وفي مستهل اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية علاقات التعاون الإنمائي المشتركة التي تربط الجانبين، وضرورة العمل على تعزيزها في ضوء الأولويات التنموية وسعي الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. وتم خلال اللقاء بحث نتائج مؤتمر المناخ COP27 والشراكات الجارية في إطار العلاقات المشتركة بين الجانبين في مجالات الأمن الغذائي والصوامع والقطاعات التنموية الأخرى فضلا عن بحث تنفيذ الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مناقشة محفظة التمويلات الإنمائية الجارية بين مصر وإيطاليا والتي تتضمن 7 مشروعات بقيمة 87.2 مليون دولار في عدة قطاعات من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والبيئة والرعاية الصحية، إلى جانب المراحل الثلاث لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والتي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار وبدأ تنفيذها منذ عام 2001، ومن خلاله تم تنفيذ مشروعات طموحة في قطاعات متعددة تمثل أولوية للدولة المصرية على رأسها الأمن الغذائي والصوامع والمجتمع المدني والتعليم. وبحثت وزيرة التعاون الدولي الاستعدادات لانعقاد لجنة التسيير الخاصة ببرنامج مبادلة الديون وموقف الشريحة الجديدة وأهمية استخدامها في دعم المشروعات الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الاخضر والمستدام.

وخلال اللقاء تم استعراض بعض المشروعات الجاري تنفيذها بشأن المضي قدمًا في الإجراءات المتعلقة بها، وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق المستمر والمتابعة بين شركاء التنمية والجهات الوطنية المختلفة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة المرجوة من جهود التعاون الإنمائي.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، موقف الإجراءات المتعلقة بالعديد من المشروعات من بينها مشروع ميكنة الأنظمة الزراعية المستدامة، الممول من الجانب الإيطالي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذلك مشروع الدعم الفني لمدينة الروبيكي للجلود، وخط الائتمان الموجهة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن مشروع تعزيز تنمية القطاع الخاص في مصر، ومشروع إعادة تأهيل منطقة أبوصير الأثرية والذي تنفذه وزارة السياحة والآثار.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الوضع العالمي المتغير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل المضي قدمًا في جهود التنمية وزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر.

ولفتت إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والإعلان السياسي المشترك الذي صدر عن مصر والولايات المتحدة وألمانيا بشأن دعم محور الطاقة في البرنامج، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي بدأت بالفعل إجراءات إتمام الاتفاق مع ألمانيا بشأن الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون من أجل توجيهها لمحور الطاقة بالبرنامج.

من جانبه أشار السفير الإيطالي بالقاهرة، إلى أهمية العلاقات المشتركة بين إيطاليا ومصر والحرص على دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة، لافتًا إلى التنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية المعنية في مصر بشأن إتمام اتفاقيات التمويل التنموي للمشروعات الجاري تنفيذها.