فى احتفالية ثقافية كبرى، نظمها المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، وشارك بها نخبة كبيرة من أبرز الكُتاب والمثقفين والمترجمين، وأصحاب دور النشر، ورئيس اتحاد الناشرين العرب، أحيا المركز اليوم العالمى للترجمة، وعلى مدى ساعتين متواصلين ألقى المشاركون الضوء على مستقبل الترجمة فى ظل التحديات التى تواجهها، وذلك مساء الإثنين الماضى بقاعة طه حسين، فى ساحة دار الأوبرا المصرية.
أدار اللقاء الدكتور أنور مغيث، وقال إن هذه الاحتفالية تختلف عما سبقتها حيث إنها تناقش قضايا ومشكلات الترجمة والمترجمين، وكيفية مواجهتها، وكذلك فتح باب التواصل مع الناشرين الأجانب لمعرفة طلباتهم لترجمة كتب عربية.
وطالب رئيس المركز القومى للترجمة الدول العربية بتقديم الدعم المادى والمعنوى للمراكز الثقافية العربية الموجودة بالدول الأجنبية، لتشجيع الناشرين بتلك الدول على ترجمة الكتب العربية، ليسهم ذلك فى تصحيح صورة الكاتب العربى عند الغرب وانتشار الثقافة العربية حول العالم. مستشهدا بدور المركز الثقافى الفرنسى والألمانى، وكيف أنهم يقومون بدعم مراكزهم الثقافية داخل الوطن العربى لنشر ثقافتهم ولغاتهم وإعطاء صورة ذهنية جميلة عن بلادهم وكُتابهم وأعمالهم الأدبية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: إننا أثناء المناقشة اكتشفنا احتياجاتنا لعمل ندوات أخرى، لمناقشة العديد من القضايا التى طرحت اليوم، مثل قضية الترجمة العكسية، وعدد الكتب المترجمة للأطفال، وهذا يحتاج تنسيق مع العديد من الوزارات كوزراتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، وذلك بهدف تغذية مكتبات الوزارة بكتب الأطفال المترجمة.
وأشار إلى أن من الأدوار التى تقدمها الترجمة من العربية إلى اللغات الآخرى، هو تحسين صورة الأدباء العرب، بعد تشويهها من قبل الإعلام الغربى، أمام القارئ الأجنبى، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومات التدخل فى مجال الترجمة لوقف هذا العمل.
ومن جانبة تحدث الدكتور حسام لطفى، عن وجود فوضى فى عالم ترجمة الكتب إذ يقوم بعض الشباب الخريجين من المرحلة الثانوية بعملية الترجمة ولا يمتلكون ولو القليل من الخبرة أو الحرفية، فضلا عن غياب الثقافة لديهم، مطالبا بضرورة أن يضع المركز القومى للترجمة، تعريف محدد للمترجم، وحصول من يعمل بها على دبلومة مهنية ووضع شروط قانونية لممارسة المهنة، لوقف هذه الفوضى.
وأوضح المستشار القانونى لاتحاد الناشرين، أنه يجب وضع قانون لحماية المترجم من التعدى عليه وعلى حقوقة، وعدم استخدام ما ترجمه إلا بعد الحصول على إذن كتابى منه.
وقال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن أهم الصعوبات التى تواجه مجال الترجمة فى عالمنا العربى، هو طول مدة إجراءات التعاقد عند الترجمة من اللغات الأجنبية للعربية مما يتسبب فى تعطيل وتأخير عملية وصول الكتاب للقارئ. لافتا إلى أن المشكلات التى تواجه الترجمة من اللغة العربية إلى الأجنبية هو قلة وجود الأعمال العربية المناسبة للترجمة، وكذلك قلة دور النشر الأجنبية التى توافق على ترجمة تلك الكتب، وما يواجه المؤلف من عدم وجود آلية عند دور النشر للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، التى تحمى المادة الصالحة للترجمة، فضلا عم أهتمام تلك الدور بأسماء كُتاب دون غيرهم.
ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة البودى، أن المركز حقق إنجازا ملحوظا فى حركة الترجمة، وأنه يُعد علامة الجودة لللترجمة، مطالبة الدولة بمضاعفة الميزانية المخصصة للمركز، كما ناشدت وزارة الثقافة بتخصيص إدارة مختصة للترجمة، تكون بمثابة جسر للتواصل بين دور النشر المصرية والخارجية، عبر بروتوكولات تعاون مشتركة، لتسهيل الحصول على حقوق الملكية الفكرية من الناشر الأجنبى لنظيره المصرى.