عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، وذلك بمشاركة كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كما شارك في الاجتماع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن الحكومة تمضي قدماً لتكثيف العمل في المرحلة الحالية، لتنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً في القري الفقيرة؛ سعياً لتحسين جودة حياة المواطنين بها وتوفير فرص عمل لائقة لهم، في ضوء المبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوحيد جهود الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملف مكافحة الفقر، وتوفير “حياة كريمة” للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموقف التنفيذي لما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من هذه المبادرة الرئاسية، وذلك فيما يخص المجالات التي تشرف عليها وزارات التخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، التي تتضمن تقديم دورات التدريب الحرفي للشباب، وتوفير قروض ميسرة مقدمة من صندوق التنمية المحلية وجهاز المشروعات، إلى جانب قروض شركات وجهات التمويل، كما عرضت الموقف التنفيذي للمجالات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي في هذه المرحلة بشأن مبادرة “سكن كريم”، فضلاً عن الرعاية الصحية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، قدمت الدكتورة هالة السعيد، بعض الحلول المقترحة للتغلب على المعوقات التي صادفت تنفيذ القائمين على هذه المبادرة في المرحلة الأولى، وذلك من خلال عرض رؤية للتنسيق مع عددٍ من الجهات المعنية بالدولة للتغلب على هذه المعوقات.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدداً من المقترحات المدعومة بالأرقام والبيانات حول التمويل المالي المطلوب للجهات والوزارات المعنية بالخطة الاستثمارية للعام المقبل لتنفيذ عدة مشروعات تستفيد منها 357 قرية.

كما قدم وزير التنمية المحلية، من جانبه، عرضاً تضمن بعض المقترحات التي يمكن تنفيذها في المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، والتي تشمل استهداف 136 قرية وهي القرى المتبقية من 270 قرية التي تم التوافق عليها مسبقاً، بالإضافة إلى 5 قرى أخرى بمحافظة مطروح التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراجها، إلى جانب تخصيص تمويل إضافي لوزارة التنمية المحلية للعام المقبل للمرحلتين الأولى والثانية، للتوسع في الخدمات الأساسية التي يمكن تقديمها للمواطنين في القرى الأكثر احتياجاً، كما اقترح زيادة التمويل المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي لتغطية تكاليف تدخلات الوزارة لخدمة 579 ألف أسرة.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن حجم التقديرات الاستثمارية للخطة المقترحة للمرحلة الثانية من مبادرة ” حياة كريمة” يصل إلى نحو 3740,6 مليون جنيه، فضلا عن نحو 1,1 مليار جنيه لتدخلات التضامن الاجتماعي، ويصل عدد المشروعات المقدرة في هذه الخطة إلى 1138 مشروعاً، ويستفيد منها نحو 2,7 مليون مواطن.

وفي سياق عرضه، أبرز اللواء محمود شعراوي أهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى بإجمالي مخصصات بلغت 3 مليارات جنيه في العام المالي 2019 – 2020، وذلك في مجالات التعليم وخاصة فيما يخص إنشاء المدارس، والإدارة المحلية، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والوحدات الصحية، كما قدم بياناً بما تم تقديمه من قروض صغيرة استفاد منها 28 ألف مواطن، إلى جانب موقف مشروعات التمويل الإضافي.

كما استعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمشروعات التضامن الاجتماعي فيما يخص مبادرة “سكن كريم” والتي تتضمن إحلال وتجديد ورفع كفاءة المنازل، وبناء الأسقف، ووصلات مياه الشرب والصرف الحي بالقرى المستهدفة، كما عرض ما تم القيام به في شأن تدخلات الرعاية الصحية والاجتماعية والمشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيراً في هذا الصدد للمشروعات التي من المخطط الانتهاء من تنفيذها قبل 30 يونيو، والمشروعات الأخرى التي من المقرر أن ينتهي تنفيذها قبل 30 سبتمبر.

وفي هذا الصدد، قدم اللواء محمود شعراوي بعض الأرقام ذات المدلول في تحقيق نسب إنجازات ملحوظة في مبادرة “حياة كريمة”، حيث تجاوزت معدلات تنفيذ المشروعات في القرى المستهدفة نسبة 70% رغم ما شهدته الدولة من تداعيات سلبية جراء أزمة ” كورونا”، كما تم توفير أكثر من 280 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، إلى جانب توفير 28 ألف فرصة عمل دائمة من خلال تقديم قروض ميسرة، وتوفير برامج تدريب تحويلي بإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 320 مليون جنيه، لافتاً إلى أن نسبة صرف مخصصات الاستثمارات الإضافية بلغت 100% خلال 4 أشهر فقط، كما تم تقديم مجموعة من حزم الدعم النقديّ والتنموي بأكثر من 14 مليون جنيه لحوالي 10 آلاف مواطن في 101 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، وذلك بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالميّ، كما استعرض الوزير عدداً من نماذج المشروعات التي تم تنفيذها ببعض المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، على القيام بالرصد المتواصل للاحتياجات الفعلية للمواطنين بتلك القرى المستهدفة، وذلك بالتوافق مع شركاء التنمية، وهو ما أكد عليه وزير التنمية المحلية من أنه تم بالفعل رصد مقترحات المواطنين واحتياجاتهم والمحافظات المستهدفة على مستوى 270 قرية التي تم التوافق عليها في وقت سابق، إضافة إلى 5 قرى بمطروح، كما عقدت وزارة التنمية المحلية 371 لقاء مجتمعياً شارك فيها نحو 9500 مواطن بالقرى المستهدفة لرصد الاحتياجات وترتيب الأولويات.