بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الهامة.

وشدد مدبولي، خلال الاجتماع، على أهمية التواصل المستمر والتنسيق المتكامل مع مجلس النواب، وحضور الوزراء لجلسات المجلس لمتابعة مختلف الموضوعات المعروضة خلالها، بما يسهم في العمل على حل أي مشكلات تواجه اعضاء مجلس النواب ودوائرهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وللقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مجددا التأكيد على أن قواتنا المسلحة ستظل دوما هي درع الوطن وسيفه، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الكامل الذي تلقاه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، من جانب جميع أبناء الشعب المصري في حربهم ضد الإرهاب الغاشم.

وجدد مدبولي، التأكيد على أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخراً بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، إنما يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية، كان لابد منها في هذا التوقيت، وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصادياً تجذب المزيد من الاستثمارات اليها، وتعظم من قيمة الإمكانيات المتاحة لديها في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، مضيفاً أن ذلك يرجع إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية، التي تتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، إلى جانب الحرص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف مدبولي أن النتائج الاقتصادية الايجابية تضمنت أيضا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، كما شهدت إيرادات السياحة ارتفاعا ملحوظا.

ومن جهتها، عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال الاجتماع، تقريرا حول أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصري، وخاصة ما يتعلق بالتضخم بداية من 1960 حتى الآن، مشيرة إلى أن التضخم لم يشكل مشكلة في الستينيات وأوائل السبعينيات، وذلك نتيجة تحكم الدولة في الأسعار وسياسات الدعم.

وأشارت إلى أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية التوسعية التي تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالي مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25% في عام 1987 (بلغ معدل التضخم في يونيو 1986 حوالي 35%).

ولفتت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه في التسعينيات أدى إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية، مما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى 10.49% في التسعينيات، كما ارتفع معدل التضخم في أعقاب تبني سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 وعام 2016.

ونوهت بأنه نتيجة لتبني الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهودها في المراقبة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، فقد انخفض معدل التضخم الشهر الماضى ليصل إلى 4.3%، وهو يعتبر إنجازا في هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طوال، مضيفة أنه آخر مرة وصل التضخم إلى 4.5 كان سنة 2003، ومن ذلك التاريخ لم تصل معدلات التضخم إلى هذا المستوى، مع الاخذ في الاعتبار أن هذا الانخفاض الحالي في التضخم يصاحبه ازدياد مستدام في معدلات النمو.