تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن إفصاح شركات الاتصالات عن بيانات العملاء للغير بغرض التسويق.
ووفقا لنص طلب الإحاطة، الذى نشرته جريدة “البورصة” اليوم ، فإن العقد الموقع بين شركات الاتصالات والمواطنين ينص على السماح للشركات بالإفصاح عن كافة بيانات المواطنين للغير بغرض الخدمات التسويقية والائتمانية وذلك بموافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وطالبت البزار وزير الاتصالات بإيضاح ماهية البيانات التى يتم مشاركتها مع الغير، وأن يتم وضع هذا البند فى مستند منفصل خاص به ليكون واضح للمواطن ويكفل حقه فى الموافقة أو الرفض.
وقالت النائية إنه فى حال موافقة المواطن على مشاركة بياناته فمن حقه الاستفادة من شركة الاتصالات مادياً بشكل مباشر أو بشكل تخفيضات ومزايا تضاف على الخط المملوك له.
وتطرق طلب الإحاطة إلى تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية مما يعطل تفعيل القانون والذى يعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2021، والتى تضمنت محورًا مستقلا للنقاش حول قضايا الحق فى الخصوصية، حيث خُصص البند التاسع من المحور الأول “محور الحقوق السياسية والمدنية” للحق فى الخصوصية، بإقرار حزمة من القوانين التى تعزز الحق فى الخصوصية من بينها قانون حماية البيانات الشخصية.
ووفقا لطلب الإحاطة، يترتب على التأخير فى إصدار اللوائح التنفيذية تبعات كثيرة، منها المباشر المتعلق بتعطيل العمل بالقانون وتأثير ذلك على الحقوق الدستورية، ومنها غير المباشر وهو عدم البدء فى تشكيل مركز حماية البيانات، والذى يُعد مؤشرًا مهما على البدء الفعلى فى تنفيذ قواعد القانون، حيث يمتلك المركز صلاحيات إقرار السياسات العامة المتعلقة بعملية تخزين ومعالجة وجمع البيانات، وإصدار التراخيص اللازمة للجهات التى تقوم بأنشطة مرتبطة بالبيانات، وتلقى الشكاوى المتعلقة بأى انتهاك قد يحدث فى هذا الإطار.
