أقر مجلس النواب بصفة نهائية، مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل.

وتضم الموازنة الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعى، ومصلحة الشهر العقاري عن السنة المالية 2017/2018.

وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي وافق عليه البرلمان في الجلسة العامة، اليوم، أن اعتمادات الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بلغت 1674,6 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلي نحو 1517,7 مليون جنيه، بوفر بلغ نحو 156,9 مليون جنيه.

وبشأن أسباب الوفر، أوضح التقرير أنه يرجع إلى الخفض العام للمصروفات نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، والذى أدى إلى تثبيت الأجور المتغيرة للعاملين من حوافز وجهود وربطهما بمبالغ ثابتة مقطوعة وليست بنسب مئوية كما كان في السابق.

أما المشتريات والإنفاق على السلع والخدمات، فأوضح تقرير اللجنة أنها بلغت نحو 65,8 مليون جنيه، والمنصرف الفعلي 61,4 مليون جنيه، وتحقق وفر قدره 4,4 ملايين جنيه، والسبب في الوفر ترشيد الانفاق الحكومي والصرف في حدود الاحتياجات الفعلية وعدم استكمال صفقات الشراء، نظراً لارتباط الجهات بعمليات الشراء المركزي.

أما الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فبلغت نحو 1005 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلي 1004,6 ملايين جنيه بوفر يقدر بنحو 0.4 مليون جنيه.

أما بند المصروفات الأخرى، فكانت اعتماداته قيمتها 2,1 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلي 1,2 مليون جنيه بوفر قدره 0,9 مليون جنيه.

وبشأن شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، أوضح تقرير لجنة الخطة أن اعتماداته قُدرت بنحو 71,1 مليون جنيه، بينما بلغ المنصرف 44,3 مليون جنيه بوفر قدره نحو 26,8 مليون جنيه.

وجاء في تقرير اللجنة أن نتائج تنفيذ موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) للسنة المالية 2017/2018 أسفرت عن إيرادات فعلية جملتها حوالي 1350,5 مليون جنيه، لافتا إلى أن الزيادة بالإيرادات هو محصلة الزيادة بالضرائب (رسوم نقل الملكية) بمبلغ 30,3 مليون جنيه، وأن العجز في المنح (منح من حكومات أجنبية) وصل إلى مبلغ 5,7 ملايين جنيه.

وأوضح التقرير زيادة حصيلة الإيرادات الأخرى بمبلغ نحو 11,6 مليون جنيه، وذلك بعد تغطية العجز المحقق في المنح، وكذا بعد خصم مبلغ 20 مليون جنيه بمصلحة الشهر العقاري – موارد ومصادر رأسمالية أخرى-، حيث إنه يقابله (استخدامات) شراء الأصول غير المالية (شراء أراضي) بذات المبلغ.

أما الإيرادات الفعلية للعام المالي 2017/2018 فأشار التقرير إلى أنها حققت زيادة عن الإيرادات الفعلية للعامين الماليين السابقين 2015/2016، 2016/2017 بحوالي 255,9 مليون جنيه و114,1 مليون جنيه على التوالي.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات العدل والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة سد عجز العاملين بمجموعة الوظائف التخصصية بمصلحة الشهر العقاري ووضع الحلول المناسبة لها، على أن يتم موافاة اللجنة بما انتهت إليه اللجنة المشتركة من نتائج.