وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، اهتمام الدولة بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لتنفيذ تلك المشروعات والتوسع فى القائم منها، لافتا إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مؤتمر المناخ، وخاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر.

وخلال اللقاء، قدم وزير الكهرباء عرضاً حول موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، القائمة والجاري تنفيذها، مشيراً إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة عام 2022.

وأشار الدكتور محمد شاكر المرقبي إلى أن مشروع مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية، يُعد من أهم المشروعات المنفذة فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث يعتبر أكبر محطة طاقة شمسية فى مكان واحد على مستوى أفريقيا والشرق الاوسط، كما يحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم، ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث تنتج 1465 ميجاوات، وتتسع لقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، موضحا أنه تم توقيع عدد 32 اتفاقية شراء الطاقة بإجمالي القدرات المنتجة، لافتا فى هذا الصدد إلى دور القطاع الخاص المحورى للاستثمار فى هذا المجال، مضيفا أن حجم الاستثمارات فى مجمع “بنبان” يصل إلى 2 مليار دولار، وساهم فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، كما ساهم فى الحد من إنبعاثات الغازات الضارة بواقع 2 مليون طن سنويا.

وفيما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح، أوضح الدكتور محمد شاكر المرقبي أن إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح يصل إلى 1625 ميجا وات، وهي ناتجة من المشروعات المنفذة عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى كل من الزعفرانة وجبل الزيت، هذا إلى جانب المشروعات المنفذة من جانب تحالفات اجنبية، مشيراً إلى أنه من بين تلك المشروعات، محطات الرياح برأس غارب، المنفذة من جانب تحالف ( انجي، اوراسكوم، تويوتا) باستثمارات تصل إلى 380 مليون دولار، وتصل قدرتها إلى 250 ميجاوات، وكذا محطات الرياح لشركة “ليكيلا باور” باستثمارات تقدر بـ 320 مليون دولار، وقدرة 250 ميجاوات.

ونوه وزير الكهرباء خلال اللقاء إلى الموقف الخاص بالمشروعات الجاري تنفيذها باستثمار اجنبي مباشر لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (شمس – رياح)، والتى يصل حجم الاستثمارات بها إلى نحو 4.4 مليار دولار، موضحاً أنه بنهاية عام 2025 سيبلغ اجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة 10000 ميجاوات.

وتناول الوزير الدراسات الخاصة بزيادة المساحات الإضافية لمشروعات طاقة الرياح، مشيرا فى هذا الصدد إلى البيانات التحليلية للرياح على مستوى الجمهورية الموضحة من خلال برنامج أطلس الرياح العالمي، وما تم التوصل إليه من نتائج لتحديد عدد من المناطق والمساحات الإضافية لانتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، والقدرات المتوقع انتاجها.

واستعرض الوزير موقف العروض المقدمة من جانب عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ المزيد من مشروعات طاقة الرياح ذات قدرات كبيرة، لخفض استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وتناول الوزير الجدول الزمني لدخول قدرات 18 جيجاوات من طاقة الرياح، من خلال عدد من المشروعات التى تم توقيع اتفاقيات بشأنها على هامش مؤتمر المناخ (COP27)، حيث سيتم تنفيذها من جانب مجموعة من التحالفات العالمية، مشيراً كذلك إلى الاتفاقية التى تم توقيعها مؤخراً بالمملكة العربية السعودية مع شركة “أكوا باور” لانتاج 10 جيجا وات طاقة متجددة (شمس – رياح)، لافتا فى هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وخاصة المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضى الدولة، وذلك لسرعة تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات التى تم توقيعها، واتاحتها للشركات والتحالفات لبدء إجراء الدراسات والقياسات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات المتفق عليها.

وتطرق الوزير إلى جهود دعم وتعزيز التعاون الدولي مع عدد من المؤسسات فى مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة لتخطيط توليد ونقل الكهرباء في ظل الزيادة الهائلة في الطاقات المتجددة ودمجها علي الشبكة الكهربائية.

كما استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبي، خلال اللقاء، مستجدات مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD؛ لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وكذلك الجدول الزمني لإعدادها، موضحاً أنه تم الإعلان عن الإطار العام لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون خلال مؤتمر المناخ (COP27) ، ومن المتوقع إصدار الاستراتيجية بنهاية العام الجاري.

وتناول الوزير الملخص التنفيذي للإستراتيجية، مشيراً إلى قدرة مصر على انتاج الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة في العالم، حيث يمكن أن تستفيد مصر من قدرتها التنافسية لتحقيق خطة طموحة والوصول إلى 8٪ من السوق العالمي للهيدروجين.

وأشار “شاكر” إلى التعاون الذي تم مع الشركات العالمية في مجال انتاج الهيدروجين، وكذلك مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في هذا الشأن، كما استعرض العوائد التى يمكن لمصر الاستفادة منها وفقاً للاستراتيجية، حيث من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبًا بحلول عام 2050، الأمر الذى سيوفر حصول مصر على نسبة كبيرة من السوق الدولية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر في حدود 10- 18مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة فى حال زيادة استخدام القدرات المحلية فى صناعات الهيدروجين وسلاسل القيمة المحلية، كما ستؤدي زيادة الهيدروجين المنتج محليًا إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع اعتماد أقل على واردات البترول.

وخلال اللقاء، تطرق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى فعاليات الهيدروجين الأخضر على هامش مؤتمر المناخ COP27، والتي تضمنت توقيع الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين مع عدد 9 مطورين، وكذلك افتتاح المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات تنفيذ شركة اوراسكوم، سكاتك Scatec النرويجية، وشركة فرتيجلوب Fertiglobe بمشاركة صندوق مصر السيادي، وذلك بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكذلك تضمنت فعاليات الهيدروجين الأخضر في المؤتمر، افتتاح مشروع تطوير وتنفيذ تقنية مزج الهيدروجين بالغاز الطبيعي لعدد 1 توربينة غازية بمحطة توليد كهرباء شرم الشيخ من خلال شركة General Electric.