ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB المُنعقدة بمدينة شرم الشيخ، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور تشانج وينكاي، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، بحضور السفير أبوبكر محمود، مستشار وزيرة التعاون الدولي للشئون الآسيوية، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، والمسئولين من الجانب الصيني، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك في ضوء تطور العلاقات المصرية الصينية وتعزيز جهود العمل المشترك لدفع التنمية المستدامة، وتحفيز التمويلات التنموية الميسرة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد بنك التصدير والاستيراد الصيني خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدة على تقدير مصر البالغ للعلاقات المصرية الصينية، وفي هذا الصدد وجه نائب رئيس البنك، الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال وتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي.
وناقش الجانبان مختلف أوجه التعاون المشترك وفقًا لأولويات الدولة المصرية والحرص على دفع العلاقات المصرية الصينية، من بينها تطور جهود التعاون المشترك في تمويل مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، والتعاون المستقبلي في مجال الصحة والطيران المدني.
وأبدى نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، حرصه على استكشاف فرص التعاون مع مصر والتعاون مع شركاء تنمية آخرين في تحفيز التمويلات المختلطة المعززة لجهود التنمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن البنك يتعاون بشكل وثيق مع العديد من مؤسسات التمويل الإقليمية مثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد EXIM Bank، ومؤسسة التمويل الأفريقية AFC.
وأوضحت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن تدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي من أجل تحفيز التمويلات التنموية الميسرة، مضيفة أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما أنها تحرص على تحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من فرص التعاون المشترك التي يمكن البناء عليها بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني وشركاء التنمية الآخرين، كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرًا إلى منطقة هونج كونج للمشاركة في قمة الحزام والطريق، واللقاءات التي عقدتها مع المسئولين من هونج كونج وكذلك مؤسسات التمويل الصينية، وأهمية الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي في ضوء المصالح المشتركة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة للعاصمة الصينية “بكين” يوليو الماضي، حول «مبادرة التنمية العالمية»، والتي تعزز الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي .
كما استعرضت الجهود المبذولة من خلال إطار التعاون الدولي، لتنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية والتي تعد آلية هامة لتحفيز جهود التنمية من خلال استخدام المقابل المحلي لشرائح المديونية في تنفيذ مشروعات ذات أولوية، وإمكانية التعاون مع الجانب الصيني في هذا الصدد.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2 ) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
