كتبت/ دُنيا سعيد

قال المُهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تسعي مع أشقائها العرب لتحقيق قدر كبير من التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستيتات بهدف توفير الغذاء الصحي والأمن المُستدام مع تدعيم بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر إستدامة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عن علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، في الإحتفال بيوم الزراعة العربى، والذي يتم الإحتفال به هذا العام تحت شعار: “نحو زراعة عربية مُبتكرة من أجل مُستقبل مُستدام”، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة إستصلاح الأراضي، حيث يوافق هذا اليوم ذكرى مُباشرة المُنظَّمة العربية للتنمية الزراعية لأعمالها عام 1972.

حضر الإحتفال: الدكتور رائد علي صالح الجبوري مُدير إدارة المُنظَّمات والإتحادات العربية والمُشرف على وحدة التنسيق والمُتابعة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والبروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مُدير عام المُنظَّمة العربية للتنمية الزراعية، فضلاً عن عدد من الوزراء والسفراء ومديرو المُنظِّمات العربية والدولية، ومُمثِّلو المجموعات الإقتصادية الإقليمية وشُركاء التنمية، والدكتور سعد موسى المُشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

نائب وزير الزراعة: مصر تسعى مع أشقائها العرب لتحقيق التكامل بهدف بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداًل وإستدامة

وأكدَّ نائب وزير الزراعة أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية إقليمياً وعالمياً كما تُعتبر واحدة من أكثر التحديات التي تُواجه الدول المُتقدِّمة والنامية على السواء، لافتاً إلى أنه لم تَعُدّ مُشكلة الفجوة الغذائية مُجرَّد مُشكلة إقتصادية وزراعية فحسب بل تعدَّت ذلك لتُصبح قضية سياسة إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، الأمر الذي يقتضى ضرورة البحث عن آليات جديدة ومُبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، لضمان تحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية من خلال بناء أنظمة غذائية وزراعية أكثر صموداً وأكثر إستدامة وشمولاً.
وأشار إلى أن دول المنطقة العربية تُواجه حالياً مخاطر وتهديدات إجتماعية وإقتصادية في ظل عالم مُتغيِّر بصورة مضطردة، كما أن التطورات والمُتغيرات الإقتصادية والدولية المُتسارعة تُعظِّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تُواجهها منطقتنا العربية ، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من إرتفاع الأسعار، إضافة إلي تحقيق الأمن المائي في ظل شح الموارد المائية العربية وسوء إستغلال المُتاح منها إضافةً إلى ذلك عدم إستقرار المنطقة.

وقال أن ذلك الأمر يُحتِّم ضرورة بذل المزيد من الجهود، لتعزيز أواصر العمل العربي المُشترك لمواجهة تلك المخاطر والتحديات بإستغلال كافة المُتاح من موارد إقتصادية وطبيعية كبيرة ومتنوعة بشكل فاعل ومُؤثِّر لتحقيق التكامل الإقتصادي العربي والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.

وتابع نائب وزير الزراعة، أن التحديات التى تُواجه  قطاع الزراعة في المنطقة العربية منها ما هو مُتعلِّق بالشح المائي والتصحر وتدهور الأراضى وتفتت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المُدرَّبة والتكنولوجيات الحديثة المُتعلِّقة بالمُمارسات الزراعية، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصةً ما يتعلَّق بحدوث السيول والفيضانات والأعاصير وما تخلفه من أزمات غير عادية، فضلاً عن وجود تحديات إقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي، وإستمرار إتباع نُظُم زراعية تقليدية فى بعض المناطق، فضلاً عن المشكلات الإجتماعية المُرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص مُتطلِّبات التنمية الريفية المُتكاملة ببعض المناطق الأخرى.

الصياد يؤكد  تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية

وأكدَّ الصياد أهمية التكامل الزراعي العربي المُشترك فى إطار التكامل الإقتصادي للتغلُّب على تلك المُشكلات والقضاء عليها مع تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية وزيادة وتشجيع الهيئات والكيانات الإستثمارية الكُبرى بالمنطقة العربية فى الإستثمار بالقطاع الزراعى وكذا توفير التمويل المُحفِّز والمُيَّسر للنهوض بهذا القطاع الهام، فضلاً عن تهيئة البنية التحتية وتبنى تطبيق التكنولوجيات الحديثة والمُمارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر والفاقد في المحاصيل الإستراتيجية مع رفع كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية المُتمثِّلة في وحدتي الارض والمياه.

وأشار إلى أهمية إتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية، بحيث تشمل الإهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية وزراعية مُستدامة أكثر شمولاً وصموداً لدولنا العربية، فضلاً عن تنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة خاصةً في المناطق الهامشية والهشة، إضافةً إلى توفير التمويلات التنموية المُناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج تُسهِّل حصول صغار المزارعين على التمويل المُيَّسر والمُحفِّز.

وأكدَّ الصياد أهمية تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الإستراتيجية ذات الأولوية وتوفير فُرص عمل، فضلاً عن الإهتمام بإنشاء المخازن الإستراتيجية لدعم إحتياطي الأمن الغذائي العربي كإطار للعمل الإنساني والتنموي بين الدول العربية لضمان قُدرة النظام الغذائي على الصمود، وكذلك لتكون آلية إستجابة للطوارئ لمعالجة الجوع وسوء التغذية في ضوء الكوارث والأزمات التي قد تتعرَّض لها دولنا العربية الشقيقة، كذلك تطبيق التكنولوجيات الزراعية مع الإهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنها تُحقِّق قيمة مُضافة إلى إقتصاديات الدول العربية وتُوفِّر التكنولوجيا وفُرص العمل، وتعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية والعمل على إزالة العوائق الفنية لتسهيل إنسياب السلع الزراعية بين الدول العربية.

وقال إنه إيماناً من الدولة المصرية بأهمية هذا القطاع كركيزة أساسية في دعم إقتصاد الدول من خلال توفير فُرص العمل المُباشرة وغير المُباشرة، فقد شهدت نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور تمثَّلت أهمها في: التوسع الأفقي وذلك من خلال خطة الدولة لإستصلاح نحو 4 مليون فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الإستراتيجية بهدف تقليل الفجوة الغذائية بها وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصرى، والتوسع الرأسى وذلك من خلال إستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومُبكِّرة النضج وقليلة الإحتياج المائي ومُتحمِّلة للتغيرات المناخية، كذلك تبني التقنيات الحديثة في تطوير نُظُم الري ورفع كفاءة إستخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات مُعالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة.

وأشار إلى أنه ضمن الخطوات التي إتخذتها الدولة المصرية أيضاً تدعيم التحول إلى النُظُم الغذائية الصحية والآمنة والإهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث إنضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكاً منها بأهمية توفير غذاء صحي وآمن للتلاميذ فى مراحل التعليم المُختلفة، كما أصبحت إحدى أكبر الدول تنفيذاً لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية سعت أيضاً إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين مع تنويع مناشيء الإستيراد للسلع الإستراتيجية من الحبوب تدعيماً لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية في سبيل توفير إحتياجات الشعب المصري العظيم

وأضاف أنه تم أيضاً تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الإجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وإطلاق المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي إستهدفت التخفيف عن كاهل المُواطنين بالمُجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وقال الصياد أن المنطقة العربية تُعَدّ من أكبر أقاليم العالم إستيراداً للغذاء، حيث تستورد نحو 100 مليون طن من المواد الغذائية، الأمر الذي يستوجب العمل على توفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية لسد الفجوة الغذائية، وذلك من خلال التعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربى والعمل على تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكلٍ دائم، وتُشَجِّع الإستثمار في المشروعات المُستدامة التي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المُستدامة،ِ وتُشَجّع منح قروضٍ مُيَّسرة للمُستثمرين ولصغار المُزارعين.

وفي نهاية الإحتفال أطلق مُدير عام المُنظَّمة العربية للتنمية الزراعية، حاضنة الأعمال الإفتراضية ومنصة التعليم الزراعي، التابعة للمنظمة