شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الأحد، فى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بحضور النائب كريم درويش، رئيس اللجنة.
وفى بداية الاجتماع، اشاد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، بما حققته الدكتورة رانيا المشاط، خلال توليها وزارة السياحة، من نتائج ملموسة وغير مسبوقة فى قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، مما أدى إلى ارتفاع اعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة فى يناير 2018 بنسبة 40 %، وحققت اعلى الايرادات الدولارية فى تاريخ مصر والتى وصلت إلى 12.6 مليار دولار فى 2018-2019، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدامة.
وأكدت المشاط فى بداية الاجتماع، حرص وزارة التعاون الدولى، على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لتقديم قصص النجاح فى المحافل الدولية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية فى عرض رؤية مصر 2030 للمساهمة فى جذب التمويل لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.
وعرضت الوزيرة، استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولى فى إطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن القرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 حدد نظام عمل وزارة التعاون الدولى، ممثلا فى عدة نقاط ابرزها، تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والاقليمية، وادارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والاقليمى وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى، واعداد الاتفاقيات الثنائية والاقليمية فى مجال التعاون الاقتصادى، ومتابعة تنفيذها، وعقد اتفاقيات مبادلة الديون ومتابعة المشروعات الانمائية.
وأوضحت أن رؤية الوزارة تركز على تدعيم شراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع اهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة وضعت خطة عمل للجان المشتركة مع الدول الاسيوية والاوروبية والعربية والافريقية وامريكا اللاتينية، كآلية للتعاون الاقتصادى وفق رؤية القيادة السياسية ودوائر السياسة الخارجية المصرية، وأولويات واحتياجات القطاعات المصرية المختصة، والميزة التنافسية والمزايا النسبية والجدوى الاقتصادية من اللجنة المشتركة فى جميع المجالات، والتوصل إلى تفاهمات تترجم إلى برامج واتفاقيات بين مصر والدول المختلفة ذات أولوية.
وأكدت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولى تعمل على زيادة فعالية التعاون الإنمائى من خلال الحرص على توافق المشروعات التنموية مع برنامج الحكومة (2018- 2022) الذى اقره مجلس النواب ويتوافق مع رؤية مصر 2030، وتفعيل الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة فى العملية التنموية من جهات حكومية وشركاء تنمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مع العمل على زيادة حجم التعاون الفنى مع شركاء التنمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، فى اطار تحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة للمشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا، كما تعمل الوزارة على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016-2030 والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.
واستعرضت الوزيرة، مؤشرات متابعة الأداء لوزارة التعاون الدولى، من خلال عدة انشطة تتضمن تطابق المشروعات الممولة بتمويل تنموى مع برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، والمتابعة والتقييم للمشروعات من خلال الزيارات الميدانية ولجان المتابعة واصدار التقارير ربع السنوية لتحديث مواقف التمويل التنموى، مع عقد ورش عمل التوعية بأحدث اتجاهات التعاون التنموى مع شركاء التنمية.
وأوضحت الوزيرة، أنها خلال الزيارة عقدت لقاءات على مستوى التعاون مع المؤسسات الدولية، حيث التقت بديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، حيث تم بحث تعميق الشراكة بين مصر والبنك، كما تم عقد لقاء مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وعلى مستوى التعاون الثنائى، ذكرت الوزيرة، أنها التقت جاى باربميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والبحث والتعليم السويسرى، لبحث استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وعقدت لقاء مع الدكتور طارق الحمورى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، لبحث ترتيبات عقد اللجنة الوزارية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما التقت بوفد رفيع المستوى من البنك الكورى للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية، لبحث تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية، ووفد من وزارة المانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية لبحث تعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وفى نهاية الاجتماع، أكدت الوزيرة، حرص وزارة التعاون الدولى على اتباع نهج الشفافية مع مجلس النواب والسعى لاستمرار علاقات التعاون والتنسيق لتحقيق رؤية مصر 2030.
من جانبه، أشاد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمجهودات وزيرة التعاون الدولى خلال اقل من شهرين منذ توليها الوزارة، وما قامت به من وضع استراتيجية جديدة لوزارة التعاون الدولى، والتنسيق مع المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق بين اللجنة ووزارة التعاون الدولى لتوحيد الرسائل المصرية امام الخارج.
