نظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، جلسة خاصة لمناقشة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ودورها كمصنة وطنية رائدة في سد فجوة تمويل المناخ وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، وتسليط الضوء على البرنامج باعتباره نموذجًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للتغلب على التحديات المناخية وتعزيز القدرة على حشد التمويل لمشروعات التخفيف والتكيف، وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات.
واستضاف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول المنصة والتقدم المحقق منذ إطلاقها في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخCOP27، إلى جانب دونال براون، نائب الرئيس المساعد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وسيد حسين قادري، من البنك الإسلامي للتنمية، ومسكيرم برهان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ووائل إسماعيل، نائب رئيس شركة بيسيكو أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وأدار الجلسة دينا صالح، المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
واستعرضت المشاط، ما تحقق على مدار عام كامل من العمل المشترك مع شركاء التنمية ضمن منصة برنامج «نُوَفِّــي»، مؤكدة أنه في ضوء التزام الحكومة بتعزيز العمل المناخي، والوضوح في صياغة المشروعات، وكذا المصداقية في التعامل مع المجتمع الدولي، فقد تم صياغة البرنامج ليكون منصة وطنية بديلة لمنصات مجموعة العشرية، والتي طبقتها الدول التي تستخدم الفحم في سبيل تقليل مساهماتها في تلويث البيئة، بينما جاء منصة برنامج «نُوَفِّي»، لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام.
وتابعت، حينما نطالع إعلان مؤتمر المناخ COP28 حول إطار التمويل المناخي الجديد، وكذلك البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف نجد إشارة واضحة وتأكيد مستمر لأهمية الانتقال العادل وكذلك دور المنصات الوطنية في تحفيز العمل المناخي، وهو ما يعكس أن مصر كانت سباقة في تدشين برنامج نُوَفِّــي، قبيل مؤتمر المناخ السابق COP27 ليكون مساهمة قائمة على ملكية الدولة تعمل على دفع العمل المناخي عالميًا، وتحفز الجهود الوطنية للتحول الأخضر، وتوفر نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتكراره من لتحفيز التمويل المناخي العادل، وخلق منصة تعزز التعامل والتنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف ذات الصلة من أجل تلبية الطموح المناخي للدول».
ونوهت بأن مصر أطلقت مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” والمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، مشيرة إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعزز مبادئ التمويل العادل ويحديد أدوار ومسئوليات كافة الجهات ذات الصلة لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة، خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص، بينما تعد المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.
وذكرت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» نجحت من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، وصناديق الاستثمار في المناخ، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات المناخية، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي يتضمن، الخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، في ضوء حرصها على الشفافية وتعزيز مبادئ الحوكمة فقد عقدت حدثًا تمهيديًا قبيل مؤتمر المناخ COP28، أطلقت خلال تقرير المتابعة الأول للبرنامج والذي يتضمن تفصيل كل ما تحقق على مدار عام.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، وشركاء التنمية الآخرين في محاور الطاقة، والمياه، والنقل المستدام، على الجهود والإنجازات التي تحققت على مدار عام من العمل المشترك.
وقالت المديرة الإقليمية للإيفاد، إن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية لاسيما في مناطق دلتا النيل، وأن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تأتي لتخفف من تلك الآثار من خلال التركيز على المناطق الأكثر عرضة للآثار السلبية، وتحسين قدرة صغار المزارعين وسكان المناطق على الصمود والتكيف مع تلك التغيرات، موضحة أنه في ظل الدور الحيوي لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن البرنامج يعتبر نموذج للتكرار في سبيل تسريع وتيرة التحول الأخضر والمساهمة في المشهد العالمي للأمن الغذائي والعمل المناخي.
