يبدو أن الدكتورة “هالة زايد”، وزيرة الصحة والسكان، لا تُصدق حتى الآن، أنه تم استوزارها، وأنها أصبحت تحمل لقب “معالى الوزيرة”.
مواقف وتصريحات “معالى الوزيرة” داخل مصر، وفى سفرياتها الخارجية، تؤكد، يوماً بعد يوم، أنها لم تكن أبداً “الشخص المناسب فى المكان المناسب”، وأن اختيارها لم يكن موفقاً، وأنه يرقى فقط لأن يكون شبيهاً بسيناريو فيلم “معالى الوزير”، الذى جسَّد بطولته الراحل “أحمد زكى” الذى تم تعيينه وزيراً بالصدفة!
سقطات “معالى الوزيرة”، التى تخصم من رصيدها الذى نفد مُبكراً، أكثر من أن تُعدَّ أو تُحصى، حتى أنها فى جلساتها غير الرسمية تنسب الحملات والمبادرات الرئاسية، مثل: “100 مليون صحة” إلى نفسها، ولا تنسب الفضل أبداً إلى أهله!
“معالى الوزيرة”، التى لم تكن شيئاً مذكوراً، وكانت نسياً منسياً، قبل تنصيبها وزيرة على واحدة من أهم الوزارات، والتى لا تؤهلها مؤهلاتها العلمية وقدراتها الشخصية، أن تقود وحدة صحية ريفية، كالعادة تجاهلت جهود غيرها فيما أعلنت عنه نهاية الأسبوع الماضى، بشأن قرارها بمنع استخدام “السرنجات العادية” في إعطاء الحقن للمواطنين بداية من منتصف شهر يونيو 2020.
و”بحسب الواد محروس بتاع الوزيرة”.. فإنه سيجرى استبدال “السرنجات العادية”، بأخرى ذاتية التدمير؛ لمنع تكرار استخدام تلك السرنجات لأكثر من مريض، ما ينشر الأمراض المعدية حال حدوثه.
وأضاف أن القرار يهدف للحفاظ على مكتسبات حملة القضاء على فيروس سي بمصر ضمن مبادرة “100 مليون صحة”، مشيرا إلى أن القرار يشمل جميع أحجام السرنجات، سواء الـ10 سنتيمترات أو الأقل منها.
كما نوه “صبى الوزيرة” إلى أنه سيجرى العمل على توفير مخزون استراتيجي من “السرنجات ذاتية التدمير”، حيث إن احتياجاتنا منها سيُقدر بملياري سرنجة سنويا، مشيرا إلى أن الدولة ستشجع الاستثمار في هذا المجال.
ولأن الوزيرة، كما أسلفنا، لا تخجل من أن تنسب مبادرات السيد الرئيس، إلى نفسها الأمارة بالسوء، فإنها لم تخجل أيضاً من أن تتجاهل مبادرات ومجهودات ونضال كلا من الدكتور محمد عبادى رئيس شركة فاكسيرا سابقا والدكتور عادل العدوى وزير الصحة سابقا والدكتور أحمد عماد وزير الصحة سابقا والدكتورة “هالة عدلي حسين” خبيرة تطوير الصناعات الدوائية،وذلك خلال السنوات الثلاثة الماضية، فى هذا السياق.
لو أن “معالى الوزيرة” كلفت نفسها واستخدمت هاتفها المحمول، أو طلبت من “الواد محروس”، أن يقوم بالبحث فى محرك البحث “جوجل”، مستخدماً هذه الكلمات: – الحقن غير الآمن- سرنجات- ذاتية التدمير”، فسوف يكتشفان “الوزيرة والصبى”، ما يصيبهما بالخجل الذى يصل إلى درجة “الكسوف الشديد”، رغم أن هذه الخاصية لا يتمتع بها كثير من البشر فى هذا الزمن البائس!
“معالى الوزيرة” و “الواد محروس” سوف يرشدهما “جوجل”، الذى لا يكذب ولا يتجمل مثلهما، إلى أن الجميع بداية من الدكتور عوض تاج الدين الى الدكتورة هالة عدلى حسين خاضو فى السنوات القليلة الماضية، جولات مضنية، من خلال علاقاتهم يقيادات العمل الطبى فى مصر، أو بالمنظمات الطبية العالمية، لتطبيق ما نسبته الوزيرة إلى نفسها يوم الخميس الماضى.
فخلال مؤتمر إطلاق حملة القضاء على الحقن غير الآمن بحلول عام 2020، أوضحت الدكتورة “هالة عدلى حسين” أن منظمة الصحة العالمية اختارت مصر من ضمن 3 دول لتفعيل الحقن الآمن.
كما أكدت أن برنامج الحقن الآمن استكمال لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي»، وتحت رعاية وزارة التعليم العالي، ولم تفعل ما تفعله الوزيرة عندما تنسب مبادرات الرئيس إلى أفكارها الجهنمية!
وذكرت أيضاً أن البرنامج يهدف إلى التخفيف من المرض واستخدام السرنجات الآمنة لمرة واحدة لتخفيض عدد الإصابات الجديدة من فيروس «سي»؛ لأنها أكثر الدول انتشارا لفيروس «سي» و«بي» والإيدز.
وشددت ، حينها، على أن مصر تعتبر من أكثر الدول التي تحتاج لهذا البرنامج، مؤكدة أن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر عبَّر عن تقديره بحصول مصنع مصري على شهادة الجودة والسلامة في الأداء، والذي يعد أول مصنع في مصر يحصل على هذه الشهادة؛ لإنتاجه حقنا غير قابلة لإعادة الاستخدام.
مؤكدة أيضاً أنه يمكن حماية ملايين البشر من الأمراض المُعدية التي تصيب الناس عن طريق الحُقن غير المأمونة.
وشددت على أن برامج التطعيمات المصرية آمنة تماما لاستخدام الحقن ذاتية التدمير، والتي تمنع انتقال العدوى من شخص لآخر، والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وزير الصحة الأسبق الدكتور عوض تاج الدين، الذى حضر هذه الفعالية، تضامن مع تصريحات دكتور عادل العدوى والدكور احمد عمادوالدكتورة “هالة عدلى حسين”، منوهاً إلى أن تكرار استخدام الحقن من مريض لآخر كان أهم أسباب انتشار العدوى الفيروسية وخاصة فيروس «سي»، الذي تعمل الدولة المصرية على التخلص منه نهائيا، لا سيما من خلال المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة”، التى تنسبها “معالى الوزيرة” إلى نفسها بهتاناً وزوراً، وإثماً مبيناً.
كما دعا الوزير الأسبق، في كلمته خلال المؤتمر، إلى تعميم استخدام الحقن الآمنة للحفاظ على صحة المصريين، وللتخلص من الأمراض المعدية التي تكلف مصر الكثير من الملايين لمواجهتها.
وخلال كلمتها فى المؤتمر، قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بقصر العيني، إن كل جنيه يتم صرفه على الوقاية يوفر 45 جنيها من تكاليف العلاج، منوهة إلى أن الدراسة التي أجريت برعاية منظمة الصحة العالمية في عام 2014، بينتْ أن الحقن غير الآمن يتسبب في 103 ملايين حالة وفاة مبكرة على مستوى العالم، وخسارة 535 مليون دولار أمريكي في تحمل التكاليف الطبية، وهناك توجيهات مستمرة من منظمة الصحة العالمية للدول بضرورة التحول لاستخدام السرنجات ذاتية التدمير.
كما تضامن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فى ذلك الوقت، مع مبادرات وجهود كل المشاركين مشدداً على أن الحقن غير الآمن جريمة يجب أن تتوقف من خلال استبداله بالسرنجات ذاتية التدمير، والعمل على منع استخدام الأدوات غير المُعقمة، التخلص من النفايات الخطرة.
وخلال فترة استوزار الدكتور أحمد عماد الدين، تم توقيع عقد شراكة بين وزارة الصحة والسكان من ناحية، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” ووزارة الانتاج الحربى وشركة أبوظبى للمستلزمات الطبية، من ناحية ثانية، لتوريد وتركيب خط انتاج لمصنع السرنجات ذاتية التدمير بمدينة السادس من أكتوبر، ليكون الأول من نوعه فى مصر، والثانى فى الشرق الأوسط، بتكلفة إنشاء تصل إلى 16.5 مليون دولار، وبطاقة إجمالية تصل إلى 100 مليون سرنجة سنوياً.
ورغم كل هذه الجهود فى سبيل التمكين للحقن الآمن، واستخدام السرنجات ذاتية التدمير، تأتى الدكتورة “هالة زايد” لتلغى جهود من سبقوها وتنكرها، وتنسب أفكار ونجاحات غيرها إلى نفسها، وتتقمص شخصية “سارق الفرح”.. على فكرة يا دكتورة “هالة زايد”.. ليس كل ما يلمع ذهباً، وفرق كبير في ألادارة ….هناك سؤال يطرح نفسة معالى الوزيرة ..هل عملتى حساب الشركات التي تصدر السرنجات لبعض الدول ؟وماهو موقفهم حاليا من ألاقتصاد الذى يتعرض للخسارة ؟.بتصريحات غير مدروسة !!!هل معالى الوزيرة عملت حساب المستهلك لشراء السرنجة التي يكون سعرها اكثر من ثمانية جنيهات للسرنجة الواحدة ؟ …هل معالى الوزيرة عملت دراسة كافية للمصانع وعدد خطوط ألانتاج لكى يوفرو 2مليار سرنجة سنويا ؟ ..هل عملت معالى الوزيرة حساب لبعض المصانع التي لديها مكينات لتصنيع السرنجات العادية كيف يتصرفو في هذه المكينات ؟ ..أسئلة كثيرة لابد من ألاجابة عليها …أسئلة كثيرة محتاجة دراسة أقتصاد البلد ليس في حالة جيدة …أسئلو أهل الذكر !!!.حقا ألادارة فن .والسقطات أصبحت كثيرة .وسقطات الوزيرة لابد لها من وقفة .