وأضافت جامع أن الحكومة المصرية أنشأت جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يتبع رئاسة مجلس الوزراء وبعضوية مجموعة من السادة الوزراء بهدف وضع السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والتنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تنمية هذا القطاع وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ووضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات، وكذلك لتهيئة المناخ المواتي لها، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار.

وأوضحت جامع أنه فيما يتعلق بالجانب التشريعي صدر قانون تنمية المشروعات 152/2020 الذى وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما وضع حزم من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي تشجع دخول مشروعات جديدة في سوق المشروعات وأيضًا تدعم أصحاب المشروعات القائمة على النمو والتطور، وأضافت أن القانون سهل حصول أصحاب المشروعات على التمويل ووضع منظومة ميسرة لتسهيل بدء النشاط للراغبين الجدد في إقامة مشروعات، من خلال “شباك واحد” يًمكّن صاحب المشروع من استصدار كافة المستندات اللازمة في مدة 15 يوم عمل وبرسوم مناسبة، كما تضمن القانون معالجة فعالة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، ومنحها ترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات لحين توفيق أوضاعها، مع إيقاف كافة الدعاوى القضائية المقامة ضدها وتسوية المنازعات الضريبية بشكل يسير، مع تمتعها بكافة الحوافز المقررة للمشروعات الرسمية.

وأوضحت جامع أنه من أهم المحاور التي تضمنها قانون تنمية المشروعات إقرار منظومة ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أطلق عليها “المعاملة الضريبية المبسطة” تقوم على محاسبة المشروعات ضريبيًا بنظام الضريبة القطعية حتى حجم أعمال سنوية مليون جم، ونسبية حتى حجم أعمال 10 مليون جم، فمثلًا مشروع حجم أعماله السنوية تقدر ضريبته بـ 5000 جم فقط.

وأضافت جامع أن الجهاز يعمل على التنوع في الخدمات التمويلية التي يقدمها لأصحاب المشروعات وذلك من خلال التمويل المباشر من الجهاز أو بالتعاون مع البنوك المصرية، وشركات التمويل غير المصرفي والجمعيات الأهلية والتعاونية موضحة أن خدمات الجهاز لا تقتصر على التمويل فقط وإنما يقدم خدمات فنية وتسويقية بالتعاون مع الجهات الدولية والحكومية والخاصة المعنية بريادة الأعمال لإكساب الشباب المهارات والمعارف والأسس اللازمة لإقامة المشروعات والنجاح في إدارتها، كما يقوم الجهاز بالتعاون مع الجامعات بهدف تعزيز التعاون في نشر فكر العمل الحر وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز يشارك في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية الهامة كمبادرة حياة كريمة حيث تولى الجهاز رئاسة محور التنمية الاقتصادية وفرص العمل بالتعاون مع 10 وزارات بهدف العمل على توفير فرص عمل مباشرة لأبناء قرى حياة كريمة من خلال إقامة المشروعات وتشغيل الشباب كما شارك في المبادرة الرئاسية الخاصة بالمجمعات الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة التي تعمل على تعميق التصنيع المحلى للعمل على تقليل الواردات.

واختتمت الرئيس التنفيذي للجهاز كلمتها بدعوة مختلف الدول العربية والجهات المشاركة لزيادة التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها والعمل على الاستمرار في تنظيم هذه المؤتمرات التي تتيح التعرف على تجارب الدول المختلفة وآليات دعم المشروعات الصغيرة بها خاصة في ضوء الظروف العالمية الراهنة مؤكدة على ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال لتوفير بيئة مواتية للشباب العربى للإقبال على العمل الحر ومساعدته على النجاح والاستمرار بالإضافة إلى ضرورة التوسع في التبادل التجارى بين المشروعات الصغيرة في مختلف الدول العربية لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم والارتقاء بجودتها ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق الدولية.

كما قامت نيفين جامع يصاحبها لفيف من المسئولين بدولة الجزائر والدول العربية المشاركة في المؤتمر بتفقد جناح جهاز تنمية المشروعات الذى ضم عددا من المشروعات الصناعية من عملاء الجهاز حيث أبدى المسئولون إعجابهم بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها.