أعلن تحالف عالمي من شركاء التنمية اليوم التزامه بالحفاظ على زخم الجهود الرامية لمحاربة الفقر المدقع وذلك بتقديم مبلغ 82 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً في العالم. ومن شأن هذا التمويل، الذي يشتمل على تقديم اكثر من 53 مليار دولار لأفريقيا، أن يساعد البلدان على الاستثمار في تلبية احتياجات شعوبها، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقوية قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: إن الالتزام الذي قطعه شركاؤنا اليوم يمثل بادرة قوية تدل على دعمهم للمهمة الملحة بالقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في البلدان الأشد فقرا والأكثر ضعفا. ونحن ممتنون لاستمرار ثقتهم في المؤسسة الدولية للتنمية وفي قدرتها على تحقيق نتائج إنمائية طيبة لصالح أشد الناس احتياجا”.
تجدر الإشارة إلى أن نحو ثلثي فقراء العالم – أو حوالي 500 مليون نسمة – يعيشون الآن في بلدان تدعمها المؤسسة الدولية للتنمية. وسيتيح هذا التمويل للمؤسسة تعزيز دعمها لجهود خلق الوظائف، والتحول الاقتصادي، ونظم الحوكمة الرشيدة، وبناء مؤسسات خاضعة للمساءلة. كما سيساعد البلدان على التصدي للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، وعدم المساواة بين الجنسين، وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، بما في ذلك في مناطق الساحل وبحيرة تشاد والقرن الأفريقي.
وستجدد المؤسسة دعمها لتسهيل النمو والتكامل الإقليمي ويشمل ذلك الاستثمارات في مرافق البنية التحتية الجيدة. وستواصل نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية تمكين مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتعبئة استثمارات القطاع الخاص في البيئات بالغة الصعوبة، وهو مكون حيوي لتوفير الموارد التمويلية اللازمة في البلدان النامية.
يُشار هنا إلى أنه يجري تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية كل ثلاث سنوات؛ وستغطي العملية التاسعة عشرة هذه لتجديد موارد المؤسسة الفترة من 1 يوليو/تموز 2020 حتى 30 يونيو/حزيران 2023. وسيساند التمويل الجديد المشروعات التي تحقق نتائج تحدث تغييرا في حياة الأشخاص، ومنها:
توفير خدمات الرعاية الصحية والتغذية والسكان الأساسية لما يصل إلى 370 مليون شخص؛
الإشراف على ولادات آمنة لما يصل إلى 80 مليون امرأة من خلال توفير عمال صحيين مهرة؛
تعزيز الوصول إلى خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض لما بين 50 مليون إلى 60 مليون شخص؛
تطعيم ما يصل إلى 140 مليون طفل؛
تحسين نظم الإدارة الرشيدة والحوكمة فيما يصل إلى 60 بلدا من خلال تحسين القدرات الإحصائية؛
إضافة عشرة جيجاوات من طاقة توليد الكهرباء من مصادر متجددة.
ولتشجيع زيادة الإنصاف والنمو الاقتصادي، ستتصدى المؤسسة الدولية للتنمية كذلك لمجموعة أوسع نطاقا من تحديات التنمية، مثل تعزيز الشفافية واستمرارية القدرة على تحمل الديون؛ وتسخير تكنولوجيا الدفع الرقمي التحويلية وتطويعها لتلائم احتياجات البلدان؛ وتشجيع إندماج الأشخاص الذين يعانون من إعاقات؛ وتدعيم سيادة القانون؛ والاستثمار في رأس المال البشري من خلال إتاحة الفرص للأفراد- بما في ذلك المعاقون؛ وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وبجانب هذه المجالات ذات الأولوية، ستشحذ المؤسسة تركيزها على الاستعداد لمواجهة الأزمات، وبناء القدرة على الصمود، ومساندة البلدان في خططها وإجراءاتها القومية ذات الصلة بالمناخ.
وقد حظيت هذه العملية الناجحة لتجديد موارد المؤسسة بدعم من خلال المساهمات التي قدمها أكثر من 52 حكومة؛ ومن المتوقع أن يقدم مزيد من البلدان تعهدات في الأمد القريب. وتشمل مصادر التمويل الأخرى للمؤسسة كلا من: مدفوعات سداد القروض المستحقة للمؤسسة، والمساهمات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي، والتمويل الذي يتم تدبيره من أسواق رأس المال. ويُمكّن هذا النموذج المالي الفريد المؤسسة من تحقيق أثر إنمائي أكبر من أي مؤسسة أخرى.
المؤسسة الدولية للتنمية هي إحدى أكبر مصادر التمويل لمحاربة الفقر المدقع في أشد بلدان العالم فقراً. وتقدم المؤسسة قروضاً بسعر فائدة منخفض أو صفري ومنحاً للبلدان لصالح المشروعات والبرامج التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود والتكيف، وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء في شتى أرجاء العالم. ومنذ عام 1960، قدمت المؤسسة استثمارات تزيد على 391 مليار دولار في 113 بلدا. وباعتبارها إحدى المؤسسات الأعضاء بمجموعة البنك الدولي، فإن المؤسسة تدمج الخبرة العالمية مع التركيز الحصري على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء في أشدّ بلدان العالم فقرا. وهناك 74 بلدا، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل والدول الصغيرة والاقتصادات الجزرية، مؤهلا للاستفادة من حزمة إعادة التجديد هذه.
