قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في ضوء زيادة حجم الكوارث المناخية وارتباطها بشكل مباشر بالتأثير على الأمن الغذائي والمائي، وهو ما ينعكس سلبًا على صحة الإنسان، فإن اتباع نهج مشترك لكافة الأطراف وزيادة التمويل المبتكر للصحة المناخية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لاسيما للبلدان النامية والأقل نموًا بات من الأهمية بمكان، فضلًا عن ضرورة موائمة الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ والصحة لتحسين الكفاءة وتعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول «تمويل المناخ والصحة: تعزيز دور بنوك التنمية والمؤسسات الدولية»، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، وذلك بمشاركة مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، وتوماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومحمد جوليد، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولي، وكامبيتا بيتشيت، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الرواندي، وزمير إقبال، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وداني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وناقشت الجلسة تأثير أزمة المناخ على صحة الإنسان حيث من المتوقع أن تدفع الأزمة 132 مليون شخص لمستوى الفقر المدقع بحلول عام 2030، وضرورة تعزيز الاستثمارات المناخية والصحية للتغلب على تلك المخاطر، كما ناقشت دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في زيادة التمويل المطلوب في ظل قدرتها على حشد وتعبئة الموارد المالية، والخبرات الفنية، إلى جانب دعم الدول والأطراف ذات الصلة لحشد التمويل الإضافي اللازم وإطلاق العنان لرأس المال الخاص.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تخصيص يوم للصحة خلال مؤتمر المناخ، وأهمية الترابط بينهما في ظل التداعيات السلبية التي تتسبب فيها التغيرات المناخية على صحة الإنسان، موضحة أن كافة الدول الآن لديها استراتيجيات وطنية للعمل المناخي ولديهم أيضًا برامج متعلقة بالصحة ويجب أن تتسم تلك الاستراتيجيات والخطط والمشروعات بالتناغم لكي تحقق أهداف العمل المناخي والحفاظ على الصحة في ذات الوقت.

واستشهدت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الصدد وتعزيز مشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف في مشروعات الصحة بما يحفز الاستثمارات الخاصة، حيث يسهم البنك الدولي، إلى جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي تحرص على تعزيز التنسيق والتناغم بين الحوكمة المتعلقة بكل شريك تنمية والآخر من أجل ضمان تكامل الجهود وتعظيم الاستفادة من التمويلات.

كما تطرقت إلى العديد من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية والتي تربط بين أهداف المناخ والصحة من بينها مشروع مكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والذي يعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات التي تضر بصحة المواطنين. فضلًا عن تقرير المناخ والتنمية CCDR الذي تم تدشينه مع مجموعة البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27 كأول دولة تطلق التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستعرض الفرص والتحديات لتحقيق التوافق بين التنمية والعمل المناخي والتحول الأخضر في مصر.

وذكرت أن تقرير المناخ والتنمية يتضمن أساليب وسياسات من شانها الحد من آثار التغيرات المناخية، وتحسين الإجراءات الهادفة للاستخدام الكفء للموارد الطبيعية، وتمويل المشروعات بما يقلل من المخاطر المناخية على صحة المواطنين.

وفي ذات الوقت تطرقت إلى إعلان تطوير آليات التمويل المناخي الذي تم إقراره في مؤتمر المناخ COP28، والذي أكد على أهمية المنصات القطرية التي تقوم على ملكية الدولة، لافتة إلى أن قدرة الدول على خلق التناغم بين القطاعات وإضافة الصحة ضمن تلك المنصات من شأنه أن يعزز الأهداف المترابط بين تحقيق التقدم في العمل المناخي والحفاظ على صحة المواطنين في ذات الوقت.

وأكدت أن تخصيص يوم للصحة في مؤتمر المناخ من شأنه أن يعزز المناقشات والتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لدفع التنمية والعمل المناخي والصحة بشكل أكثر فعالية.

وتابعت أن أهمية المنصات الوطنية لا تنبع فقط من التمويل ولكن أيضًا وضع السياسات التي تعزز العمل المشترك بين مختلف الأطراف، مضيفة أن مفهوم التحول الأخضر أصبح أساسيًا خلال سعي الدول للحصول على التمويلات المختلطة، لكن أيضًا إضافة الصحة لتلك المفاهيم والمشروعات من شأنها تعزيز كفاءة التنمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.