مدبولي يُوجه بالعمل على تلبية الطلبات المقدمة من المواطنين وخاصة الشرائح الأولى بالرعاية للاستفادة من المبادرات والبرامج والمشروعات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة بذل أقصى جُهد ممكن في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات، بالإضافة إلى العمل على تلبية الطلبات المقدمة من المواطنين وخاصة الشرائح الأولى بالرعاية للاستفادة من المبادرات والبرامج والمشروعات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار حرص الحكومة على تحقيق تواصل فعال مع المواطنين من خلال تلقي ورصد الشكاوى عبر القنوات المتنوعة المرتبطة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء؛ تلقت ورصدت المنظومة 147 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أكتوبر 2023، مُشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات، تم توجيه 120 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى وفقًا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.

ونوّه مدير المنظومة، من خلال التقرير، إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية مع 88% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات.

ولفت إلى أنه من حيث سرعة التفاعل والاستجابة، حققت وزارات: (الأوقاف، الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، النقل، المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الطيران المدني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الموارد المائية والري، البيئة، وقطاع الأعمال العام) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.

فيما اختصت المحافظات بنسبة 18% من إجمالي الشكاوى الموجهة المُختصة للجهات خلال أكتوبر، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والقليوبية) مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: (الإسماعيلية، بورسعيد، أسوان، المنيا، سوهاج، السويس، قنا، الأقصر، بنى سويف، أسيوط، المنوفية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، الشرقية، الجيزة، القليوبية، القاهرة، جنوب سيناء، والبحر الأحمر) نسب إنجاز متميزة.

بينما اختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 9% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلٌ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وكبح أسبابها. كما حققت جامعات (طنطا، القاهرة، حلوان، عين شمس، بورسعيد، وبنها) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها خلال الشهر.

وفيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية؛ قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المُسجلة على المنظومة خلال الشهر، وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.

في السياق ذاته، أكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار حِرص المنظومة على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، أظهرت نتيجة الفحص والدراسة لأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي أن قطاعات: الإسكان، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، الجهاز الإداري للدولة، الصحة، التعليم والتعليم العالي، الأمن، البيئة، الاتصالات، والخدمات والسلع التموينية اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين، وذلك بنسبة 85% من إجمالي الشكاوى.

فبالنسبة لقطاع الصحة، أكد “الرفاعي”، في التقرير، أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بالقطاع جاءت على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل، لافتًا إلى استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين المنظومة وقيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 9.2 ألف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الصحة، وتم التعامل معها وإزالة أسباب ما يقرب من 6 آلاف شكوى وطلب واستغاثة منها، وجارِ استكمال معالجة أسباب باقي هذه الشكاوى والطلبات.

وتضمنت تلك الشكاوى والاستغاثات عدد 2551 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات، منها طلبات نقل بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وقد نالت الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من قيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعًا.

ولفت مدير منظومة الشكاوى إلى أن جهود وزارة الصحة والسكان تضمنت التعامل مع 1184 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي. كما تعاملت الوزارة مع 1424 شكوى وطلبًا مقدمًا من عدد من المواطنين بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الأخر. بالإضافة إلى 1056 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة.

في الإطار ذاته، وردت 178 شكوى وطلبًا للمساعدة في استخراج بطاقات العلاج (التأمين الصحي)، كما تم التعامل مع 72 طلبًا مقدمًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية (سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية.. إلخ)، و68 شكوى وطلبًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في إصدار أو إنهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة براغبي الزواج. كما تمت معالجة 1368 شكوى مقدمة من بعض المواطنين تشير إلى تواضُع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.

أما فيما يخص قطاع الإسكان والمرافق، فأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية تعاملت مع 23.2 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، كان من بينها 16.8 ألف شكوى وطلب مرتبط بقطاع الإسكان، و6.4 ألف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي تم اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

وأكد مدير المنظومة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وتمثّل أبرز تلك الشكاوى والطلبات في البناء أو إجراء تعديلات ببعض المنشآت دون ترخيص وبمخالفة القانون، وتخصيص الوحدات السكنية أو تضرر بعض من حاجزي الوحدات لتأخر الاستلام، وإجراءات استخراج تراخيص خاصة بعقارات أو لبدء نشاط تجاري.

وحول قطاع الكهرباء والطاقة، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 16.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم حسم 12 ألف شكوى وبلاغ منها. وجاءت أغلب تلك الشكاوى والبلاغات من مواطنين مقيمين ببعض المناطق بمحافظات؛ الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، والغربية.

وعلى صعيد قطاع الحماية والضمان الاجتماعي، أوضح “الرفاعي” أنه تم توجيه 11.8 ألف شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاءت في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة في هذا الشأن: إصدار وتفعيل 2338 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق ببرنامج الدعم النقدي المشروط، في حين تم توجيه 1684 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وذلك من خلال تقديم المستندات التي تؤيد شكواهم وفقًا للوائح والقوانين إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية توسيع نطاق استهداف الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية.

وفي القطاع ذاته، تمت الاستجابة وإنهاء إجراءات 929 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توجيه 205 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية ممن تقدموا للمنظومة بشكواهم أو تم رصدها من خلال متابعة فريق العمل لما يتم تداوله بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى إنقاذ عددٍ من المواطنين بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، فقد انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2650 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 589 مواطنًا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 407 مواطنين آخرين، وكذا مراجعة وفحص 410 ملفات تأمينية وهو ما أوضح ضرورة توجه أصحابها لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف أو تقديم المستندات المؤيدة للاستحقاق للمناطق المختصة لإعمال شؤونها.

وبصدد قطاع الأمن، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أن وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها تحرص على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها الوزارة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، حيث استقبلت الوزارة 7 آلاف شكوى وطلب والتماس خلال شهر أكتوبر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتمت الاستجابة للنسبة الأكبر منها، وفقًا لطبيعتها وإمكانية التعامل معها.

وحول قطاع الخدمات القضائية المعاونة، تلقت وزارة العدل، حسبما ذكر “الرفاعي” في تقريره، عدد 353 شكوى من خلال المنظومة خلال الشهر، في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة وبين وزارة العدل الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وتمت دراسة تلك الشكاوى والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، حيث تم بحثها وتصنيفها وتحليلها، هذا بالإضافة إلى ما اختصت به باقي قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى. وفى هذا الصدد اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين حيال ما أسفر عنه الفحص من صحة بعض الشكاوى وما تضمنته من مخالفات، والعمل على إزالة مسببات تلك الشكاوى بشكل تام.

أما فيما يخص قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت خلال الشهر 7476 شكوى وطلبًا بقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، حيث قامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المعنية بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة في ذلك القطاع بأنسب الطرق الممكنة، والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات والبريد، أكد مدير المنظومة حِرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت الأخيرة مع 4669 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر أكتوبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سعيًا لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقًا لطبيعة كل منها.

وحول قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أشار الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقت وتعاملت مع 3437 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصًا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث تم حسم 1386 شكوى وطلبًا منها بشأن بطاقات التموين، بعد التوجيه لجهات الاختصاص المعنية.

كما تم التعامل مع 850 شكوى تضمنت ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، والإبلاغ عن قيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية، وادعاء البعض قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض التجار ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، والتضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

وبشأن قطاع البترول والثروة المعدنية، تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية مع 2163 شكوى واردة من المنظومة خلال الشهر، حيث قامت فرق العمل بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، وقد أسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1871 شكوى وبلاغا، حيث جاء أغلب الشكاوى والبلاغات في إطار عمل شركات الغاز الطبيعي. وورد أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات من مواطنين مقيمين بمحافظات؛ القليوبية، القاهرة، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، الدقهلية، الغربية، سوهاج، المنوفية، قنا، والبحيرة.

وتضمنت الاستجابات قيام فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات البترول والغاز الطبيعي بالاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات ذات الخطورة والطوارئ، حيث قامت فرق التدخل السريع بالتعامل معها باعتبارها ذات أهمية قصوى من خلال آلية إدارة الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع تلك البلاغات الطارئة التي يتم تلقيها والاستجابة لها على مدار 24 ساعة، وتعلقت أغلبها بطوارئ مستهلكي الغاز الطبيعي في ظل التوسع المستمر لهذه الخدمة الحضارية في جميع المحافظات من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل.

وفيما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري، نوّه الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، إلى أن المنظومة تلقت خلال أكتوبر 12.3 ألف شكوى وطلب خاص بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

وحول شكاوى المصريين في الخارج، أكد مدير المنظومة أن وزارة الخارجية قامت ببحث وفحص 110 شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من تداعيات العدوان على الأراضي الفلسطينية، جاء أغلبها مناشدات لتسهيل عودة ذويهم وأقاربهم المتواجدين بغزة قبل أحداث السابع من أكتوبر إلى أرض الوطن، أو بلاغات باختفاء ذويهم في غزة، بالإضافة إلى 27 شكوى وبلاغًا من أسر بعض المفقودين في دولة ليبيا إثر تداعيات العاصفة دانيال، حيث أفادت وزارة الخارجية بأنه تمت مخاطبة بعثتنا في ليبيا، وجار اتخاذ اللازم وسيتم التواصُل مع مقدم الشكوى فور ورود أي مستجدات.

وتضمنت الشكاوى الموجهة للوزارة أيضًا خلال الشهر 71 طلبًا وشكوى من مواطنين لمعاونتهم في الحصول على حقوقهم لدى جهات عملهم في الخارج أو المساعدة في توثيق أوراقهم ببعض القنصليات، وغيرها من الشكاوى والطلبات. وقد جاء أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات من مواطنين مقيمين بمحافظات: الشرقية، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، وشمال سيناء.

وبصدد قطاع الموارد المائية والري، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن وزارة الموارد المائية والري قامت ببحث ودراسة 864 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أكتوبر؛ حيث تضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 281 شكوى وطلب تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 250 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي.

ولفت “الرفاعي” إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات، فقد تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات من التصدي لتلك الأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 105 مواطنين قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشيء لأصله.

وأخيرًا، بالنسبة لقطاع البيئة وتراكُمات القمامة، أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن المنظومة تلقت ورصدت عدد 4756 شكوى واستغاثة خاصة بقطاع البيئة؛ تمثلت في بلاغات عن مناطق تراكمات القمامة وشكاوى الإضرار بالنظام البيئي، وكذا بلاغات خاصة بتلوث الهواء أو مكافحة الحيوانات الضالة أو التلوث السمعي، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع تلك الشكاوى وتوفير الاستجابات المُثلى وفقًا لطبيعة كل حالة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، في ختام تقريره، أن المنظومة تحرص على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى من خلالها ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المُتخذة حيالها.