تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ المشروعات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في اجتماع عقده اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيف صالح، معاون وزيرة التخطيط للسياسات والاستثمار، كما شارك بالاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أن الدولة تحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ تلك المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، وذلك ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، تأتي بهدف تطوير اقتصاديات الهيدروجين محلياً عبر ثلاث مراحل، بدأت عام 2022 بتحفيز ودعم تنفيذ مشروعات لوضع الأسس لإنتاج سوق تصدير الهيدروجين منخفض الكربون، وتسعى لتحقيق مرحلة التوسع عام 2030 بتأمين مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين ودعم إزالة الكربون على نطاق أوسع في مصر، وصولًا إلى مرحلة السوق المتكامل في عام 2040، بالحفاظ على مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وتأمين مستقبل مصر منخفض الكربون في قطاعي الصناعة والنقل.
وأوضح الوزير أن هناك العديد من العوائد المتوقع تحقيقها مع تنفيذ تلك الاستراتيجية، والتي تتضمن حصول مصر على نسبة كبيرة من السوق الدولية في اقتصاد الهيدروجين الذي من المرجح تضاعفه مستقبلاً، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بالإضافة إلى توقعات استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في حال استخدام القدرات المحلية في صناعات الهيدروجين، كما أن زيادة الهيدروجين المنتج محلياً ستؤدي إلى تعزيز أمن الطاقة لمصر وسيساعد تطوير اقتصاد الهيدروجين مصر على إزالة الكربون ومن ثم تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.
كما استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقف تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع عدد من الشركات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالي قدرات تبدأ بنحو 24.63 جيجاوات طاقة متجددة في المرحلة التجريبية لتلك المشروعات، وتستهدف الوصول إلى إجمالي قدرات يصل إلى نحو 101.33 جيجاوات طاقة متجددة لإجمالي المراحل في تلك المشروعات.
وتناول الوزير أيضاً موقف تنفيذ الاتفاقيات الاطارية التي تم توقيعها على هامش مؤتمر COP27 مع 9 مستثمرين عالميين لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ نحو 83.6 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، توفر قدرات طاقة متجددة بنحو 9.7 جيجاوات في المرحلة التجريبية تصل لنحو 36.5 جيجاوات في المرحلة الأولى من المشروعات المنفذة، وتتيح تلك المشروعات حوالي 44 ألف فرصة عمل مباشرة و220 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتساهم في خفض الانبعاثات بمقدار 37.6 مليون طن سنوياً.
