شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في الجلسة النقاشية التي نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، حول “تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتوطين استراتيجيات التكيف محليًا”.
وشارك في تنظيم الجلسة جمعية الجيل الأخضر البيئية “GGF”، عضو شبكة “رائد” بالأردن، ومؤسسة شباب الصومال للتنمية “SYDF”، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP 28، المنعقدة حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية الجلسة في وقت حرج تزامنا مع آخر 48 ساعة للمفاوضات قبل الخروج بالنص النهائي لمؤتمر المناخ COP 28، ووقت مهم للدول النامية والقارة الإفريقية والدول العربية، والتي تُعد الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ؛ ليتحقق حلم يراودها لسنوات للخروج بهدف عالمي للتكيف.
وأوضحت، أن المواطنين بما لديهم من تراث معرفي هم العامل الأهم في المضي قدما من الخطط الوطنية للتكيف وصولا للمداخلات العالمية، فالمجتمعات المحلية هم الأقدر على إعطاء أدلة لأفضل طرق المواجهة والتكيف مع آثار تغير المناخ، مشيرة إلى ضرورة أن تفتح الدول شراكات متعددة الأطراف في خططها الوطنية للتكيف لضمان إعطاء الأولوية للمناطق والمجتمعات المحلية الأكثر تضررا.
وشددت وزيرة البيئة، على تنفيذ الخطط الوطنية للتكيف يتطلب توفر وسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتمويل المناخ، لذا نجاهد للخروج بنص نهائي من مؤتمر المناخ COP 28 يتضمن وسائل التنفيذ، بما يساهم في الخروج بقرارات تتحول إلى برامج ومشروعات على المستوى الوطني للدول، ليكون هدية من مؤتمر المناخ COP 28 للمجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ.
ولفتت إلى دور القطاع الخاص في موضوع التكيف، مما يتطلب إعادة هيكلة النظام العالمي للتمويل بطريقة صحيحة، بحيث تساهم البنوك التنموية متعددة الأطراف بتمويلات تقلل من مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات مثل الأمن الغذائي والمائي، ومشروعات تدعم صغار المزارعين والصيادين وربات البيوت على المواجهة والتكيف.
وقالت وزيرة البيئة، إن أحد أمنيات مصر أن تقدم دعم حقيقي للمجتمعات الأكثر تضررا في القارة الإفريقية، الذين يدفعون الثمن كل يوم نتيجة آثار تغير المناخ، لذا تم الأسبوع الماضي إعلان استضافة مصر لمقر أول مركز إفريقي للمرونة والتكيف، بالتعاون مع منظمة النيباد؛ لتسهيل وصول القارة لآليات التمويل المختلفة، وبناء القدرات في مجال تحليل البيانات لجمع الأدلة من المجتمعات المحلية لتسهيل الحصول على التمويل.
وتابعت وزيرة البيئة، أن تمويل المناخ تبعا لاتفاق باريس يخضع للمسئولية مشتركة متباينة الأعباء، وينفصل عن تمويل التنمية، بحيث تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية في شكل منح.
