وعٌقدت فعاليات منتدى الأعمال المشترك بمشاركة مُكثفة من 80 شركة مجرية و60 شركة مصرية إلى جانب، السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد إبراهيم الشناوي، سفير مصر لدى المجر، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية بالمحافظات، وممثلي العديد من الشركات في قطاعات البترول والنقل والتجرة والزراعة والصناعة، والاستيراد والتصدير، والتعدين. كما شارك من الجانب المجري العديد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات ومؤسسات التمويل، إلى جانب تمثيل مشاركة مجرية رفيعة المستوى من قبل مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار المجرية، ورئيس بنك التصدير والاستيراد المجري، والمستثمرين من مختلف القطاعات.

وفي كلمتها الافتتاحية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنتدى يأتى في إطار انعقاد الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي، بما يعزز ويقوي الروابط الاقتصادية بين البلدين ويتيح الفرصة للجانبين لعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يعزز تكاتف الجهود على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية، ودوائر رجال الاعمال للتصدي لمواجهة التحديات العالمية، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة وتبادل التكنولوجيا والخبرات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية استغلال فرص التعاون المشترك، وسط هذا الجمع من المستثمرين ورجال الاعمال من الجانبين، لفتح افاق جديدة للتعاون واستكشاف المشروعات والفرص التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية، والاستثمار والتجارة بين البلدين.

وحثت “المشاط”، الشركات المجرية ورجال الأعمال على الاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار في مصر، خاصة موقعها الجغرافي المتميز، وانضمامها لعدد من التكتلات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة بما يجعلها بوابة للعبور للأسواق الافريقية، منوهة بأن الحكومة المصرية تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريك رئيسي ومحرك اساسي للنمو الاقتصادي في مصر.

وأشارت إلى تبني الدولة المصرية برنامجًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، يتضمن إصلاحات هيكلية في كافة القطاعات الاقتصادية، وسياسات إصلاحية نقدية ومالية، وإجراءات تشريعية، تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقليص عجز الموازنة وميزان المدفوعات والاستمرار في تحقيق معدلات النمو.

هذا بالإضافة الى الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتزويد سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية.

ونوهت بأن مصر تعمل على تنفيذ برنامج طموح مع صندوق النقد الدولي، لدعم جهودها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبناء إطار واضح ينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص عبر الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ومن شأن هذا الإصلاح وغيره من الإصلاحات الهيكلية.

وتابعت: أضيف إلى ما سبق، جهود الدولة المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة والمتنوعة التي ستضع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية. وتشمل المشاريع تطوير قناة السويس، والمثلث الذهبي ، واستصلاح 1,5 مليون فدان بمناطق جغرافية مختلفة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، وإنشاء مدن للصناعات المتخصصة مثل الجلود والأثاث ، إلى جانب تنفيذ العديد من مشاريع توليد الطاقة الضخمة.

وذكرت أن المنتدى سيكون فرصة لتقديم عروض عن أهم الفرص والمزايا الاستثمارية في مصر، والمشروعات التي تستهدف استقطاب استثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال زملائي رؤساء الهيئات الاقتصادية والتجارية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الوزارة، والتي تعمل من خلال آليات التعاون الدولي والتمويل الانمائي، ومنصات التعاون التنسيقي المشترك على إتاحة التمويلات والاستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية، والتمويلات المختلطة التي تحفز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك ضمن رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، بما يسرع وتيرة جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وتجدر الاشارة أن التمويلات الإنمائية الميسرة تلعب دورًا في دعم جهود التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص نظرًا لكونها طويلة الأجل وأقل في سعر العائد من نظيرتها المتاحة من خلال الأسواق الدولية، لذا فإن القطاع الخاص المصري في مختلف المجالات تربطه علاقات قوية مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، وقد تعدى اجمالي التمويلات التنموية التي تمت اتاحتها للقطاع الخاص خلال الثلاث اعوام الماضية ٧ مليار دولار.

وقالت إنه استكمالا للجهود الاصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، تم مؤخرا اصدار، وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والتي تستهدف بالأساس زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأبدت وزيرة التعاون الدولي، سعادتها بمتابعة نتائج اللقاءات التي تمت مع الشركات المجرية خلال الايام الماضية، والمناقشات التي تطرقت الى تكثيف الاستثمارات في المجالات المختلفة، وخاصة توطين الصناعة، والاتوبيسات الكهربائية، وصناعة السيارات، ولوحات الطاقة الشمسية، والكابلات، واتطلع الى تحقيق نتائج ايجابية وملموسة، كما احث المؤسسات والبنوك المجرية على توفير مزيد من التمويلات والضمانات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

من جانبه قال وزير الخارجية المجري، إنه فى هذه الظروف التى مرة بها العالم فقد ظهرت أهمية العلاقات الاقتصادية بين الدول، ولذلك فإن العلاقات المجرية المصرية مميزة وقوية، وأنها قائمة على الاحترام المتبادل بين الدولتين، مؤكدًا على أن العلاقات الاقتصادية المجرية المصرية وصلت إلى تحقيق أهداف مشتركة للجانبين وتقدم كبير في العديد من المجالات.

وأشار وزير الخارجية المجري، إلى التعاون القوي بين البلدين فى مجال النقل من خلال بنك الاستيراد والتصدير المجري، حيث يتم تنفيذ مشروع هام لتوريد 1350 عربة سكة حديد لهيئة السكك الحديدية المصرية، كما تم إحراز تقدم في المنح الدرسية بين البلدين وارتفاع في مؤشرات السياحة، منوهة بتطلع البلدين للعمل المشترك بين القطاع الخاص بما يفتح مزيد من فرص التعاون المشترك.

وطالب مجتمع الاعمال المصرى الاستفادة من العلاقات المتبادلة السياسية والاقتصادية بين الجانبين، من خلال الاجتماعات الثنائية للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار الدور المنوط بها، على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي ضوء ذلك تتولى الوزارة الإعداد والتحضير للجان المشتركة مع الدول والتي تعد إحدى الآليات الفعالة لفتح آفاق التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.

وتعتبر العلاقات المصرية المجرية علاقات تاريخية، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر وبدأ تبادل العلاقات الدبلوماسية عام 1928، وتم افتتاح سفارة مصر في بودابست عام 1957، وعقب انضمام المجر للاتحاد الأوروبي عام 2004 وقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد في عام 2007، الذي بموجبه تم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الأولى في نوفمبر 2008 في القاهرة، والثانية في يونيو 2015 في بودابست، والثالثة بالقاهرة في عام 2018.