تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين صباح يوم الاثنين لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وتستأنف اللجنة مناقشة الموضوع نفسه فى اجتماعين آخرين لها صباح يوم الثلاثاء.

وينص المشروع على أن تنشأ بوزارة الاستثمار لجنة دائمة تُسمى “لجنة تعزيز قيم النزاهة والشفافية بالشركات”، تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية بالشركات بجميع أنواعها، من خلال مراقبة وتقييم وجيه إدارة تلك الشركات.

وللجنة القيام بما يلزم لتحقيق أهدافها، وفقا لمشروع القانون، وعلى الأخص ما يلى:

1. وضع مدونات قواعد ومعايير سلوكية للشركات والقائمين عليها والعاملين بها من أجل ممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومنع ضلوعها فى الفساد.

2. وضع التدابير والإجراءات المناسبة لتيسير قيام العاملين بالشركات بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتعارض المصالح بالشركات التى يعملون بها أو الشركات التى تتعامل معها.

3. وضع معايير وضوابط منح الشركات شهادة “شركة متميزة” وتمتعها بالمزايا المنصوص عليها فى القانون.

4. منح شهادة “شركة متميزة” للشركات التى تستوفى شروط الحصول عليها.

5. التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والقطاعين العام والخاص.

6. وضع قواعد وآليات وإجراءات تقديم مراقبى الحسابات، وأعضاء الإدارات القانونية، ومحامى الشركات، تقارير عن المخالفات القانونية التى ترتكب فى الشركات حال تأسيسها أو فى مباشرة نشاطها.

7. إبلاغ الجهات المعنية بالمخالفات الإدارية والمالية والجنائية للشركات.

8. تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقوع مخالفات بالشركات، وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

9. توقيع الجزاءات فى حالة مخالفة مدونات ومعايير سلوك الشركات بما فى ذلك التنبيه، والإنذار المقترن بمدة زمنية لتوفيق الأوضاع وإلغاء شهادة التميز.