تعتزم وزارة المالية سداد قروض محلية وأجنبية خلال العام المالى القادم، بقيمة 375.566 مليار جنيه، مقابل 276.043 مليار متوقع أن تسددها بنهاية العام المالى الحالى بزيادة 36.1%، وفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2019/2020.
وبحسب مشروع الموازنة، فإن «المالية» تتوقع أن تسدد نحو 324.415 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل كديون محلية مستحقة عليها، مقابل 179.187 مليار جنيه من المتوقع أن تسددها بنهاية العام المالى الحالى، كما تتوقع أن ترتفع قيمة الديون الأجنبية المسددة خلال العام المالى القادم، بنسبة 58.35%، لتبلغ نحو 51.151 مليار جنيه، مقابل 32.301 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019 /2020، بنحو 820.706 مليار جنيه، مقابل 650.694 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الحالى، بارتفاع 26.12%.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالى 2019 /2020، من خلال الحصول على 22.57 مليار جنيه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 72.800 مليار جنيه، على أن ترتفع قيمة إصدارات أذون الخزانة فى السوق المحلية، بنسبة 24%، لتصل إلى 435 مليار جنيه مقابل 350.801 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، كما ستزيد قيمة إصدارات سندات الخزانة بنسبة 92.93%، لتصل إلى 290.062 مليار جنيه، مقابل 150.343 مليار خلال العام المالى الحالى.
واتفقت مصر مع صندوق النقد فى نوفمبر 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته ثلاث سنوات، ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتتوقع الحكومة المصرية الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بقيمة مليارى دولار فى يونيو أو يوليو المقبلين، وبالحصول على الشريحة الأخيرة سيصل المبلغ الإجمالى الذى حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 12 مليار دولار.
وتمتلك الحكومة المصرية برنامجين لطرح السندات الدولارية بالخارج فى بورصتى لوكسمبورج ولندن بقيمة 10 مليارات دولار، وآخر ببورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار.
وتتوقع وزارة المالية انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالى القادم، إلى 15.5%، مقابل 18% خلال العام المالى الحالى، كما تتوقع متوسط سعر برميل برنت خلال مشروع الموازنة بنحو 68 دولارا، مقابل 70 دولارا خلال العام المالى الحالى.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، فإن اجمالى صافى الدين المحلى والخارجى لأجهزة الموازنة، ارتفع بنهاية فبراير الماضى، ليصل إلى 4.121 تريليون جنيه، مقابل 3.788 تريليون بنهاية يونيو من العام الماضى.
وارتفع صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة ليصل بنهاية فبراير الماضى، إلى 3.370 تريليون جنيه، مقابل 3.130 تريليون بنهاية يونيو الماضى.