أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز قد ضخ 475 مليون جنيه خلال 5 سنوات للحد من الهجرة غير النظامية في 11 محافظة “أسيوط – المنيا – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – الفيوم – الغربية – القليوبية – الأقصر – كفر الشيخ – المنوفية”، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية بالمحافظات التي تعانى من هذه الظاهرة.
يأتي ذلك على هامش توقيع 3 عقود جديدة بين الجهاز و3 جمعيات أهلية بمحافظتي القليوبية والمنوفية، بإجمالي 4.5 مليون جنيه بهدف تنفيذ أنشطة متنوعة للمساهمة في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بالمحافظتين.
وشهد توقيع العقود الرئيس التنفيذي للجهاز، بحضور محمد عبدالملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من مسئولي الجهاز والجمعيات الأهلية.
ووقع على العقود وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، ومحمد جودة رئيس جمعية عطاء الخير للتنمية بالصفا القليوبية، وجابر الطوخي رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بكوم الأطرون بالقليوبية، وسيد شعراوي رئيس مؤسسة منة الله للتنمية بالمنوفية.
وأكد رحمي، أن العقود الجديدة التي تم توقيعها سيتم من خلالها تقديم برامج تدريبية متكاملة لمئات الشباب على أنشطة مختلفة منها صيانة الأجهزة الكهربائية والإليكترونية والهاتف المحمول والصناعات اليدوية وتعبئة المواد الغذائية بالقليوبية والمنوفية؛ مما يؤهلهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة الجديدة بعد انتهاء التدريب وتقديم سبل الدعم المالي والفني، من خلال الجهاز لمساعدتهم على إقامة مشروعات توفر لهم مردود اقتصادي جيد تغنيهم عن فكرة الهجرة غير الشرعية للخارج.
وأوضح رحمي، أن الجهاز يحرص على تفعيل كل سبل التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين للعمل على تهيئة مناخ ملائم لإقامة ونمو المشروعات الصغيرة، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب، للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى إتاحة الجهاز مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة.
وأضاف أن الجهاز يتعاون باستمرار مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى المواطنين في هذه المحافظات لتقديم خدمات متنوعة تسهم في تطوير قدرات الشباب والفتيات وتعمل على إكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من الحصول على فرص عمل أو بدء مشروعات صغيرة جديدة وفقا لاحتياجات مجتمعاتهم مما يضمن نجاح هذه المشروعات واستمرارها.
وأشاد رؤساء الجمعيات بالجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات في توفير فرص عمل لأبناء محافظاتهم من خلال تقديمه لحزم من الخدمات الفنية والمالية لتشجيع الشباب على الإقبال على العمل الحر وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل؛ مما يوفر لهم بديلا آمنا ومستقرا ويتيح لهم الاستقرار في مجتمعاتهم بدلا من الهجرة غير النظامية.
جدير بالذكر أنه يتم اختيار المشروعات التي يتم تنفيذها بناء على احتياجات المجتمعات المستهدفة طبقاً لخريطة الفقر بالإضافة إلى استخدام أساليب المشاركة المجتمعية، والتي تقوم بها الجمعيات التي يتم تأهيلها.
اقرأ أيضًا: بريطانيا : زيادة المطالبين بتعويضات مالية بسبب أضرار لقاح “أسترازينيكا”
