضد رصاص وقمع ميليشيات المؤتمر الوطنى (حزب البشير)، مشيرة إلى أن دورها يجب أن يستمر حتى تسليم السلطة للمدنيين مع وجود الجيش كركيزة أساسية تقوم بمهام الأمن والدفاع.

واتهم البيان اللجنة السياسية بالمجلس العسكرى برئاسة الفريق عمر زين العابدين وعضوية الطيب بابكر بـ«الوقوف ضد وصول الثورة لغاياتها وأهدافها»، عبر طرحهم عملية انتقالية يشارك فيها رموز النظام السابق وحلفاؤه».

وشدد البيان على أن الشعب السودانى وقواه الحية المتمثلة فى «قوى إعلان الحرية والتغيير» لن يقبلوا بأى رمز من رموز النظام كجزء من عملية التغيير، مؤكدين أن هؤلاء هم من وقفوا ضد التغيير حتى آخر اللحظات قبل سقوط البشير وبداية تفكك نظامه البائد.

ودعت قوى «الحرية والتغيير» فى بيانها الجيش السودانى لمواصلة انحيازه للشعب وثورته، وذلك بالاستجابة الفورية والعاجلة للمطلب المركزى والمتمثل فى تسليم الدولة للسلطة الانتقالية المدنية، كضامن حقيقى وطريق آمن يقود الجميع نحو تحقيق أهداف الثورة.

وجاء البيان، بعد وقت قصير من إعلان المجلس العسكرى مواصلة جهود التواصل مع القوى السياسية، لتحقيق توافق بشأن المرحلة المقبلة، بما فيها قوى «إعلان الحرية والتغيير».

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس، الفريق شمس الدين الكباشى خلال مؤتمر صحفى: «إننا فى تواصل مع جميع مكونات القوى السياسة، ومنظمات المجتمع المدنى فى البلاد من الشباب والمرأة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والحركات المسلحة الموقعة على السلام».

وأضاف: «امتد التواصل مع الذين لا يحملون السلاح والأخوة فى بلاد المهجر، وذلك من أجل كلمة سواء، وأوكلنا بخلق بيئة سياسية مبنية على التوافق».

وأشار إلى أن رؤية قوى «إعلان الحرية والتغير»، والرؤى الأخرى من القوى السياسية مشبعة بمواقف وطنية»، مضيفا: «نحن أكثر تفاؤلا بأن الحل السياسى ممكن بتوافق الجميع».

وأكد الكباشى أن اللجنة السياسية تعكف على دراسة هذه الرؤى ومن ثم ترفعها إلى لجنة موسعة تضم جميع الأطياف السياسية والمجتمعية والحركات المسلحة.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحفية سودانية، أمس، أن خزائن سرية ضخمة تخص الرئيس المعزول عمر البشير وأشقاءه تم ضبطها فى أحد مكاتبه، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة فى منزله.

وذكرت صحيفة التيار السودانية، أنها علمت من مصادر، لم توضح هويتهم، أن البشير وشقيقه العباس المتهم بالفساد هما فقط من يعرفان الأرقام السرية لهذه الخزائن.

وكانت النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير بتهم غسيل الأموال، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانونى.

وأكد رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأحد الماضى، أنه تم العثور فى منزل البشير على مبلغ نقدى بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.