أكدت وزيرة البيئة أن في ظل رئاسة مصر للدورة الرابعة عشر من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 لمدة ٣ سنوات، وهي الأصعب في تاريخ الاتفاقيات في ظل جائحة كورونا، والتحديات لاستكمال مسئوليتها لرسم مسودة إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والجمع بين رؤى العالم الشمالي والجنوبي المتباينة، حيث دعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٨ للتحول إلى سيناريو الربط بين مسار اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر)، لتحقيق نتائج أكثر فاعلية من الإتفاقيات الثلاث اللاتي ولدن في وقت واحد لتيسير عمليات التنمية المستدامة على المستوى الوطني، ولكن تفرق مسارهم ولم نشهد تقدم حقيقي.

ودعت وزيرة البيئة مرفق البيئة العالمي كآلية تمويلية للاتفاقيات الثلاث لدعم مدخل إعادة الربط بينهم، وتكريس إمكانياته لدعم تنفيذ حقيقي لهذا الربط في مختلف الدول، فمواجهة التصحر، وتنفيذ اطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والتصدى لتغير المناخ يتطلب تمويل، كما أشارت إلى اقتراحها لصندوق المناخ الأخضر بالمساهمة في التمويل من خلال مكون المدخل القائم على النظام البيئي والخدمات البيئية ، واتاحة فرصة جيدة أمام القطاع الخاص للاستثمار فى الرابطة بين الموضوعات الثلاث.

وأشارت الوزيرة إلى حرص مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تخصيص يوم للتنوع البيولوجي، لإعطاء فرصة جيدة من COP27 إلى مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 لبدء اتخاذ اجراءات تنفيذية على الأرض، مشيرة إلى أن اتفاقية التصحر ستكون جزء من هذا لأن تدهور الأراضي قضية أساسية للتنوع البيولوجي، حيث تؤمن مصر أن هذا سيناريو الربط بين مسار اتفاقيات ريو الثلاث هو نموذج حقيقي لكفاءة استخدام المصادر.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن العالم ينتظر ما هو أكثر من البيانات والتوصيات، ولكن العمل من أجل الناس بالمضي قدما من شرم الشيخ بأجندة تنفيذية، موضحة أن يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ COP 27 سيشهد إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة من الناس وإلى الناس، مؤكدة أن الربط بين الموضوعات الثلاث صعب لكن دائما لدينا أمل بقدرتنا على تحقيق هذا.

وأعطت وزيرة البيئة أمثلة لكيفية الربط بين مسار اتفاقيات ريو الثلاث على المستوى الوطني للدول، فمصر ضمت في مكون التكيف في خطة مساهماتها الوطنية المحددة موضوعي التنوع البيولوجي والتصحر خاصة في إفريقيا، وأيضا ما يمكن أن يقدمه مرفق البيئة العالمي لتحفيز الدول لإعداد مشروعات تدعم التنفيذ للربط بين الموضوعات الثلاث وفي قلبها الانسانية، لمساعدتهم على التنفيذ على المستوى الوطني.

وشددت الوزيرة على تطلعها للوصول إلى مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بخطط تنفيذية وجمع قصص النجاح لتكرارها والبناء عليها وتمويل من مرفق البيئة العالمي، معربة عن ثقتها أن هذه الخطوات ستمكنا من تحقيق نتائج سريعة إذا بدأنا تنفيذ حقيقي للربط بين الاتفاقيات الثلاثة.