كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن أن إجمالي التمويل الذي قدمة الجهاز يبلغ 45.8 مليار جنيه خلال الفترة من أول يناير 1992 وحتى نهاية يناير الماضي 2019، وفرت حوالي 4.8 مليون فرصة عمل، واستحوذت المرأة على نسبة 51% من هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد، أمس الخميس، بمناسبة الإعلان عن حصول جهاز تنمية المشروعات على جائزة “خاتم المساواة ” من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتوضيح إنجازات الجهاز في مجال دعم وتمكين المرأة المصرية ، بحضور مايا مرسي رئيس الجهاز القومي للمرأة، وراندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
وأعربت نيفين جامع، عن سعادتها بالجائزة التي تمثل شهادة دولية على نجاح جهود الجهاز، منوهة بأن الجهاز حصل كأول جهة في مصر، على “خاتم” المساواة بين الجنسين، من خلال خارطة طريق عملية لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية لضمان إدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في عملها.
وقالت – في إطار تمكين المرأة اقتصاديا – إن الجهاز قام بضخ تمويلات 9.7 مليار جنيه، تم تمويل حوالي 465 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وفرت 707 آلاف فرصة عمل، بلغت نسبة المرأة 48% من إجمالي المشروعات في الفترة من أول أبريل 2017 وحتى نهاية يناير2019، كما بلغت إجمالي المنح خلال ذات الفترة 245.3 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 18 ألف فرصة عمل، بلغت نسبة الإناث 57% من إجمالي فرص العمل.
وأشارت إلى أن عدد من المبادرات الخاصة بالمرأة خلال الفترة من أول يناير 2014 ، وحتى نهاية ديسمبر 2018 ، منها “مبادرة الأمم المتحدة للمرأة” التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات المستهدفة وهي السيدات فقط خاصة المرأة المعيلة بهدف دعمهم اقتصاديا واجتماعيا، ومبادرة “ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لذوي الاحتياجات الخاصة”، ومبادرة “مشروع بدايتي” لدعم المشروعات متناهية الصغر، مبادرة بنت مصر للمرأة الريفية المعيلة مع البنك الزراعي بمبلغ 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مبادرة مشروع أرض الخير.
من جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس الجهاز القومي للمرأة بحصول جهاز المشروعات على هذه الجائزة القيمة، مشيرة إلى أن استقرار الدول وتقدمها لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة حقيقة للمرأة في جميع المجالات.
وأشارت إلى أن فريق التقييم الذي منح الجائزة اعتمد على وجود فكر متطور في التعامل مع المرأة، مبينة أن التقييم تم بناء على معايير، مثل الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، والقدرات والكفاءات، والبيئة الداخلية المواتية، والشراكات والتحالفات، وآليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة .
