• «المشاط» تُثمن الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي واستجابتها للأولويات التنموية في مختلف المجالات

• السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة الوطنية لتمكين الطفل يعكس التزامنا بمعالجة القضايا المهمة وتحسين الخدمات الصديقة للطفل

• المهندسة نيفين عثمان رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة: المبادرة تسعى إلى دعم حق الطفل في المشاركة من خلال التثقيف والتوعية ورفع وعي أطراف المنظومة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية «المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال»، بين الاتحاد الأوروبي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث قام بالتوقيع السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندسة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتهدف المبادرة الممولة في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، إلى تحسين تقديم خدمات حماية الطفل وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي وتوفير بيئة داعمة للفتيات والفتيان لتطوير مهاراتهم والحصول على الخدمات، وذلك من خلال تطوير قدرات الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بتقديم خدمات صديقة للطفل وتعزيز تقنيات التربية الإيجابية. كما ستدعم المبادرة 300 طفل و70 ولي أمر و70 معلمًا/ أخصائيًا من 4 محافظات، وتعزز تطوير منهج تدريبي موحد لاستخدامه في تدريب جميع العاملين المشاركين في خدمات حماية الطفل.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على عمق العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وأهميتها في تعزيز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والذي يعد أولوية قصوى لدى الدولة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة على التوسع في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب والفتيات والمرأة وحماية الطفل بما يعود بالنفع على المواطنين وجهود التنمية بشكل عام.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التعاون الثنائي للفترة من 2021-2027، والذي يتم العمل من خلاله على توسيع نطاق التعاون في كافة المجالات مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية.

من جانبه قال السفير بيرجر، إن الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للطفولة لديهم تاريخ طويل من العمل المشترك، منذ أكثر من عقد من التعاون في قضايا مثل حماية الأطفال من العنف في المدارس، والحفاظ على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحقوق الإناث، خاصة التعليم. وتابع السفير بيرجر “إن دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة الوطنية لتمكين الطفل، يعكس التزامًا آخر يتم من خلاله معالجة قضايا مهمة مثل تحسين تقديم الخدمات الصديقة للطفل، وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي من خلال تقنيات التربية الإيجابية.

ومن جانبها وجهت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر والتقدير إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لجهودها في تعزيز الشراكات الدولية المتميزة لدعم أوجه التنمية، لافتة إلى أن توقيع هذا البرتوكول يأتي في إطار تعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الطفل بدعم من الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال.

وأضافت “عثمان” أن هذه المبادرة تسعى إلى دعم حق الطفل في المشاركة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مبتكرة، لافتة إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سترتكز في استراتيجيتها على مكونات “المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوَي” والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وستعمل المبادرة على تعزيز حماية حقوق الطفل من خلال التثقيف والتوعية والمشاركة المجتمعية مع التركيز على رفع وعي الأخصائيين الاجتماعيين ومدرسين الأنشطة، فضلا عن دعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر من خلال إعداد دليل تدريبي موحد ومعتمد لجميع العاملين المشاركين في تقديم هذه الخدمات، فضلا عن خلق بيئة إيجابية داعمة للفتيات والفتيان لتنمية مهاراتهم و الحصول على الخدمات وخلق مجتمع متفاهم ومزدهر.

وقالت “عثمان” أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستتيح الفرصة إلى توسيع نطاق تنفيذ المبادرة فضلا عن شمول تأثيرها والوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين، مثمنة على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على مدار عقود طويلة والتي أتت بثمارها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، موجهة خالص الشكر إلى الاتحاد الأوروبي لدعمه أنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل انفاذ حقوق الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 1.3 مليار يورو لتمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والبيئة ومعالجة مياه الصرف الصحي والطاقة النظيفة والمتجددة والمساواة بين الجنسين.