شهد الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55، اليوم الثلاثاء انطلاق مؤتمر الملكية الفكرية، وآفاق الصناعات الثقافية.

وأدار الجلسة الأولى الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون والخبير في مجال الملكية الفكرية، تحت عنوان “حماية الملكية الفكرية وتأثيرها على المجتمع”،والذي أكد أن المصري القديم أول من عرف حقوق الملكية الفكرية، وأهمية الحفاظ على حقوق الغير.

فيما أكد الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في كلمة افتتاحية للمؤتمر، أن مصر لديها استراتيجية للملكية أعدتها عام 2022، وهي استراتيجية جديدة واعدة ومتكاملة تؤسس للملكية الفكرية في مصر, حيث تتلافي عثرات الماضي وتستشرف آفاق المستقبل، آخذةً بعين الاعتبار الإجراءات والتوصيات التي تبنتها المنظمات الدولية للملكية الفكرية وأيضا أفضل الممارسات الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف هشام عزمي: وفي واقع الأمر أولت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 اهتماما واضحًا بالصناعات الثقافية، حيث نص الهدف الأول في محور الثقافة على «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»، وجاء في تعريف الهدف أن المقصود هو «تمكين الصناعات الثقافية»، لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميا ودوليا.

وتابع: “ولم يكن ذلك إلا تأكيدا على أهمية هذه الصناعات الثقافية والإبداعية التي ترتكز على رأس مال بشري مبدع وقادر على الابتكار، كما جاء متفقا مع ما تذهب إليه كل مؤشرات التنمية العالمية التي تؤكد أن كل الدول التي حققت معدلات أداء مرتفعة من التقدم العلمي والتقني والمعرفي توجه نسبة عالية من إنفاقها الرأسمالي لصالح الأصول المنتجة للقوى الناعمة”.

وواصل: “لقد كانت قوة مصر الناعمة دومًا سببًا في ريادتها الثقافية والفنية، وامتد تأثيرها الطاغي ليتجاوز حدود مصر إلى العالم العربي وأفريقيا بل ومنطقة الشرق الأوسط، مُشيرًا إلى أن مصر عرفت الصناعات الثقافية منذ فترة طويلة.

واستكمل: “كما عرفت مصر صناعات الموسيقى والغناء عندما استحدثت دارا للأوبرا الخديوية، مثلما عرفت السينما حيث شهدت الإسكندرية عرض سينمائي في العالم ١٨٩٦ بعد العرض الأول للأخوين لوميير في باريس بعام واحد، ويأتي القرن العشرين ليشهد ظهور وسائل متعددة لإتاحة المنتج الثقافي، فمن عدة دور للصحف في العشرينيات لبدء الإذاعة المصرية عام ١٩٣٤ وانتهاء بظهور التلفزيون في ١٩٦٠”.

وتابع: “كما كان للتراث الثقافي بشقيه التراث المادي والفنون والحرف التراثية دور مهم في هذا السياق، حيث شكلا رافدا مهما للصناعات الإبداعية”.

واستطرد: “ما زالت الصناعات الإبداعية بمعناها الأشمل تعاني بعض المعوقات، من أهمها: غياب السياسات والقوانين الداعمة، وغياب المعلومات والإحصاءات سواء عن الصناعات الثقافية والابداعية أو عن أثرها الاقتصادي، وقوانين الملكية الفكرية، وغياب الهياكل الإدارية اللازمة لإدارة القطاع، وغياب التنسيق فيما بينها”.

وأكد أن مصر تمتلك إرثا ثقافيا طويلا ومتنوعا، والصناعات الثقافية مصدر للقوى الناعمة وقطاعات الوزارة خطت خطوات واسعة في مجال الصناعات الثقافية منها برتوكول دوائر الابداع.

واستكمل: “ونحن على مشارف تنفيذ استراتيجية جديدة للملكية الفكرية نتطلع لعدة أمور منها مساعدة أصحاب حقوق ورفع وعيهم بحقوق ورفع كفاءة العاملين في الملكية الفكرية، باعتبار الملكية الفكرية أساسا للصناعات الثقافية”.

فيما أبدى خوسيه برجينيو، الأمين العام لاتحاد الناشرين الدوليين سعادته للمشاركة في مؤتمر عن الملكية الفكرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح: “تضم منظمتنا 81 عضوا، ومنها مصر، ونعمل مع الحكومة المصرية بشكل موسع لنشر الآفاق وتطوير الناشرين العربيين على أرض الواقع، مبديا سعادته بأن الناشر المصري أحمد رشاد تم انتخابه في منظمة الناشرين الدوليين”.

وتابع: “تعمل المؤسسة على تحقيق حرية النشر للناشرين لأنها شريان الحياة للناشرين، لأن ذلك أساس وركيزة أي عمل يقوم به الناشر، وحقوق الملكية الفكرية ركيزة مهمة لقيام الثقافة وأساس ثابت لا يقل عن أي أساس آخر في مجال النشر”.

وأوضح أن حقوق النشر تتضمن صناعة الأفلام والموسيقى والتليفزيون والألعاب، وتشمل كل الأعمال الخاصة بالإبداع والتصميم، مشددًا على أنه يجب على الحكومات حماية الملكية الفكرية، ويجب أن تتاح لقوات الشرطة والحكومات الإجرءات اللازمة لتحجيم قرصنة الكتب وحماية الملكية الفكرية، كما يجب على البرلمانات أن تسن قوانين لحماية المحتوى والحفاظ على الملكية الفكرية.

وختم أن المؤلفين هم الضمير الأخلاقي للمجتمع ومن خلالهم نعرف من نحن ومن نكون وإلى أين يمكن أن نذهب؟ وبالتالي حقوق الطبع والنشر هي الآلية التي تم ابتكارها  لمكافأة هؤلاء المؤلفين وتقديرهم ماديا.

فيما توجهت هيجا سوند، رئيس الهيئة النرويجية للإدارة الجماعية لحقوق للاستنساخ، بالشكر على دعوتها للمشاركة في هذا المؤتمر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

وتحدثت عن المنظمة النرويجية ودورها في حماية الملكية الفكرية، متابعة: “نحن نحضر اتفاقيات مع منظمات اجتماعية ونسعى إلى خلق توازن بين حقوق المالية للناشرين الحصول على مستحقات قبل نشر أعمالهم”.

وتابعت: يهدف القانون النرويجي لحماية الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق في كل المجالات وعلى رأسها قطاع التعليم، إذ حقق ذلك نجاحا كبيرا في النرويج، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام مجالات جديدة في مجال الملكية الفكرية.

بدوره، أكد أشرف جابر مرسي، مقرر لجنة الملكية الفكرية في المجلس الأعلى للثقافة، أن موضوع المؤتمر، يعكس عمق رؤية الدولة المصرية أن الملكية الفكرية أداة استثمار، وأن الصناعات الثقافية جزء لا يتجزأ عن اقتصاد أي دولة وهو ما أعطته مصر أولوية في رؤية مصر 2030.

وتابع أن قانون الملكية أصبح من أدوات تنمية الاقتصاد الوطني، ويجب إعادة النظر في الملكية الفكرية في الجامعات والمؤسسات البحثية وتعزيز  دور الملكية الفكرية في الاقتصاد من خلال مواجهة القرصنة للمنتجات الإبداعية المصرية.

فيما تحدث السفير محمد مصطفى كمال، السفير السابق لمصر في باريس، عن الملكية الفكرية وتأثيرها، موضحا أنها في ظل العولمة أصبحت عابرة للحدود تمتد عبر الأقاليم والقارات وعلى مستوى العالم كله، لذلك كان لا بد من اتفاقيات دولية تحمي حقوق الملكية الفكرية.

وفي مداخلة له، أكد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب أن هناك قوانين كثيرة في مصر حول الملكية الفكرية لكنها قوانين غير مفعلة، وطالبنا أكثر من مرة بتغليظ عقوبات انتهاك الملكية الفكرية دون استجابة.

وكشف محمد رشاد أن الناشرين يمرون بأزمة كبيرة، وهناك 34 بالمئة من الناشرين خرجوا من السوق.