كتبت – أسماء رافت

تعمل وزارة الصحة والسكان حاليا على إعداد مشروع قانون لتنظيم منظومة الصحة الرقمية في مصر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية المقرر إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في دورته الثالثة،

ونقلت القاهرة 24. عن مصدر مطلع بوزارة الصحة  أن الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية تتضمن إعداد قانون جديد ينظم منظومة الصحة الرقمية في مصر.

ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار تشريعي يحدد ضوابط تداول بيانات المرضى على مستوى الجمهورية، وضمان حماية خصوصية المعلومات الطبية، إلى جانب تحديد الجهة المنظمة المسؤولة عن إدارة ومتابعة تطبيق الصحة الرقمية داخل القطاعين الحكومي والخاص.

ومن المقرر ان يتضمن مشروع القانون ضوابط واضحة لتداول بيانات المرضى وآليات تخزينها وتبادلها بين مقدمي الخدمات الصحية، بما يضمن أمن المعلومات الطبية، ويتيح في الوقت نفسه إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للصحة الرقمية تُدار تحت إشراف وزارة الصحة، وتشمل جميع السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن هذه القاعدة ستُمكِّن الوزارة من تحليل البيانات الصحية وتتبع الخدمات الطبية المقدمة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي، وتعزيز قدرته على الرقابة والمتابعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المصدر إلى أن الملف الطبي الإلكتروني للمريض سيكون أحد المحاور الجوهرية في المنظومة الجديدة، إذ يتيح تتبع رحلة المريض داخل النظام الصحي بالكامل، بدءًا من التشخيص مرورًا بتلقي الخدمة وحتى المتابعة اللاحقة، سواء كان المريض مؤمنًا عليه أو غير مؤمن، ويتلقى الخدمة في منشأة حكومية أو خاصة، بما يعزز التكامل بين مقدمي الخدمة ويرفع من كفاءتها وجودتها.

ولفت إلى أن قانون الصحة الرقمية سيكون بمثابة الإطار المنظم لكل ما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة إلكترونيًا، بما في ذلك خدمات التطبيب عن بُعد، وتحليل البيانات الصحية، واستخدام الأنظمة الذكية في التشخيص والعلاج.