افتتحت اليوم لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، ونوربرت مومبا، نائب المدير التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، فاعليات اجتماعات مجموعة العمل المعنية بالبيانات والمعلومات ومجموعة العمل الخاصة بدراسة المعايير النسبية، والتى تستمر لمدة 4 أيام بالقاهرة.
شارك فى اجتماعات مجموعة البيانات المالية (FID) واجتماعات مجموعات العمل العالمية (GSP) حوالي 100 مشارك يمثلون المؤسسات الأعضاء في التحالف الدولي للشمول المالي من الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وقالت «هلال»، إن هذه الاجتماعات التى يستضيفها البنك المركزي في مصر تمثل ثاني حدث تم تنظيمه بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي بعد المؤتمر الدولي للتحالف الذي عُقد بشرم الشيخ في سبتمبر 2017.
وأضافت أن البنك المركزي المصري، لديه رؤية وخطة واضحة لتعزيز ودعم الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية، اعتمادًا على الخدمات المالية الرقمية، وذلك بالتكامل مع المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الإطار ومنها مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة التمويل العقاري.
واستعرضت “هلال”، الخطوات التي تم اتخاذها للتحول إلى الاقتصاد الرقمي تحت مظلة المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، ومن أهمها الموافقة على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وإطلاق أول بطاقة دفع وطنية “ميزة” وخدمة محفظة الهاتف المحمول، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة علي جانب العرض لقياس مستوي الشمول المالي بصفة مستمرة.
وتقديرًا للدورالمحوري الذي يلعبه البنك المركزي المصري في تعزيز ودعم الشمول المالي على الصعيدين المحلي والدولي، يشغل البنك المركزى ممثلا في المحافظ طارق عامر، منصب نائب رئيس مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي تمهيدًا لتولي مصر رئاسة مجلس إدارته خلال منتدى التحالف الدولي للشمول المالي الذى سيعقد فى رواندا سبتمبر المقبل، كما تشغل نائب المحافظ لبنى هلال منصب نائب رئيس اللجنة العليا للشمول المالي للمرأة منذ 2017.
يناقش الأعضاء خلال الجلسات السياسات الإصلاحية للشمول المالي، وخاصة فيما يتعلق بالشمول المالي للمرأة الذي قطعت مصر فيه خطوات هامة وبذلت جهودًا كبيرة فيما يتعلق بإعداد قاعدة معلومات وبيانات ذات جودة عالية مقسمة بحسب النوع.
تهدف مجموعة العمل المنبثقة عن التحالف والخاصة بالبيانات والمعلومات “FID”إلى القاء الضوء على أهمية البيانات والمعلومات الخاصة بالشمول المالي والعمل على صياغة السياسات الإصلاحية المبنية على أساس علمي بالدول، وقياس أثر تلك السياسات في مرحلة لاحقة، وتُعني المجموعة الأخرى الخاصة بالمعايير الدولية النسبية “GSP” بدراسة المستجدات الخاصة بتبسيط المعايير الدولية لإرساء الشمول المالي .
تقوم مجموعتى العمل بالاستفادة من المعرفة وأفضل الممارسات للمؤسسات والأعضاء في التحالف الدولى، حيث يوفر التحالف لأعضائه منبرًا فريدًا لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال الشمول المالي ومساعدتها في صياغة السياسات الإصلاحية ووضع الاستراتيجيات وآليات تطبيقها.
ومن جانبه صرح نوربرت مومبا، نائب المدير التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي: “تمثل مجموعات العمل المحور الأساسي في عمل التحالف وتطوير سياسات الشمول المالي على مستوى العالم وتعكس مشاركة ما يقرب من 100 عضو هنا اليوم أهمية هذه الاجتماعات”.
يُعد التحالف الدولي للشمول المالي أول مؤسسة دولية لتعزيز الشمول المالي، وقد تم إنشاء التحالف في عام 2008، ويضم حاليًا عدد 90 دولة مُمثلة في أكثر من 103 مؤسسة (بنوك مركزية ووزارات مالية) على مستوى العالم، تعتمد على تبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء في مجال الشمول المالي ومساعدتها في صياغة السياسات الإصلاحية ووضع الاستراتيجيات الوطنية وآليات تطبيقها وقد انضم البنك المركزي المصري للتحالف عام 2013.
