كتبت- هاله الابراهيمى

أكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الخاص شريك رئيسي وفعال فى تنفيذ مخططات الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بأسهامات وزارة النقل فى الطفرت التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية فى تطوير وتحديث المواني والطرق.

واضاف عيسي، خلال مؤتمر النقل الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين أمس بعنوان: “رؤية مجتمع الأعمال حول منظومة اللوجيستيات ودروها فى تطوير قطاع النقل” بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أن مشاريع البنية التحتية وما شهده قطاع النقل فى مصر من تطوير وتحديث منظومة النقل واللوجيستيات وشبكات الطرق تعد من أهم المشروعات القومية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم تحدث منذ عقود طويلة.

وقال عيسى، أن الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية والطرق والكبارى والانفاق والطاقة من أهم العوامل المؤثرة فى تطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية ،مشيراً إلى أن هناك أهتمام كبير من المستثمرين الاجانب والعرب بمشروعات البنية التحتية والمشاريع القومية فى مصر والتى من شأنها تسهيل حركة نقل البضائع مما ينعكس ايجابياً على حركة التجارة البينية.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر بفضل تحديث وتطوير مشاريع البنية التحتية والطرق والكباري اصبحت مؤهلة لاستقبال الاستثمارات الاجنبية وتوسع الشركات المحلية بفضل تلك المشاريع.

من جانبه أثني عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة النقل، على المجهودات الحثيثة لوزارة النقل فى تطوير منظومة النقل واللوجيستيات ومشاريع البنية التحتية والطرق والكبارى خلال الـ 4 سنوات الماضية.

واضاف اللمعي، أن وزارة النقل حققت نجاحات كبيرة فى عهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل وما شمله القطاع من تطوير وتحديث المواني والنقل السكك الحديد والنقل النهري والنقل البري خاصة فى شرق وغرب بورسعيد من خلال انشاء عدد كبير من الانفاق ومشروع الدائري الاقليمي والمواصلات لربط كافة مجالات النقل فى مصر ليصبح قطاع النقل قاطرة التنمية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار اللمعي إلى أن لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال فى تواصل مستمر مع الوزارة منذ 2011 وحتى الأن كما انها زارت الدكتور هشام عرفات 3 مرات لعرض رؤية وتوصيات اللجنة فى تحديث مجالات النقل المختلفة والتى كان من أبرزها اشراك القطاع الخاص فى الاستثمار فى النقل واللوجيستيات والاسراع فى اصدار قانون جديد للسكك الحديد يسمح للقطاع الخاص للاستثمار فى السكك الحديد وكذلك النقل النهري وكافة مجالات النقل المختلفة بالاضافة إلى العمل على حل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين فى مقدمتها أعادة النظر فى تسعيرة مقابل الخدمات والانشطة بالمواني والتى صدرت بشكل فجائى وأثرت بالسلب على حركة الترانزيت وتنافسية المواني المصرية نتيجة لصدور قرارى 800، و 488 لسنة 2016.

واوضح أن القرارين لهما نتائج سلبية على الاستثمار فى النقل البحري خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لارتفاع الرسوم بنسبة تجاوزت المائة في المائة وتأثيرهما على رفع أسعار السلع على المستهلك النهائى نتيجة ارتفاع رسوم أنشطة التخزين والشحن والتفريغ وباقي الخدمات المؤداة داخل الموانئ وهو ما يتنافى مع توجه القيادة السياسية في تشجيع وتيسير إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن غرف الملاحة الأربعة سبق وأن سجلت اعتراضها مراراً على القرارى 488 و800.

وشدد اللمعي على أهمية تمثيل لجنة النقل بالجمعية واللجان النوعية بجمعية رجال الأعمال فى اللجان المتخصصة فى الوزارة المعنية بأصدار ومراجعة القوانين والاجراءات الخاص بالقطاع حتى لا يتفاجي بها مجتمع الأعمال لما لها من تأثير على مناخ الأستثمار وجذب رؤوس الأموال.

وأوصى المشاركون فى المؤتمر بضرورة أعادة النظر فى قرارى رقم 800 لسنة 2016 الخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والقرار 488 الخاص برفع رسوم الخدمات فى الموانى والذى تم اصدارهم فى عهد الوزير السابق فى 2016 ودون طرحهما للنقاش المجتمعي، مؤكدين أن مثل هذه القرارات كانت لها نتائج سلبية على تنافسية المواني المصرية وحركة الترانزيت واسعار السلع والخدمات على المستهلك النهائي.

واستعرض وزير النقل الدكتور هشام عرفات فى لقائه بجمعية رجال الأعمال خطة وأهداف وزارة النقل ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الخاصة بتطوير المواني والارصفة والمواني الجافة بالاضافة إلى مشاريع تطوير الطرق والكباري والسكك الحديد والنقل النهري.